المصرية للتأمين التعاوني: «متناهي الصغر» ركيزة النمو بمحفظة أقساطنا

كشف مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب لـ”المصرية للتأمين التعاوني” «CIS»، عن استهداف الجمعية التوسعَ بنشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة وتحويله إلى مولد لنمو أقساط الجمعية عبر الوصول إلى الفئات المستهدفة منه، وبما يتوافق مع إستراتيجية الشمول المالي والتنمية المستدامة، لافتا إلى عزم الجمعية خلال الفترة المقبلة البدء في الإصدار الإلكتروني لوثائق هذا النشاط مدعومةً بالانتهاء من خطتها للتحول الرقمي خلال الشهور القليلة المقبلة.

ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني إلى 193.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، بزيادة قدرها 49.69 مليون مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2021/2022.

وأوضح أبوالعزم، في حوار مع أموال الغد، أن الجمعية تستهدف زيادة هذه عملاء التأمين متناهي الصغر لديها إلى 750 ألف عميل بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، مشيرا إلى استهداف الجمعية تحقيق 50 مليون جنيه بهذا النشاط خلال عامين، مرتكزةً على تعاقداتها مع العديد من الجهات المانحة للتمويلات متناهية الصغر والتي تصل إلى 25 جهة.

وأضاف أن الجمعية تعتزم التوسع الجغرافي في الوجه القبلي خلال الفترة المقبلة لتدعيم شبكتها الجغرافية البالغة حالياً 14 فرعا، مشيراً إلى حصول الجمعية مؤخراً على اعتماد وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة تأمين المنشآت التعليمية والتي تتضمن تغطية أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية التي تتعرض لها هذه المنشآت، بجانب تغطية المسؤولية المدنية العامة وإلى نص الحوار..

مرت السوق بموجة تضخمية وارتفاع في أسعار الدولار خلال الآونة الأخيرة، كيف ترى تأثير ذلك على قطاع التأمين؟

تأثير التضخم في  كثير من الأحيان سلبي عدا جزئية ارتفاع العائد على الاستثمارات لأن التضخمَ دوما يكون مقروناً بارتفاع سعر الفائدة بالبنوك؛ كما أن تقدير معدلات التضخم أمر ملزم لحساب المصروفات المتوقعة في نشاط التأمين عامة وتعتمد معدلات التضخم على عوامل مثل الاستقرار السياسي والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي وعادة ما تكون توقعات التضخم متاحة في أى مؤسسة لمدة عام واحد فقط تحسبًا لأي تغيرات إيجابية أو عنيفة .

كما أن ارتفاع التضخم سيؤثر على التسعير فى التأمين خاصة مع ارتفاع المصروفات وبالتبعية زيادة تكلفة التعويضات، ما أدى إلى زيادة أسعار التأمين خلال السنوات الماضية لحدوث تعويم للجنيه وارتفاع التضخم عدة مرات متتالية وستظل مراجعة أسعار كل فروع التأمين مستمرة بصفة دورية للوصول إلى الأسعار العادلة التي تتناسب مع الخطر المقبول التأمين عليه.

وما تأثير هذه التداعيات على وثائق تأمين الائتمان ومخاطر التعثر؟

تأثير التضخم على تأمين الائتمان سيكون واضحا لكن هيئة الرقابة المالية وضعت ضوابط لحماية الشركات والحفاظ على العميل وذلك من أجل ضمان استقرار مالي أكبر لشركات التأمين التي تزاول تأمينات الضمان والائتمان، خاصة بعد ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة وازدياد احتمالية التعثر، إذ إن هذه الضوابط  تهدف للسيطرة على الخسائر المتوقع حدوثها، بما يسهم في ضبط معدل التعويضات المتوقع سدادها.

وتعد ضوابط الائتمان تفتيتا للخطر بين شركة التأمين وجميع الأطراف المتعاملة معها؛ فعلى سبيل المثال فرضت هيئة الرقابة المالية على الجهة المانحة تحمل 25% من الخطر حتى لا تتحمل شركة التأمين فاتورة التعثر منفردة، وكذلك التعاقد مع أكثر من شركة إعادة حتى لا يتركز الخطر فى جهة واحدة، بما يمكن جميع الأطراف من الوفاء بالتزاماتها، وتحقيق الهدف الأكبر ممثلاً في سلامة قطاع التأمين مالياً في ظل ازدياد معدل المخاطر بالسوق.

