«الرقابة المالية» تفرض 25% حد أدنى لتحمل الجهات المانحة للائتمان بوثائق تأمين الضمان

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة للإكتتاب في وثائق تأمين الائتمان والضمان بفرع الحوادث المتنوعة لشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وذلك وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 193 لسنة 2022.

ووفقاً للقرار ألزمت الهيئة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للائتمان لإصدار وثائق تأمين الائتمان والضمان ببعض الضوابط.

وجاء على رأس هذه الضوابط، مشاركة الجهات المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري على جميع وثائق تأمين الائتمان والضمان لا تقل عن 25% من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين.

كما شملت هذه الضوابط أن يتوافر لدى المسئول عن الاكتتاب والمسئول عن التعويضات بالشركة، الخبرات الفنية الكافية التي تناسب هذا النوع من التغطيات التأمينية، وذلك دون الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 205 لسنة 2021 بشأن قواعد وضوابط وتطبيق مبادئ التناسب والملائمة في ترشيح أو استمرارية شغل الأشخاص للوظائف التنفيذية الرئيسية بشركات التأمين وإعادة التأمين.

وأكدت الهيئة في قراراها على ضرورة إعداد حسابات مالية مستقلة خاصة بعمليات تأمين الائتمان والضمان، وفصلها عن  فرع الحوادث المتنوعة بحساب إيرادات ومصروفات خاصة به ضمن القوائم المالية للشركة.

الهيئة تؤكد على إبرام إتفاقيات إعادة التأمين لهذه الوثائق مع أكثر من شركة

كما أشارت إلى ضرورة مراعاة إبرام إتفاقيات إعادة التأمين مع أكثر من شركة إعادة تأمين من الشركات المعتمدة لدى الهيئة، وضمان عدم تركيز الأعمال مع شركة واحدة، والتأكد من وجود خبرات سابقة لتلك الشركات في التعامل في السوق المصري للتأكد من قدرتها على سداد التعويضات.

وأضافت الهيئة في قرارها – المنشور بجريدة الوقائع المصرية – أنه يجب الاستعلام عن الحالة الائتمانية للعميل قبل قبول إصدار وثيقة تأمين الائتمان والضمان وذلك من خلال شركات الاستعلام الإئتماني المرخص لها.

كما أكدت المادة الثانية من القرار على أنه على الإتحاد المصري للتأمين العمل على توحيد شروط وثائق تأمين الائتمان والضمان بجميع صورها لإصدار وثائق يتم العمل بها بجميع شركات التأمين، وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة.

وأوضحت أنه يجب أن تتضمن هذه الوثائق الموحدة بعض الشروط منها سقوط حق المستفيد في التعويض حال إخلال الجهة المانحة للتمويل بسياسة المنح والدراسات الائتمانية و/أو الموافقة الائتمانية أو حال إجراء أي تعديل على شروط المنح أو الدراسة الائتمانية أثناء سريان وثيقة التأمين دون الحصول على موافقة كتابية من شركة التأمين.

وتابعت “لابد أن تتضمن الوثيقة الصادرة للعملاء الحاصلين على الائتمان لشرط الإلغاء، كما يلتزم الإتحاد بتضمين المنصة الإلكترونية لعملاء التأمين، قسم خاص لعملاء الضمان المتعثرين، تتضمن كافة البيانات الأساسية للعملاء المتعثرين والمتوقفين عن السداد، على أن يتم إتاحتها لجميع الشركات للاستعلام من خلالها قبول طلب إصدار الوثائق”.