خبراء: تسويق التأمين متناهي الصغر عبر شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية فرصة لزيادة أقساط القطاع

أكد خبراء التأمين على أن قرار هيئة الرقابة المالية بالسماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيا، سيسهم في زيادة حجم أقساط السوق خلال الفترة المقبلة.

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، الى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات.

وبذلك تصبح الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين الكترونياً، هي إحدى شركات الوساطة في التأمين المقيدة بسجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو إحدى شركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة والمنصوص عليها بالضوابط التنفيذية للتأمين متناهي الصغر على وجه التحديد.

محمد فريد: القرار يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجيا

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجيا، حيث يوسع قاعدة الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين، بما يسهل من عملية وصول أكبر فئات من المجتمع الى المنتجات التأمينية المختلفة.

وأكد الدكتور فريد أن إدارة الهيئة تتبنى رؤية طموحة لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنين وصولا الى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها الكترونيا وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

أشار رئيس الهيئة إلى أن القرار المنظم يستوجب على الشركات الراغبة بالاعتماد على التيسيرات الجديدة أن تتقدم للهيئة بطلب لاعتماد جهات التسويق على أن يتضمن الطلب نموذج للعقود التي سيتم توقيعها، وكيفية حماية البيانات بالإضافة الى قيام شركات التأمين بتقديم تقارير دورية عن معدلات النشاط الناتجة عن هذا النوع من التسويق.

علاء الزهيري: هذه الخطوة ستساهم في تقديم خدمات تأمينية لشرائح جديدة في المجتمع

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لشركات التأمين بالتعاون مع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيا، يعد قرار ممتاز وسيساهم بشكل كبير في زيادة حجم سوق التأمين.

وأضاف الزهيري أن هذا القرار سيساهم في تقديم خدمات تأمينية لشرائح جديدة في المجتمع وزيادة التعاون مع جهات عديدة للوصول إلى عملاء هذه الجهات وتقديم خدمات تأمينية متميزة لهؤلاء العملاء.

محمد عبدالمولى: القرار يعكس مواكبة الكيان الرقابي للتطورات المتلاحقة تكنولوجيا

من جانبه قال محمد عبدالمولى، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، إن هذا القرار يعكس مواكبة الكيان الرقابي للتطورات المتلاحقة تكنولوجيا، وسعيها للاستفادة من الجهات التي لديها تعاملات واسعة مع الجمهور سواء مباشرة أو من خلال شبكة الانترنت في تسويق وثائق التأمين.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت حريصة في قرارها بمعني انها لم تسمح بتسويق كافة الوثائق ولكن وثائق متناهي الصغر، لعدة أسباب – من وجهة نظري بالطبع – منها أن هذه الوثائق لا تحتاج إلى متخصص، فهي تغطيات نمطية محددة الأسعار والشروط ، مثل التأمين الاجباري علي السيارات، والسبب الثاني أن هذه الوثائق مرتبطة بشريحة مهمة وهي أصحاب المشروعات ذات رؤوس الأموال المحدودة والتي تحتاج إلى تغطيات تأمينية لضمان استدامة مشروعاتها، ويعد التأمين ملاذ أمن لها.

وتابع “ولا يجب أن نغفل أن هذا القرار سينعكس إيجابا علي سوق التأمين ومساهمة القطاع في الناتج القومي، حيث سيعزز من حصيلة الأقساط واستدامتها والأهم من ذلك أنه يضمن تفتيت الخطر، بالاضافة الي الهدف الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة بكافة مستوياتها بداية من القيادة السياسية انتهاء بكل صاحب قرار ، وهو الشمول المالي والتأميني، بما يضمن تحقيق التنمية مع النمو”.

وأكد أن الهيئة بقراراتها تثبت دائما أنها أسرع في حركتها لخطوات سوق التأمين واستجابتها للمطالب يعكس فهم القائمين عليها لأهمية هذه السوق وموضوعية المطالب التي يتم تقديمها لنمو صناعة التأمين.

وليد سيد: اقترح تطبيقه على وثائق تأمين السيارات و«الطبي الفردي» والحوادث الشخصية

ومن ناحيته قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، ومساعد العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، إن هذا القرار سيسهم في زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء الغير مستهدفين من القطاع، مؤكداً على مساهمة القرار في إنتعاش السوق وإحداث رواج في النشاط.

وأكد سيد على أن هذه الخطوة تعد قراراً صائباً من الهيئة العامة للرقابة المالية سيكون له مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة بما سيدعم حصيلة أقساط القطاع والمساهمة في رفع الوعي التأميني لدى العملاء.

واقترح سيد تطبيق هذا القرار مستقبلاً على وثائق التأمين التكميلي على السيارات الفردية، والتأمين الطبي الفردي، بجانب وثائق الحوادث الشخصية، والمتاح إصدارها إلكترونياً.

محمد الغطريفي: يجب تنفيذ ذلك عبر الوسطاء الأفراد أو الشركات لتحقيق أهدافه

ومن جانبه قال محمد الغطريفي، الوسيط التأميني، إنه يرحب بهذا القرار الذي سيسهم في تنشيط السوق، ولكنه يحتاج إلى بعض الضوابط لتدعيم أهدافه وتحقيق عوائد إيجابية منه.

وأوضح الغطريفي أن أبرز هذه الضوابط تتمثل في إتمام هذا التسويق للمنتجات عبر المتاجر الإلكترونية من خلال وسيط فردي أو شركة وساطة لتجنب بعض المعوقات مثل متابعة التعويضات وتحصيل الأقساط مثلما حدث في السماح لوكلاء السفر بتسويق وثائق السفر سابقاً، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تدعيم دور الوسطاء بالسوق وعدم التقليل منه.