وزيرة التعاون الدولي تشهد توقيع اتفاقية بين السفارة اليابانية ومنظمة الفاو بـ3.8 مليون

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة ومنظمة الأغذية والزراعة في مصر “الفاو”، بقيمة 3.8 مليون دولار لدعم جهود التنمية الوطنية في مجال زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الأمن المائي.

وحضر الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر،  وأوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة،  وعبدالحكيم الواعر، المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، ونصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والدكتور علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا).

وفي كلمتها ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والحكومة اليابانية، من أجل تعزيز الجهود المبذولة في إطار التعاون متعدد الأطراف، لدعم رؤية التنمية الوطنية وتحفيز النمو الشامل والمستدام من خلال معالجة التحديات التي تواجه التنمية، لافتة إلى أنه من خلال الجهود المشتركة بين الجهة الوطنية المستفيدة ممثلة في وزارة الري والموارد المائية وشركاء التنمية من الوكالات الأممية سيتم العمل على تنفيذ البرامج والمشروعات التي توفر حلولًا متكاملة ومبتكرة لتحقيق الأمن الغذائي وتدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت “المشاط”، إلى أن البرنامج المرتقب تنفيذه يعزز أيضًا جهود التنمية والعمل المناخي من خلال التعامل مع التحديات التي تواجه توافر المياه في ظل التغيرات المناخية، والسعي نحو وضع حلول للتحديات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى أهمية الزراعة كمكون رئيسي من مكونات الاقتصاد المصري ومساهمتها المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل، وهو ما يجعلها تحتل مكانة في برامج التعاون والمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأكدت على أهمية البرنامج الذي يأتي ليتكامل مع جهود الحكومة المصرية لضمان تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، واستهداف صغار المزارعين في المناطق الريفية في صعيد مصر ومنطقة الدلتا من خلال إدخال نظم الري الحديثة التي تعمل بالطاقة الشمسية، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في تعزيز دورة العمل الزراعية، إلى جانب تضمن المشروع جانب فني يتمثل في التعاون مع جامعة توتوري اليابانية للاستفادة من خبراتها في زراعة الأراضي الجافة، والتكامل مع المشروع الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، والمتعلق بتحسين نظم الزراعة ودعم صغار المزارعين لزيادة الدخول.

كما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين الجهات الوطنية والحكومة اليابانية ومنظمة الأغذية والزراعة يتسق أيضًا مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المتكاملة للريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال تحفيز جهود التنمية الاقتصادية في القرى وتدعيم الخدمات الأساسية، كما أنه يتسق مع المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي يتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع المياه والغذاء لتعزيز جهود الأمن الغذائي والمائي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وثمنت “المشاط”، التعاون البناء والمستمر بين الجانب الياباني الذي يسهم من خلال جهود التعاون الإنمائي المشتركة في دعم العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية، إلى جانب الدعم الفني وبرامج التدريب وبناء القدرات، مشيرة في ذات السياق إلى الشراكات المستمرة والمثمرة مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة ودورها الاستراتيجي في التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذا الجهود الجارية للاحتفاء بما تم تنفيذه من مشروعات ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022، والاستعداد للتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 لبدء فصل جديد من التعاون بين الجانبين.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بدأتا أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، والذي يسلط الضوء على المشروعات والبرامج المنفذة في ضوء الإطار الاستراتيجي المنتهي العمل به في عام 2022، استعدادًا للتوقيع على الإطار الجديد، وقد قامتا بزيارة محافظتي المنيا والإسكندرية وتم تفقد العديد من المشروعات في مجال التنمية الزراعية وحماية الطفل وتمكين المرأة وتعزيز الخدمات المقدمة للاجئين.

ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات، وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.