رئيس «المصري للتأمين»: نخطط لتقديم خدمات «متناهي الصغر» لـ40% من المواطنين..والتكنولوجيا أبرز الآليات 

إصدار نحو 7 ملايين وثيقة متناهية الصغر بالسوق..وانخفاض قيمة القسط يحجم خطط النشاط

جار دراسة توحيد شروط وثائق الائتمان والضمان..واعتزام عرضها على «الرقابة المالية» لاعتمادها

نتوقع مضاعفة أقساط القطاع خلال 4 سنوات..والتأمينات الإجبارية أبرز دعائم النمو

إنهاء صياغة وثيقة سند الملكية وعرضها على الهيئة.. وطرحها في حوار مجتمعي على المطورين العقاريين

شهد نشاط التأمين متناهي الصغر خلال الآونة الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة العديد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لدعم هذه النوعية من النشاط، وأبرزها تأسيس لجنة له بالاتحاد.

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، كشف عن استراتيجة دعم النشاط “متناهي الصغر” خلال الفترة المقبلة لزيادة قاعدة العملاء والوصول إلى تقديم خدماته لنحو 40% من المواطنين المصريين، مشيرا إلىالارتكاز على إبرام الشركات اتفاقيات تعاون مع جمعيات التمويل متناهي الصغر، بجانب الحث على إتباع الآليات التكنولوجية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها.

وتوقع الزهيري،في حوار مع أموال الغد، أن يشهد العام المقبل تزايدًا وتضاعفًا في حجم أقساط ووثائق التأمين متناهي الصغر، خاصة في ظل دعم البنك المركزي المصري المشروعات متناهية الصغر عبر توجيه المصارف بتخصيص حصة من محفظتها لهذه الاستثمارات، ومطالبة البنوك بالتأمين الإجباري على هذه التمويلات.

وأضاف أن هذا النشاط واجه العديد من التحديات خلال الآونة الأخيرة، ومنها انخفاض قيمة القسط التأميني الخاص بوثائقه، ما يؤدي إلى عزوف الشركات عنه، كون ذلك يمثل عبئًا على المصروفات الإدارية للشركات، لا سيما مصروفات تحصيل الأقساط وسداد التعويضات، وكذلك تكلفة الوصول للعملاء وطباعة الوثائق، موضحاً أن الشركات بدأت تتغلب على هذه التحديات عبر التطبيقات التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، وإلى نص الحوار:

يعقد الاتحاد المصري للتأمين خلال أيام الدورة الثانية من التأمين متناهي الصغر، فما الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر؟

نهدف من هذا المؤتمر للعمل على زيادة قاعدة عملاء القطاع، خاصة في ظل الخطوات العديدة التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر وزيادة عدد وثائقه بما سيكون له مردود إيجابي على أقساط القطاع ورفع حصة النشاط من الناتج المحلي الإجمالي.

وما تقييمك لنشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية؟

شهد هذا النشاط خلال الآونة الأخيرة نموًا ملحوظًا نتيجة العديد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة والاتحاد لدعم هذه النوعية من التأمين، وأبرزها تأسيس لجنة للتأمين متناهي الصغر بالاتحاد، بما ساعد في طرح منتجات جديدة بالسوق والتوسع في النشاط الذي دعمه قرار الهيئة التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهي الصغر، وزيادة قاعدة عملاء القطاع، خاصة مع رفع الهيئة الحد الأدنى لمبالغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 200 ألف جنيه.

كما أن الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها بعض شركات التأمين مع الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وكذلك بروتوكولات الاتحاد مع هيئة البريد ومؤسسة أهل مصر، ساهمت في زيادة حجم وثائق التأمين متناهي الصغر بالسوق والوصول إلى شريحة واسعة من العملاء المستهدفين من هذه الوثائق، خاصة أن البريد لديه قاعدة عملاء كبيرة تصل إلى 23 مليون عميل، كما أن مؤسسة أهل مصر لديها تعامل مستمر مع محدودي الدخل الذين يمثلون ركيزة رئيسية للتأمين متناهي الصغر.

ما أبرز التحديات التي تواجه نشاط التأمين متناهي الصغر بالسوق،وآليات التغلب عليها؟

واجه هذا النشاط العديد من التحديات خلال الآونة الأخيرة، على رأسها انخفاض قيمة القسط التأميني الخاص بوثائق هذا النشاط، ما يؤدي إلى عزوف الشركات عنه،إذ يمثل ذلك عبئا على المصروفات الإدارية للشركات لا سيما مصروفات تحصيل الأقساط وسداد التعويضات، وكذلك تكلفة الوصول للعملاء وطباعة الوثائق، ولكن بدأت الشركات التغلب على هذه التحديات عبر التطبيقات التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، إذ أتاحت الشركات إصدار هذه الوثائق وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات إلكترونياً، بجانب التعاقد مع جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر للوصول إلى شريحة كبيرة من العملاء المستهدفين، كما وقعت مؤسسات التأمين العديد من الاتفاقيات مع شركات التحصيل الإلكتروني، التي أصبحت بوابة يتم من خلالها سداد الأقساط، وكذلك المساهمة في سرعة صرف التعويضات، كما أن الهيئة ساهمت في التغلب على تحديات هذا النشاط عبر إقرارها إضافة سداد أقساط وثائق التأمين لقائمة المنتجات والخدمات التي تمولها شركات التمويل الاستهلاكي.