ماذا عن رؤيتك المستقبلية لقطاع لتأمين خلال الفترة المقبلة؟ وما أبرز تحديات الصناعة؟

قطاع التأمين سوق واعدة ولها مستقبل كبير خاصة أننا على أعتاب إصدار قانون التأمين الموحد الشامل الجديد والذى يضم عددا كبيرا وجديدا من التأمينات الإجبارية ما يرفع حصيلة أقساط القطاع، إضافة إلى حدوث تعديلات مستمرة على أسعار فروع التأمين بسبب التضخم.

ورغم هذه الفرص للنمو، فإن هناك بعض التحديات المواجهة للقطاع وعلى رأسها انخفاض الوعي التأميني بين شريحة كبيرة من المواطنين، بجانب شدة المنافسة السعرية بين الكيانات بسبب الضغوط الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية ما يؤثر سلباً على ربحية الشركات.

وكيف ترى فرص النمو المتاحة أمام القطاع لزيادة حصته بالناتج المحلي الإجمالي؟

فرص النمو المتاحة أمام شركات القطاع تكمن في التحول الرقمي خاصة أنه أصبح التوجه المستقبلي للعالم كله، ولكل قطاعات الدولة على وجه الخصوص، كما أن صقل الكوادر البشرية في شركات التأمين يعد أهم الفرص التي يجب العمل عليها واستثمارها على المديين المتوسط والطويل، لما له عوائد إيجابية على نشاط الشركات، كما يجب العمل على إعداد دراسات للسوق والتعرف على جميع احتياجات العملاء ومدى قدرة الشركات على تلبية هذه الاحتياجات عبر ابتكار منتجات تأمينية تخدم شريحة واسعة من العملاء غير المشمولين تأمينية، بما يسهم في جذب عملاء جدد للقطاع وسد الفجوة التأمينية بالسوق عبر زيادة قاعدة عملاء القطاع؛ كما أن تطوير المزايا التنافسية بين الشركات ستسهم في القضاء على أغلبية تحديات القطاع.

وماذا عن إستراتيجية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال الفترة المقبلة؟ وما خطتكم لتطوير الآليات التسويقية؟

إستراتيجية الجمعية ترتكز على تقديم أفضل الخدمات التأمينية بالعقود الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب المنافسة على العمليات الكبرى دون المضاربات السعرية، وذلك رغبة منا في تحقيق نمو حقيقي بمحفظة أقساط الجمعية بجانب تجقيق ربحية فنية.

وقد قمنا بتطوير آلياتنا التسويقية عبر تدشين إدارة تسويق إلكتروني وتدريب العاملين بالجمعية على هذه الآلية، خاصة في ظل سعينا للانتهاء من خطة التحول الرقمي بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023، بجانب عزمنا تصميم منتجات إلكترونية لبيعها أون لاين، كما نهدف البدء في الإصدار الإلكتروني مطلع العام المالي المقبل لبعض المنتجات وعلى رأسها وثائق التأمين متناهي الصغر.

كم يبلغ رأسمال الجمعية حاليًّا؟ وهل هناك توجه للتحول إلى شركة تأمين عامة أو متخصصة بالتأمين متناهي الصغر عقب إقرار القانون الجديد؟

رأسمالنا حالياً يتخطى الـ62 مليون جنيه ونسعى لزيادته خلال المرحلة المقبلة عقب الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، كما أن قانون التأمين الموحد الجديد – المزمع صدوره من مجلس النواب خلال الفترة المقبلة – ومتطلبات التحول إلى شركة تأمين وتوفيق أوضاعنا سيحسم التحول إلى شركة تأمين أو أو متخصصة في التأمين متناهي الصغر، ويرجع القرار في ذلك إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ما أبرز ملامح إستراتيجية الجمعية لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق؟

نستهدف التوسع في نشاط التأمين متناهي الصغر للوصول بحجم محفظة أقساطه إلى 50 مليون جنيه خلال عامين، وذلك من خلال تكثيف التعاقدات مع عدة جهات مانحة للتمويل متناهى الصغر – شركات وجمعيات تمويل وبنوك – والبالغ عددها حاليا 25 جهة تتعامل مع الجمعية، وترتكز إستراتيجيتنا للتوسع في هذا النشاط على عدة عناصر منها استقلالية إدارتي الإصدار والتعويضات لفرع التأمين متناهي الصغر، بما يهدف إلى تجويد الخدمة وسرعة تأديتها بطريقة فائقة، علاوة على تملك الجمعية إدارة متابعة للمتعثرين تبحث الأسباب التي تعرض لها العميل وتقوم بمعاونته على السداد بأيسر الطرق دون أي تأثير سلبي على استمرارية المشروع.

وما أبرز مستهدفاتكم بشأن هذا النشاط؟

الجمعية عكفت خلال الأونة الأخيرة على تنفيذ عدد من المحاور بهدف تحويل التأمين متناهى الصغر إلى مولد لنمو الأقساط التأمينية بها عبر الوصول إلى الفئات المستهدفة منه وهو ما يتوافق مع إستراتيجية الشمول المالي ومن ثم التنمية المستدامة، وقد نجحت الجمعية في التركيز على ابتكار وتصميم منتجات جديدة بهذا النشاط التأميني، إذ لديها أكثر من 5 وثائق تأمين تعد من أقوى التغطيات في هذا النشاط فعلياً بالسوق المصرية وذلك بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتبلغ أقساط الجمعية بوثائق التأمين متناهي الصغر حالياً حوالي 17 مليون جنيه، ولدى الجمعية قاعدة عملاء بهذا النشاط تضم أكثر من 364 ألف عميل، مستهدفة زيادة هذه القاعدة إلى 750 ألفا بنهاية العام المالي الجاري 2022/2023.

هل هناك نية لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟ وما أبرز ملامحها؟

لقد حصلنا مؤخراً على اعتماد وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وثيقة تأمين المنشآت التعليمية التي تتضمن تغطية أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية التي تتعرض لها هذه المنشآت، بجانب تغطية المسؤولية المدنية العامة، إضافة إلى بعض التغطيات التأمينية الأخرى التي تشملها هذه الوثيقة.

كم يبلغ عدد فروع الجمعية حالياً؟ وما خطتكم للتوسع الجغرافي؟

تبلغ الشبكة الجغرافية للجمعية حالياً 14 فرعا منتشرة في جميع محافظات مصر تؤدي الجمعية من خلالها خدماتها التأمينية لعملائها على أعلى مستوى؛ كما تدرس الجمعية تدشين فرع جديد لها خلال العام المالي الجاري 2022/2023 في إحدى مدن الوجه القبلي، لكن الأمر ما زال تحت الدراسة ولم ينته بعد.

ماذا عن مؤشرات المركز المالي للجمعية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري؟

ارتفعت حصيلة الأقساط الكلية المباشرة بالجمعية إلى 193.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، بزيادة قدرها 49.69 مليون مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي 2021/2022، كما سددت الجمعية إجمالى تعويضات بقيمة 32.1 مليون جنيه، مقابل 26.56 مليون جنيه بزيادة 5.54 مليون وبنسبة ارتفاع 21%؛ كما بلغ صافي العائد للدخل من الاستثمار نحو 29.73 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بحوالي 21.54 مليون في الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2021/2022، بمعدل نمو 38%.

وكان إجمالي أقساط الجمعية قد قارب 200 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، لتؤكد استمرار الجمعية في تنفيذ خطتها بشأن تحقيق مستهدفاتها من الأقساط التأمينية والبالغة 435 مليونا في العام المالي الجاري 2022/2023.

وكم يبلغ إجمالي استثمارات الشركة بنهاية يناير الماضي؟

ارتفعت استثمارات الجمعية إلى 855 مليون جنيه بنهاية يناير الماضي، ويرجع هذه النمو في المحفظة الاستثمارية للجمعية إلى الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات مؤخرا، بجانب ارتفاع عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية نمو معدل الأقساط التأمينية وتوفير السيولة اللازمة لاستثمارها، إضافة إلى وجود لجنة استثمار تتابع الموقف أولاً بأول بشأن أفضل الأوعية التي تستثمر فيها الجمعية أموالها ما بين سندات وأذون خزانة وشهادات استثمار بالبنوك.

وتستهدف الجمعية الوصول بحجم محفظة استثماراتها إلى مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، وذلك من خلال الدخول في أوعية استثمارية مضمونة وذات عائد جيد وتوفر سيولة عبر اقتناصها أي فرص جيدة مثل طرح البنوك شهادات استثمار موجهة للكيانات الاعتبارية لتستفيد من زيادة عوائدها المرتفعة بعد زيادة سعر الفائدة.

وماذا عن أبرز التعاقدات الجديدة التي أبرمتها الجمعية مؤخراً؟

تعاقدنا مؤخراً مع شركة الخير للتمويل متناهى الصغر بهدف تغطية مخاطر عدم سداد القروض الممنوحة لعملاء الأخيرة عبر عدد من المنتجات التأمينية متناهية الصغر بالجمعية لحماية هذه النوعية من المشروعات، وذلك قروض متناهية الصغر تترواح ما بين 150 و200 مليون جنيه سنويآ بموجب الاتفاق بين الطرفين.