مواعيد صرف دفعات قرض صندوق النقد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار

كشفت صندوق النقد الدولي عن جدول صرف قيمة التمويل المقدم لمصر في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد

وقال الصندوق، وفقًا لويثقة البرنامج التي كشف عنها اليوم، إن الدفعة الأولى تم صرفها في ديسمبر الماضي عقب موافقة المجلس التنفيذي بقيمة تعادل 347 مليون دولار

أضاف أن باقي مبلغ القرض سيتم صرفه على دفعات متساوية بقيمة 261.13 مليون وحدة سحب خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام وذلك حتى نهاية 2026

حسب موقع الصندوق، فإن قيمة وحدة السحب الخاصة تعادل 1.34 دولار بنهاية عمل يوم 9 يناير الحالي، وعند الاستمرار عند نفس المستوى فإن قيمة الدفعة المستحقة في شهر مارس المقبل ستعادل نحو 350 مليون دولار.

وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وتحديدا، تتضمن حزمة السياسات:

(1) التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية.

(2) تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض

(3) الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي

(4) إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.

كذلك طلبت السلطات الاستفادة من موارد “تسهيل الصلابة والاستدامة”، وهو ما يمكن أن يتيح تمويلا إضافيا بقيمة تصل إلى مليار وحدة حقوق سحب خاصة لدعم أهداف السياسات المرتبطة بالمناخ. ومن المتوقع مناقشة هذا الطلب خلال المراجعات القادمة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.