«البرلمان» يوصي بتأجيل تعديل تقييم أصول الشركات المدرجة بالبورصة لحين رد «الرقابة المالية»

ناقشت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بجلسة اللجان بالبرلمان صباح اليوم الأحد تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ‎بما يسمح بإثبات قيمة الأصول العقارية والعقارات الاستثمارية والأراضي المملوكة للشركات بالقيمة السوقية العادلة اليوم.

وذكرت في تصريحات خاصة ل”أموال الغد”, أن اللجنة بالبرلمان أوصت بتأجيل القرار لحين تقديم هيئة الرقابة المالية الرد بالرأي من مجلس الوزراء حول عملية إعادة تقييم الأصول من جديد.

أضافت أنه مرورا بما حدث من تغييرات إصلاحية كبيرة بالاقتصاد المصري , وعلى رأسها تعويم العملة ثلاث مرات ، أصبح المعيار المحاسبي بالتمسك بالقيمة الدفترية للأصول لا يتناسب مع الحالة المصرية.

وذكرت “على” أن ممثلي هيئة الرقابة المالية أن النائبة سبقت الهيئة الرقابة المللية على حد قولهم في المطالبة بهذا التعديل الذي تنتوي الهيئة عرضه على رئاسة الوزراء وتتفق معه من حيث المبدأ والاهمية وتعد له الضمانات والضوابط منذ شهور وبصدد العرض على رئاسة مجلس الوزراء لأخذ الرأي.

وأوضحت انه أصبح من الأهمية اعادة تقييم أصول كافة الشركات بالقيمة السوقية العادلة مع وجود الضمانة التشريعية الصريحة بالمعالجة الضريبية لفرق التقييم لعدم اعتبار الارباح الدفترية كارباح رأسمالية الا في حالة التصرف بالبيع.

مشيرة انها سوف تتقدم بتعديل تشريعي على القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٥ بما يحقق هذا الهدف.

سبق طالبت النائبة غادة على، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعادة النظر في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، وذلك إثر تداعياتها السبلبية على الاستثمار فى سوق الأوراق المالية.

وأشارت البرلمانية، إلى أن الطلب الذي تقدمت به لمجلس النواب، يأتي بالتزامن مع الاهتمام الذي توليه الدولة بالبورصة المصرية والعمل على تذليل جميع العقبات أمام استعادة نشاطها، باعتبارها مرآة حقيقية للاقتصاد المصري.

أضافت أن القيمة الدفترية التاريخية المثبتة بها أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بما تملكه من عقارات وأراضي لا تعبر عن حقيقة قيمة تلك الأصول.

وأشارت إلى أن المعيار المحاسبي القائم على التمسك بالقيمة الدفترية لا يناسب الحالة المصرية في ظل ما حدث من تغيرات إصلاحية كبيرة على رأسها تعويم العملة مرتين

وأكدت ضرورة النظر للتجارب الدولية بهذا الصدد، منها تجربة السعودية في يناير 2022 حين وجهت هيئة سوق المال بالسماح للشركات المدرجة بإستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية.

ورصدت النائبة أبرز الآثار الإيجابية المتوقعة لهذا التعديل الذي يصب في المصلحة العامة للدولة ككل ومنها، الحفاظ على مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم، تلافي آثار انخفاض سعر العملة والتضخم منذ عقود، وفك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونيات وفي ذات الوقت تمتلك أصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه من معايير الهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول.

كما أشارت إلى أهمية إظهار القيمة العادلة للأصول غير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخرى أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخرى مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة

وعن الآثار الإيجابية المنتظرة لهذا التعديل على الشركات والمستثمرين بوجه خاص، كشفت أن إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة بالقيمة السوقية العادلة، تسهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضخ سيولة في سوق المال وزيادة تدفق النقد الأجنبي من الخارج، علاوة على كونها تعزيزا للمركز المالي للشركات بشكل كبير، ومن ثم تحسّن نسب المديونية وارتفاع صافي حقوق المساهمين ورصيد الأرباح مما سيزيد من القيمة الدفترية للسهم الواحد ومما سيمنح الشركات قدرة إضافية على تعظيم العوائد لمساهميها.

كذلك أشارت إلى ‎تعزيز قدرة الشركات على التوسع في نطاق عملياتها بشكل أكثر سرعة وفعالية،وتبنَي فرص استثمارية جديدة، إضافة إلى جاهزية تداول الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة على عجل مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة في بعض الأحيان، سهولة مقارنة أداء الشركات في الأسواق المختلفة.

وطالبت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بأن تقوم الرقابة المالية باتخاذ ما يلزم من إجراءات يسمح بأن تقوم جميع الشركات بإعادة إثبات القيمة الدفترية للأصول بسعر السوق في تاريخ محدد ما بعد التعويم لاظهار حقيقة أصول الدولة.