بروتوكول تعاون مرتقب بين رجال الأعمال وهيئة التنمية الصناعية

أعلن المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته الجمعية  للتعرف على كافة المستجدات الخاصة بالتطورات والانجازات الفعلية التي تمت على أرض الواقع  من قبل الهيئة بما يسهم في تطوير وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة لها بغرض تنمية الصادرات المصرية والحد من فاتورة الاستيراد.

وأشار عيسى إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونقابة المهندسين لتعزيز التعاون لصالح الصناعة المصرية  مؤكدا ضرورة تكاتف كافة الجهات سواء الحكومة أو القطاع الخاص .

واقترح عيسى أن يتم وضع حد أقصى لمقدم جدية الحجز للأراضي الصناعية بالا تتجاوز 100 الف جنيه ،مطالبا بسرعة صرف دعم المساندة التصديرية لحظيا بمجرد استيفاء الأوراق مع تناسب قيمة الدعم التصديري مع حجم الصادرات السابقة والمستهدفة.

من جانبه اقترح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال عمرو فتوح بضرورة أن تكون أولوية طرح الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين الذين يستأجرون وحدات صناعية مع سرعة التخصيص.

كما اقترح المهندس أحمد عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، ضرورة أن يتم حصر الأراضي المتوافرة لدى شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة لإعادة طرحها كمناطق استثمارية صناعية خاصة وأنها تقع في مناطق تتماز بتوافر الأيدي العاملة.

وأكد ان مصر لديها فرصة ذهبية للتوسع الصناعي خلال الفترة الحالية ويجب تعزيز ذلك من خلال وضع حوافز لجذب الاستثمار الأجنبي.

ومن جانبه قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين،  إن النقابة تدرك أهمية زيادة دورها للمساعدة في تعميق الصناعة المحلية ، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى اجتماع مرتقب الاسبوع المقبل مع نقابة المهندسين، مشيرا  إلى أنه سيتم بحث زيادة  التعاون في مجال مكاتب الاعتماد وكيفية وجود دراسات معتمدة بمواصفات محددة في القطاعات التى تهتم الدولة بتنميتها خلال الفترة المقبلة.