رئيس التنمية الصناعية: إقرار قانون توفيق المصانع غير المرخصة بالبرلمان قريبا

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن قانون توفيق أوضاع المصانع غير المرخصة تمت الموافقة عليه بمجلس الشيوخ وتم مناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب ومن المنتظر إقراره قريبًا خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وأوضح أنه يجيز بموجبه صلاحية للهيئة لمدة أقصاها ثلاث أعوام بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وإذا ثبت جدية المنشأة يمكن تجديد التصريح لمدتين أُخرتين في ضوء جدية المشروع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر.

جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بمقر الهيئة، لبحث تطوير قطاع الصناعات المعدنية وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المعدنية.

وذكر عبد الكريم أن الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات المعدنية والذى يعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية والحيوية ..وكذا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع.

واستعرض ما تم في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة، حيث تم تطوير وإعادة تفعيل خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية إلكترونيًا، كاشفًا عن ان الهيئة بصدد طرح أراضي جديدة للمستثمرين على الخريطة قريبًا.

ونوه عبد الكريم بأنه  تم ميكنة العديد من خدمات الهيئة، كاشفًا عن انه جاري الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا مرحليًا، بحيث ينهي كافة معاملاته (أونلاين) خلال الفترة المقبلة، ومنها خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها من الخدمات التي تستلزم توجه المستثمر للهيئة لإنهائها.

وأضاف عبد الكريم ان الهيئة قامت بتطوير آلية منح التراخيص والسجل الصناعي، حيث قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة أعدادها لتغطية كافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مما أثمر عن تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني فقط من عام 2022.

وأعرب وفد الغرفة عن تفائله بتبني الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات مما ينعكس على وضع حلول جذرية لمعظم مشاكل مستثمري قطاع الصناعات المعدنية وكافة الأنشطة الصناعية عمومًا بما توفره الميكنة من سرعة وشفافية في آداء الخدمات الصناعية وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن التيسيرات الكبيرة التي تمت مؤخرًا وكذلك الجاري الإعداد لها.

أكد المهندس عماد الالفي رئيس الغرفة، على أهمية التنسيق مع الهيئة بموافاة الغرفة بأية تيسيرات جديدة تقرها الهيئة أو قرارات من شأنها تبسيط الإجراءات على المستثمر الصناعي ليكون المستثمر على دراية بها عند إنهاء إجراءاته، متطلعًا لمزيد من التيسيرات واستمرارية التواصل الإيجابي مع المستثمرين للمشاركة والدعم  لسياسات الهيئة وقراراتها.

وقد حضر الاجتماع النائب خالد عبد الله عضو الغرفة، وكلا من سعيد جزر والسيد أيمن العشري وكيلي الغرفة والمهندس عماد على مدير عام الصناعات المعدنية بالهيئة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة