بالتزامن مع حزمة إجراءات تنظيمية.. سوق المال تفتح الباب أمام القيادات النسائية

تولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية بالغة لدعم المرأة فى الاقتصاد بشكل عام، وداخل أركان القطاع المالي غير المصرفي بشكل خاص، من خلال ضم عناصر من الكوادر النسائية لعضوية مجالس إدارة الشركات، ومنحها فرص عادلة ودور إنتاجي فعال في المجتمع المصري بهدف سد الفجوة بين الجنسين، بالإضافة إلى خلق بيئة مناسبة تذلل كافة العقبات التي تواجه المرأة وتدعم تمكينها على مختلف الأصعدة.

سبق وأطلقت هيئة الرقابة المالية تطبيقها الذكي عبر الهواتف المحمولة باسم ” تمكين المرأةEmpowering Women– ” لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة إلكترونية لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية- حيز التنفيذ-  وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، بعد أن دعمت عدة قرارات للهيئة  توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وتعتبر الرقابة المالية أول جهة رقابية توقع على إعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة في بيئة العمل والتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين.

خبراء سوق المال أكدوا على الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز فرصة ضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية، ودفع المرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، وذلك في ضوء الدراسات التي أكدت الصلة القوية بين وجود المرأة في مجالس الإدارة والتحسن في الأداء المالي، والتي أكدت أن المجالس التي تزخر بالعنصر النسائي قادرة على المجيء بوجهات نظر متنوعة، وفهم لرغبات العملاء بشكل أفضل وبالتالي اتخاذ قرارات أفضل.

عبير لهيطة: الإطار التشريعي حجر الزاوية في منظومة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها الاقتصادية

في البداية قالت المهندسة عبير لهيطة، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل –ايجيترانس، أن  جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتمكين المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في مجالس الإدارة، تأتي في إطار منظومة التنمية المستدامة للدولة المصرية، والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.

وأشارت إلى أبرز هذه الجهود، وعلى رأسها ما استحدثته الهيئة من تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الانشطة غير المصرفية، والتي شملت وجوب تمثيل المرأة بمجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن 25% أو عضوتين على الأقل، الأمر الذي ألزم 85% من الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتعمل في الانشطة غير المصرفية، بضرورة تعيين سيدة واحدة على الأقل في مجالس الإدارة، وبالإضافة إلى الشركات المقيدة بالبورصة والتي بلغت نسبة التزامها حوالي 84%، الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات أكثر من 2000 شركة بنهاية عام 2022، خاصة في ظل ما قدمته الهيئة من حوافز، وصلت لخفض قيمة المقابل لخدماتها لهذه الشركات بنسبة 50%.

تابعت :” كما حرصت الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات، تضم الخبرات النسائية المناسبة لتولي المناصب القيادية، حيث أتاحت الفرصة لأكثر من 370 سيدة دخول دوائر صنع القرار في مختلف المجالات سواء المصرفية أو غيرها، وذلك من خلال طرح تطبيق “تمكين المرأة” على الهواتف المحمولة”.

ولفت «لهيطة» أن الهيئة نجحت في أن تصبح مثالًا يحتذى به في تطبيق ما أعلنته من خطوات لتمكين المرأة من المناصب القيادية، فقامت بضم سيدتين لعضوية مجلس إدارتها، وهما المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومدير مركز المعلومات بالمعهد القومي للاتصالات. وكذلك قامت بتعيين سيدتين في منصبي المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للاستدامة، وكذلك أطلقت الهيئة العديد من المبادرات لدعم السيدات الأكثر تميزًا في عملها مثل “جائزة التميز” التي تمنحها للعاملات في القطاعات المالية غير المصرفية، وتنظيم الندوات للتوعية بضرورة الالتزام بمبادئ تمكين المرأة، كما تصمم و توفر البرامج التدريبية للمرأة، مثل برنامج “شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد” من خلال مركز المديرين المصري- الذراع التدريبي للهيئة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وفي ذات السياق أشارت إلى نتائج الدراسات التي أكدت أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات، بنسبة لا تقل عن 25%، قد ساعد الشركات على زيادة الأرباح إلى الضعف تقريبا، والتمتع بقوة أداء مالي أعلى، ظهرت من خلال النتائج المالية للشركات، حيث حققت معدلات نمو أكبر، مما عاد على زيادة عوائد المساهمين وتنمية الأصول وتقليل نسب الاقتراض والدين.

وأشارت إلى التزام شركتها «ايجيترانس» بتطبيق مبادئ الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصل نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة والفريق التنفيذي بالشركة إلى 33%، وفي حين أن قطاع النقل قطاع يكاد يحتله الرجال، إلا أن الشركة بها 25% من السيدات بالوظائف القيادية والإشرافية وتضع السياسات والأنظمة المناسبة لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز مع توفير البرامج التدريبية والقيادية لكل من الجنسين بنسبة تتوافق مع أعداد العاملين بالشركة.

