إرتفاع الفائدة وصعوبة التمويل يتصدران تحديات شركات المقاولات خلال 2023

أجمع عدا من خبراء قطاع التشييد والبناء على تأثر أوضاع القطاع سلبا بالتغيرات الاقتصادية الحالية وتبعات طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد بقيمة 25 % بالبنوك الحكومية ، مؤكدين أن القطاع تأثر سلبا خلال العام الماضى بالعديد من التحولات المتلاحقة وتغير الأوضاع الاقتصادية فى 2022 الماضى ، ويراهن على استمرار دعم ومساندة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر الجمود وركود الأعمال.

أشاروا إلى أن قطاع التشييد والبناء تكبد خسار قوية وإنحسار فى فرص الأعمال وارتفاع نسب المخاطرة فى التوسع خلال 2022 ، موضحين أنه من المتوقع أن ترتفع فائدة الإقراض فى البنوك وتواجه شركات المقاولات صعوبات فى الحصول على التمويل لارتفاع الفائدة وهو ما ينتج عنه تحجيم فى فرص أعمال الشركات وضعف قدرة التشغيل بالقطاع ، كما طالبوا بوضع بدائل وطرح مبادرات جديدة أمام القطاعات الصناعية الهامة بالدولة لضمان عدم تقييد فرص الاستثمار وتخطى عقبات الركود المتوقعة على مختلف القطاعات الاقتصادية .

وأعلن بنكا الأهلي ومصر اليوم ، إصدار شهادة جديدة لمدة سنة بعائد 25% يصرف سنويا، أو 22.5% يصرف شهريا.

من جانبه أكد المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن قطاع التشييد غالبا ما يواجه إرتفاعا فى نسب المخاطر فى ظل الأوضاع المتقلبة اقتصاديا بالسوق والتى يغلب عليها تغيرات سريعة ومتلاحقة تُصعب من استمرارية الأعمال ، مضيفا أن طرح شهادات ذو عائد مرتفع بنسب 25 % تزيد من صعوبة الموقف أمام قطاع شركات المقاولات فى ظل ارتفاع نسب الفائدة على الاقراض ، كما تواجه الشركات تحديا رئيسيا فى ارتفاع حجم الفائدة على الإقراض بنسب 16.5 % و 18 % وهو ما يجعل هناك صعوبة فى الحصول على تمويل وتيسيير فرص العمل بالسوق ، مضيفا أن القطاع يحتاج الى مساندة مستمرة من أجهزة الدولة لتخطى العقبات الراهنة وضمان عدم توقفه لارتباطه بنسب تشغيل ضخمة محليا .

وأشار إلى أهمية المطالبة بعودة نظام المبادرات المدعمة التى تطرحها البنوك أمام القطاعات الاقتصادية والصناعية الهامة بالدولة لضمان استمرارية أعمالها والحفاظ على نسب العمالة الضخمة التى تضمها هذه الصناعات ، مؤكدا على أهمية طرح مبادرات بفائدة مدعمة بنسبة 8 % لمشروعات الدولة حتى تضمن شركات المقاولات وجود فرص فى الحصول على تمويل وتشغيل المشروعات المتاحة بما لا يؤثر على أعمال الشركات المحلية ، وبما يضمن سد العجز القائم حاليا فى السوق نتيجة تأثر جهات إسناد الأعمال بالأوضاع الاقتصادية وتقليص فرصها فى ضخ فرص أعمال جديدة.

وقالت المهندسة راندا حافظ ، رئيس مجلس إدارة شركة كونسيرف للمقاولات ، أن رصد تغيرات الأوضاع الاقتصادية الراهنة والقرارات الصادرة على مستوى السياسات المالية يشير إلى محاولات لضبط الأوضاع والسيطرة على أزمة العملة ، مضيفة أن طرح شهادات بنكية بعوائد مرتفعة 25 % سيؤثر بصفة مباشرة على كافة الأنشطة الاقتصادية والتى تترقب تخوفات من توجه رؤوس الأموال للاستثمار فى الشهادات الادخارية مقابل تحجيم فرص التشغيل .

وأكدت أن الشهادات البنكية سيكون لها تأثير واضح على حركة الاستثمار فى المشروعات لفترة زمنية محدودة لحين تنظيم الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على أزمة العملة ، مضيفة أن الاستمرار بهذه الوتيرة لن يكون محتمل بشكل غالب خاصة وأن  هذه الإصدارات تساهم فى تقييد فرص الاستثمار بشكل عام وتؤثر سلبا على الصناعات الاقتصادية المرتبطة بنسب تشغيل مرتفعة وفى مقدمتها صناعة التشييد.

أشارت إلى أن شركات المقاولات واجهت تحديات رئيسية خلال 2022 الماضى تمثلت فى ارتفاع التضخم الداخلى ورفع سعر العملة وصعوبة الاستيراد من الخارج للعديد من مواد البناء التى تدخل كمكون أساسى فى المشروعات ، وتحملت الشركات زيادات كبيرة فى تكلفة تنفيذ المشروعات وصلت إلى 60 % تأثرا بارتفاعات أسعار كافة مواد البناء .

وذكر المهندس أمل عبد الواحد ، العضو المنتدب لشركة ريدكون للتعمير ، أن هناك صعوبة لتحديد مسارات الأوضاع فى قطاع التشييد والبناء فى الفترة المبلة تأثرا بالأوضاع الاقتصادية ، وحتى بعد صدور شهادات بنكية بعوائد استثمارية 25 % ، مشيرا أن جميع المؤشرات الراهنة تعكس عدم استقرار واضح فى السوق ومحاولات لضبط الأوضاع وإعادة تنظيم الأعمال .

أضاف أنه بالتزامن مع التحديات الاقتصادية المتتالية التى تقابلها شركات المقاولات على مستوى التأثر بالقرارات الاقتصادية وارتفاع أسعار خامات البناء ، تواجه الشركات أيضا إشكالية هامة فى ضرورة فتح مصادر أعمال جديدة ، والتى ستكون متاحة من خلال تصدير الصناعة كآلية هامة وإستراتيجية لاستيعاب طاقات الشركات من خلال التوسع فى الأسواق الناشئة والتى تضم فرص استثمارية متنوعة فى مجالات التعمير والتنمية.