هبوط الجنيه يرجح استعداد المركزي لزيادة أخرى بسعر الفائدة في اجتماع اليوم

أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، أن هبوط الجنيه يدعم التوقعات بأن المركزي المصري يستعد لإقرار زيادة أخري بأسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم.

وقالت الوكالة أنالتراجع القوي الأخير لقيمة العملة في مصر، قد لا يترك المركزي أمام خيار سوى رفع سعر الفائدة مرة أخرى للحد من التضخم الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات.

مع ارتفاع الأسعار على المستهلكين، توقع سبعة من الاقتصاديين العشرة الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة في أقل من عام اليوم الخميس ، في توقعات تتراوح بين واحد إلى اثنين في المائة، ويتوقع الثلاثة الآخرون أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 16.25%.

قال محمد عبد المجيد ، اقتصادي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا ، «المعركة ضد التضخم لا تزال في مراحلها الأولى»، مشيرًا إلى أنه من المتوقع على نطاق واسع ارتفاع أسعار الوقود المحلي قريبًا وسيضيف المزيد من الضغوط.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مجتمعة 800 نقطة أساس في عام 2022 ، وألغت مؤخرًا الإقراض المدعوم لبعض القطاعات.

ارتفعت الأسعار الاستهلاكية السنوية بنسبة 21.3% في ديسمبر ، مدفوعة بارتفاع بنسبة 37.2% في تكاليف المواد الغذائية والمشروبات. يستهدف البنك المركزي التضخم بمتوسط 7% ، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين ، بحلول الربع الرابع من عام 2024.

انخفض الجنيه ، الذي فقد ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس ، بنسبة 18% الشهر الماضي وحده بعد أن اختارت السلطات السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف لتأمين تمويل بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى دفع التضخم إلى مستويات أعلى.

تعرضت مصر بشكل كبير  لضغوط كبيرة  بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، وحاليًا تواجه السلطات أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ سنوات.

قال سايمون ويليامز ، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا ، إن المزيد من تشديد السياسة النقدية يمكن أن «يوفر دعم للعملة» ، كما أنه سيساعد الجنيه على الاستقرار بالقرب من نقطة منتصف 30- 35 على مدى بقية السنة المالية ، التي تنتهي في يونيو.

وأكد فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: أن «البنك المركزي قد يحتاج أيضًا إلى رفع أسعار الفائدة لتحفيز المزيد من التدفقات الداخلة للمحفظة بينما يواصل جهوده لإنهاء تراكم العملات الأجنبية والانتقال إلى نظام أسعار صرف أكثر مرون».