وعلى جانب آخر، أكدت «لهيطة» ضرورة عمل كافة أطراف الدولة في إطار استراتيجية متكاملة، تكفل حماية المرأة من كل أشكال العنف والتهميش، والعمل على تعزيز دورها في المجتمع على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات، وتقديم الدعم المناسب، خاصة لصاحبات الحوائج الصعبة منهن، مثل المرأة الفقيرة والمهمشة والتي تعاني من الإعاقة سواء الجسدية أو الذهنية.

تابعت : “يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة التوعية بدور المرأة في العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ومن خلال التعاون مع الهيئات الدولية وعلى رأسها الهيئة العامة للأمم المتحدة لتنظيم الحملات للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة ومعالجة كل أسباب التهميش، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا. وللمرأة العاملة، فلابد من توفير بيئات عمل آمنة، تمكنها من أداء مهام عملها بشكل يطور من مهاراتها وقدرتها الوظيفية، ويكفل لها التأهل للمناصب المختلفة بجهات العمل بما فيها القيادية”.

وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد حجر الزاوية في النهوض بها، سواء من خلال ما تقوم به من وظائف حكومية أو بالقطاع الخاص، أو الأعمال والمشروعات الحرة والخاصة، أو حتى لو كانت ممن يجب أن تكفلهم الحكومات نتيجة لصعوبة ظروفها الصحية، والتي قد تمنعها من العمل في بعض الأحيان، وهو ما يؤكد ضرورة تفعيل العديد من المبادرات ومنها، سد الفجوة بين الجنسين، والعمل على تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمتها في منظومة الاقتصاد الكلي للدولة، الأمر الذي يساهم في تحسين مستوى معيشة المجتمع بشكل عام ويدفع بعجلة الاقتصاد، مما ينتج عنه خلق أجيال أكثر انتماءًا وقدرة على العطاء.

كما يمثل الشق التشريعي، أحد أهم الروافد في منظومة تمكين المرأة والنهوض بها، ولذلك على السلطة التشريعية إقرار المزيد من التشريعات الملزمة بتمكين المرأة وإقالتها من العسرات التي تواجهها في ميادين العمل والحياة الاجتماعية، وخاصة الظواهر المتعلقة بالتنمر عليها أو التحرش اللفظي أو المعنوي والجسدي بها- وفقًا لـ«لهيطة».

تابعت مؤكدة :” ولكن لا شك في حاجة أكثر وأكثر للمزيد من التشريعات، ونحتاج أكثر لتطبيق حقيقي وقوي لما تصدره الدولة من تشريعات وقوانين في هذا الصدد، وذلك من خلال المتابعة والرقابة للجهات المنوط به إقرار هذه التشريعات والقوانين وتنفيذها سواء على مستوى الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الجهات الخاصة، وكذلك على الدولة أن تعمل من خلال منظومة متكاملة تضم مختلف التوجهات الاجتماعية والسياسية للتكتل وراء الاتجاه لحماية وتمكين المرأة، فلا نستثني أية شريحة أو صعيد”.

ولفت أن الدستور المصري يضم أكثر من 20 مادة دستورية تكفل حقوق المرأة في شتى مناحي الحياة، وتمثل مصر الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وضمنتها استراتيجيتها للتنمية المستدامة، ووضعت خارطة الطريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث أُعلن عام 2017 عام المرأة المصرية.  

وفي ذات السياق، أشارت إلى دور الجهات البحثية في تنظيم الاستطلاعات التي يتم من خلالها التعرف على أحوال المرأة المصرية واحتياجاتها، والعمل على سد الفجوات التي تعرقل تنفيذ استراتيجية تمكينها، الأمر الذي ساهم في إحداث تغييرات قوية على واقع المرأة المصرية والذي بدوره، أدى إلى تغيير بعض أنماط حياة المجتمع المصري ككل، حيث ساعدت هذه الاستطلاعات السلطة التشريعية في التعرف على أهم ما تحتاج المرأة من تشريعات وقوانين لحمايتها.

وأشارت إلى المواد الحديثة في قوانين التحرش الجنسي والمضايقات، سواء ببيئة العمل أو في الشارع والمواصلات العامة، وحتى عبر الوسائل الالكترونية، وتشديد العقوبات عليه، وكذلك ختان الإناث، وإصدار أول تجريم لظاهرة التنمر، وتصنيفه كجناية يعاقب عليها القانون في عام 2020، وكذلك حماية المرأة من العنف الأسري، بتفعيل الخطوط الساخنة التي تتلقى شكاوى المرأة المُعنفة، وإنشاء وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وتوفير مراكز الاستضافة والعيادات المتخصصة، بالإضافة إلى إنشاء 27 وحدة لمكافحة والحماية من التحرش على مستوى الجامعات الحكومية. كما قام الأزهر بإصدار دليل لتدريب القيادات الدينية على كيفية التعامل مع قضايا المرأة.