 من وجهة نظرك، هل تحتاج شركات التأمين لتغيير فكرها التسويقي من أجل جذب شرائح جديدة لهذا النشاط؟

بدأت الشركات بالفعل تغير فكرها التسويقي وتتجنب الطرق التقليدية لترويج وثائق التأمين متناهي الصغر، وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر للمساعدة في الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، كما وقعت بعض الكياناتاتفاقيات مع شركات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للتأمين على الأجهزة ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها، ودعم ذلك قرار الهيئة الأخير السماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً، بما يساعد في وصول العديد من المنتجات التأمينية لشريحة واسعة من العملاء.

كم يبلغ حجم نشاط التأمين متناهي الصغر في السوق؟ وما توقعاتك بشأنه الفترة المقبلة؟

لا يوجد إحصائية دقيقة لهذا النشاط، لكن أظهرت المؤشرات أن هناك نحو 7 ملايين وثيقة تأمين متناهية الصغر بالسوق، ونهدف خلال السنوات المقبلة إلى أن يغطي هذا النشاط نحو 40% من المواطنين المصريين بما يعادل حوالي 40 مليون وثيقة، ومن المتوقع أن يسهم تسويق هذه الوثائق عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية في مضاعفة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة في ظل توافر 100 مليون خط محمول، إذ سيؤدي ذلك إلى زيادة ثقة العملاء في وثائق التأمين بعد حصولهم على تعويضات عن أضرار حدثت لأجهزتهم المختلفة، ما يدفعهم للبحث عن وثائق تأمين أخرى مثل التأمين الطبي وتأمين المسكن.

ونتوقع العام المقبل تزايدا وتضاعفا في حجم أقساط ووثائق التأمين متناهي الصغر، خاصة في ظل دعم البنك المركزي المصري المشروعات متناهية الصغر عبر توجيه البنوك بتخصيص حصة من محفظتها لهذه المشروعات، ومطالبتها بالتأمين الإجباري على هذه التمويلات، ما ساهم في توفير العديد من وثائق التأمين متناهي الصغر وزيادة قاعدة عملاء القطاع.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بالسوق، فما آخر تطورات تطبيق ذلك؟

تتم دراسة ذلك من جانب لجنة الحوادث المتنوعة بالاتحاد عبر إجراء بعض التعديلات بهذه الوثائق، تمهيدًا لعرضها على المجلس التنفيذي للممتلكات بالاتحاد، ثم إقرارها من مجلس إدارة الاتحاد ليتم عرض النسخة النهائية على الهيئة لمراجعتها واعتمادها، ولكن ذلك سيتطلب مزيدا من الوقت، نظراً لضرورة توافق هذه الشروط مع الضوابط الصادرة من الهيئة ومتطلبات معيدي التأمين والعملاء.

وما آخر تطورات تفعيل وثيقة سند ملكية العقارات؟

تم الانتهاء من صياغة هذه الوثيقة وعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لمراجعتها، تمهيداً لعقد حوار مجتمعي مع المطورين العقاريين في السوق لمناقشة الوثيقة والتعرف على ملاحظتهم بشأنها قبل صدورها بشكل نهائي، إذ طالبت الهيئة بعرضها على المطورين العقاريين باعتبارهم العملاء المستهدفين من هذه الوثيقة.

وماذا عن رؤيتك المستقبلية للتأمين،وفرص النمو المتاحة أمام الشركات لزيادة حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي؟

شهد القطاع مضاعفة حجم أقساطه خلال الفترة (2017 – 2021) ، ووفقاً لإستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية من المتوقع تحقيق 100% نموًا في حصيلة أقساط القطاع خلال الفترة (2022 – 2025) وذلك بدعم من التعاون والجهود المشتركة بين الاتحاد والهيئة لصدور قرارات سريعة تسهم في تنشيط القطاع، وكذلك صدور قانون التأمين الجديد – الجاري مناقشته في مجلس النواب – والذي يضم العديد من التأمينات الإجبارية وأبزرها وثائق المسؤولية المهنية بما سيساعد في زيادة أقساط القطاع ورفع حصته في الناتج المحلي الإجمالي، ولكن ذلك يرتكز على القدرة الشرائية للعملاء وقدرة الشركات على الوصول لأكبر شريحة من العملاء.