«البنك الأوروبي» أتاح تمويلات تنموية لمصر بـ 1.3 مليار يورو خلال 2022

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك الأوروبي أتاح تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي، ما عزز تصدر مصر لدول العمليات على منطقة جنوب وشرق المتوسطة خلال عام 2022، وتم توفير هذه التمويلات لنحو 25 مشروعًا في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم الشمول والنوع الاجتماعي.

وكشفت “المشاط”، أن القطاع الخاص كان هو المستفيد الأكبر من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر بنسبة أكثر من 70%، وهو ما يعكس السعي نحو تنفيذ رؤية الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، مشيرة إلى أن 59% من استثمارات البنك في مصر خلال العام الماضي تم توجيهها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر و62% من هذه الاستثمارات عززت جهود الشمول الاجتماعي والدمج للشباب والمرأة.

واستكملت وزيرة التعاون الدولي قائلة “تعزز هذه المؤشرات الجهود المبذولة مع شركاء التنمية للتوسع في آليات وأدوات التمويل المختلط والمبتكر بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص، والتي أتاحت على مدار الأعوام الثلاثة الماضية نحو 7.3 مليار دولار، من إجمالي التمويلات الإنمائية الميسرة التي أبرمتها الدولة المصرية، هذا بخلاف جهود الدعم الفني والاستشارات الفنية، ويتم العمل بشكل حثيث على زيادة الشراكات الهادفة لدفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية لتأتي كمحور رئيسي في كافة الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين”.

وتطرقت إلى الحديث حول إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا  NDCs، والتي شكلت حجر الأساس لإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يعزز جهود التحول الأخضر والعمل المناخي في مصر من خلال استثمارات القطاع الخاص والتمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة بالبرنامج.

ولفتت إلى الشراكة الوطيدة أيضًا مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبي، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ  COP27تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي للتوسع في جهود التحول الأخضر وتوليد الهيدروجين الأخضر وزيادة مساهمة مصر في العمل المناخي عالميًا.

جدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.