داليا السواح: الجهات الرقابية تلعب دور حيوي في زيادة تمكين المرأة.. والتثقيف والتوعية على رأس الأولويات

وقالت داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا حيويًا في زيادة تمكين المرأة .

أوضحت أنه في الوقت الذي يتطلب فيه تحقيق هذه الأهداف تحركًا واسعًا من جميع أطراف المجتمع بما في ذلك الشركات ومؤسسات المجتمع المدني، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية كان لها السبق في هذا المجال حيث تعتبر أول جهة رقابية توقع على إعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

أشارت إلى أن الهيئة تتبنى عدة سياسات وإجراءات لتشجيع تمكين المرآة، مثل إصدار اللوائح والقرارات التنظيمية التي تتطلب من الشركات تحقيق نسبة محددة من التمثيل النسائي في مجالس إداراتها.

تابعت العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن الهيئة تقوم أيضا بالتوعية والتثقيف للمشاركين في السوق المالية حول أهمية زيادة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وآليات تحقيق ذلك، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الهيئة في تعزيز تمكين المرأة في القطاع المالي بشكل عام، من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى توفير الفرص الاستثمارية للمرأة وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة المالية والاقتصادية.

وقالت إن جميع أطراف الدولة تتكاتف خلال الفترة الأخيرة من أجل دعم المرأة في الحصول على حقوقها القانونية بشكل كامل ودون تأخير، وبالأخص الدعم المقدم المرأة المهمشة والفقيرة بهدف تعزيز قدراتها ومهاراتها لتحقيق أهدافها وتطوير مهاراتها القيادية والتنظيمية.

وترى «السواح» أن هذه الأهداف تتحقق من خلال إطلاق حملات توعية وتثقيفية حول حقوق المرأة وإنشاء برامج ومشاريع لدعم المرأة في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدة أن تقديم المشورة والإرشاد اللازمين للمرأة وهو ما تقوم به الجمعيات والهيئات الحكومية يساعد في  تحقيق حقوقها القانونية وكذلك برامج التدريب والتأهيل المهني للمرأة و التي توفرها تلك الهيئات تعزز قدراتها ومهاراتها الفنية والمهنية.

وأكدت أن كافة هذه الجهود تساعد بشكل مباشر في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق توفير فرص العمل والتمويل والدعم اللازم لها لتنفيذ مشاريعها الصغيرة وتحقيق الاستقلالية المالية، خاصة في ظل عمل جميع الجمعيات والهيئات الحكومية والخاصة والأطراف المعنية بملف تمكين المرأة بشكل متكامل ومتناغم لتحقيق مصلحة المرأة وتمكينها ودعمها في جميع المجالات.

وفي ذات السياق أكدت استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 على أرض الواقع، بالتزامن مع تطوير سياسات وبرامج شاملة تهدف إلى الحد من جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام حقوق المرأة وحمايتها.

إيمان رؤوف: الرقابة المالية تسير بالتوازي مع رؤية الدولة وإدراكها لدور المرأة في المجتمع الاقتصادي

وقالت إيمان رؤوف، الشريكة في مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية ،  إن المرأة تحظى بمكانة عالية في المجتمع بدعم المؤسسات الاجتماعية، موضحة أن الهيئة العامة للرقابة المالية من المؤسسات التي تدعم دور المرأة، ولا تدخر جهدًا في دعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، والتي تهدف إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا إلى 30%.

أشارت إلى إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية منصة إلكترونية تتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات ودورها في مساعدة الشركات في الوصول للكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إداراتها فضلا عن إعداد دليل توضيحي لكيفية استخدام تطبيق تمكين المرأة، خاصة أن التنوع في مجلس الإدارة بين الجنسين أظهر أداءً أفضل للشركات حتى أصبح شرطا هاما للازدهار والنمو.

أضافت «رؤوف» أن اشتراط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية جاء اتساقا مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها ويعد من أهم الخطوات التي ساهمت في تمكين المرأة خاصة خلال الثلاث سنوات الماضية، خاصة أن هناك العديد من الكوادر والكفاءات والخبرات النسائية التي لها دور في اتخاذ القرار في العديد من المناصب سواء القيادية أو غيرها.

تابعت الشريكة في مكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية، أن الهيئة سبق وقامت بتعديل عدد من التشريعات منها تعديل لائحة قانون سوق رأس المال باستحداث سندات المناخ وتمكين المرأة في أكتوبر الماضي وذلك لمساندة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وتمكين دورها الاجتماعي، لافتة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعد أول جهة رقابية في مصر توقع على إعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة لدعم تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.