طرح مشروعات للإسكان والنقل والبنية التحتية بالسعودية أمام 100 شركة مقاولات مصرية

طرحت هيئات المشروعات والاستثمار المعنية بالمملكة العربية السعودية عددا ً من مشروعات الإسكان والنقل والبنية التحتية أمام أكثر من 100شركة مقاولات مصرية، وذلك ضمن استراتيجية طموحة للتنمية بالمملكة حتى 2030 .

جاء ذلك خلال عقد ورشة عمل سعودية مصرية استعرضت فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ رؤية المملكة 2030، وطرحت أبرز التيسيرات المستهدفة والإجراءات التي تتيح للشركات المصرية دخول السوق السعودي والاستفادة من حجم المشروعات الجاري تنفيذها ، إلى جانب تقديم مقترحات بتشكيل لجنة عمل مُصغرة تجمع أبرز الهيئات المصرية والسعودية بما يدعم تكوين منصة عمل دائمة لأعمال الإنشاءات .

وشارك في الورشة المهندس عبدالله الرويضان، رئيس قطاع تنفيذ المشاريع بالشركة الوطنية للإسكان (NHC) بالمملكة العربية السعودية، والمهندس حمدي شحاتة، الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس حسن موسى، مدير عام قطاع النقل بالهيئة الملكية بمدينة الرياض، ويوسف العتيبي، مدير إدارة العلاقات بوزارة الاستثمار السعودية، والمهندسة غادة البديوي، ممثلة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي شركات المقاولات المصرية.

وأكد الجانب السعودي أن المملكة تعمل على استقطاب المزيد من شركات المقاولات المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات إكسبو الرياض 2030، إلى جانب مشروعات الإسكان، والبنية التحتية، والنقل، وغيرها من المشروعات التي تنفذ في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستعرض المسؤولون السعوديون الحوافز والمزايا المقدمة لشركات المقاولات، والتي تشمل بيئة استثمارية وتشريعية داعمة، وحوافز تمويلية، واستقرارًا في حجم المشروعات المطروحة، بما يوفر فرصًا كبيرة للشركات الأجنبية المؤهلة، وفي مقدمتها الشركات المصرية، للمنافسة على تنفيذ المشروعات داخل المملكة.

من جانبه، وجه المهندس حمدي شحاتة، الأمين العام لاتحاد المقاولين العرب وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الشكر للجانب السعودي على تنظيم الورشة وحرصه على تعزيز مشاركة شركات المقاولات المصرية في المشروعات التي تشهدها المملكة، كما طالب بتوضيح آليات وإجراءات تسجيل الشركات المصرية ودخولها إلى السوق السعودي، بما يسهم في تسهيل مشاركة المقاولين المصريين في المشروعات المطروحة، ودعا كذلك إلى تفعيل ما تضمنته مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وهيئة المقاولين السعودية، بما يسمح بالاعتداد بتصنيف المقاول الصادر عن الاتحاد المصري عند إجراءات التصنيف في المملكة، بما يسهم في تسهيل وتسريع دخول الشركات المصرية إلى السوق السعودي.

وأوضح الجانب السعودي أن آلية دخول الشركات المصرية إلى السوق تبدأ بالتسجيل في بوابات الموردين واستكمال متطلبات التأهيل، ثم التقدم للمنافسات المطروحة، وفي حال ترسية أحد المشروعات يتم استكمال إجراءات إصدار الرخصة اللازمة لمزاولة النشاط. كما أشار إلى ضرورة تأسيس شركة تابعة للشركة الأم داخل المملكة، بما يتيح الاستفادة من تصنيف الشركة وخبراتها السابقة.

وخلال الورشة، اقترح بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، تشكيل لجنة مصغرة تضم مجلس الأعمال السعودي المصري، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والهيئة العامة للعقار السعودية، وغرفة التطوير العقاري المصرية، لتكون منصة دائمة للتنسيق بين الجانبين، ودعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات بالمملكة، إلى جانب تعزيز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وفي ختام الورشة، دعا الجانب السعودي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى تجميع استفسارات شركات المقاولات المصرية وإرسالها بشكل موحد، تمهيدًا للرد عليها وتوضيح جميع الإجراءات والمتطلبات اللازمة لدخول السوق السعودي، بما يسهم في تسهيل مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية التي تشهدها المملكة.