نشاط «العقارات والأراضي» يستحوذ على 82.09% من عقود التأجير التمويلي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال أول 11 شهراً من عام 2022.

يتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة بحصة سوقية 82.09% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 66.16 مليار جنيه.

ويأتي نشاط سيارات النقل في المركز الثاني بوزن نسبي 4.81%، لتسجل 3.87 مليار جنيه خلال 11 شهراً، يليها نشاط الآلات والمعدات بحصة سوقية 3.89%، بمبلغ قدره 3.13 مليار جنيه.

ويحتل نشاط المعدات الثقيلة المركز الرابع بوزن نسبي 3.29%، بمبلغ قدره 2.65 مليار جنيه، يليها نشاط خطوط الإنتاج بحصة سوقية 1.7%، لتسجل قيم التأجير التمويلي 1.37 مليار جنيه خلال 11 شهراً.

ويستحوذ نشاط سيارات الملاكي على حصة سوقية 1.39% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.12 مليار جنيه، يليها نشاط البواخر بوزن نسبي 1.15%، لتسجل 926 مليون جنيه.

ويأتي نشاط الأجهزة المكتبية في المركز الثامن بوزن نسبي 0.31% من إجمالي قيم التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 249 مليون جنيه.

يليها الأنشطة الأخرى بوزن نسبي 1.37% من إجمالي قيم التأجيرالتمويلي، لتسجل قيم التأجير التمويلي 1.10 مليار جنيه خلال 11 شهراً.

وضخت شركات التأجير التمويلي 80.6 مليار جنيه للعملاء خلال أول 11 شهراً عام 2022، مقابل 71.2 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة عام 2021، بزيادة 13.2%.

بينما تراجعت عدد عقود التأجير التمويلي بمعدل 15.2%، لتسجل 2722 عقد خلال أول 11 شهراً لعام 2022، مقابل 3211 عقد خلال الفترة ذاتها عام 2021.

وعلى صعيد مؤشرات قطاع التأجير التمويلي خلال نوفمبر فقط؛ ارتفعت إجمالي العقود بنسبة 26.7%، لتسجل 7.5 مليار جنيه، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال نوفمبر 2021.

بينما انخفضت عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 39.6%، لتصل إلى 198 عقد خلال نوفمبر 2022، مقابل 328 عقد خلال نوفمبر 2021.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها.