سندات الخزانة الأمريكية تسجل أسوأ خسارة سنوية على الإطلاق في 2022

سجلت سوق سندات الخزانة الأمريكية خسارة سنوية قياسية في عام 2022 ، تغذيها ضغوط التضخم التي دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع مؤشر الفائدة لليلة واحدة بأكثر من أربع نقاط مئوية.

بلغت العائدات ذروتها في أكتوبر أو نوفمبر ، ثم تراجعت حيث بدأت مقاييس التضخم في إظهار الاعتدال وتباطأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في وتيرة تشديد السياسة.

وانقلب منحنى العائد، إذ تجاوزت في البداية السندات لأجل 5 سنوات تلك التي لأجل 30 عاماً في مارس، كذلك انقلب الفارق في العائد بين السندات لأجل عامين وعشرة أعوام.

في نهاية المطاف ، وصلت هذه الانقلابات إلى مستويات تاريخية متطرفة ، مما يدل على أن المستثمرين يتوقعون عوائد عالية على المدى القصير لإحداث أضرار اقتصادية.

بلغ انعكاس منحنى السنتين إلى 10 سنوات ما يصل إلى 85.2 نقطة أساس في 7 ديسمبر ، قبل أن ينهي العام عند حوالي 56 نقطة أساس. كما بلغ قسط الخمس سنوات على معدل 30 عامًا في نقطة واحدة ما يصل إلى 46.8 نقطة أساس.

بالنسبة لعام 2023 ، يتوقع العديد من استراتيجيي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أن تمدد سندات الخزانة ارتفاعها الأخير ، مما يؤدي إلى انخفاض العائدات وتزيد من حدة المنحنى في النصف الثاني من العام طالما خفت ظروف سوق العمل وانحسار التضخم أكثر.

عاد مؤشر الخزانة الأمريكية بلومبرج بنسبة -12.5% ، وهو ثاني خسارة على التوالي على مدار العام بأكمله والأكبر في تاريخه الممتد لأربعة عقود. أسوأ الشهور بالنسبة للمؤشر كانت في سبتمبر (-3.45%) ، مارس (-3.11%) وأبريل (-3.10%) ؛ كانت الخسارة في الربع الأول البالغة 5.58% هي الأكبر على الإطلاق لربع واحد.

التغير في عائدات السندات القياسية في 2022:

– السندات لأجل عامين اكتسبت 369 نقطة أساس.

– السندات لأجل خمسة أعوام زادت بمقدار 274 نقطة أساس.

– السندات لأجل عشر سنوات اكتسبت 236 نقطة أساس.

– السندات لأجل 30 عاماً ارتفعت 206 نقاط أساس.

ارتفعت العوائد مع إعادة تقييم المسار المحتمل لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستمر ، قبل وبعد أن بدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة. في يناير ، زادت عقود المبادلة المرتبطة بتواريخ اجتماعات الفيدرالي أربعة زيادات مقدار كل واحدة ربع نقطة مئوية خلال العام.

كانت الخطوة الأولى للبنك المركزي الأمريكي في مارس ، عندما رفع المسؤولون أسعار الفائدة  إلى 0.25% -0.5% ، ربع نقطة فوق ما كان عليه، وبحلول أبريل ، تم تسعير زيادات نصف نقطة للاجتماعات الأربعة اللاحقة.

في يونيو ، عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بأول زيادة في سعر الفائدة بمقدار ثلاث أرباع نقطة منذ عام 1994 ، بدأ السوق في تسعير انخفاض في الأسعار عن الذروة النهائية.

بحلول ديسمبر، عندما نشر صانعو السياسة الفيدرالية توقعات جديدة بمتوسط ​​5.125% لأسعار الفائدة في عام 2023 ، انخفضت التوقعات الضمنية بالسوق للذروة النهائية إلى أقل من 5% من أعلى مستوياتها حول 5.25%.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير إلى وقف عمليات البيع مؤقتًا ، لكنها استؤنفت حيث قفز سعر النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين. كما ارتفعت تكاليف السلع الزراعية.

وبحلول نهاية العام ، عادت أسعار السلع الأساسية على نطاق واسع إلى مستويات فبراير ، حيث وصلت العقود الآجلة للنفط والبنزين إلى أدنى مستوياتها منذ عام حتى تاريخه في ديسمبر.

التصخم

تسارع التضخم في الولايات المتحدة في النصف الأول ، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 9.1% على أساس سنوي في يونيو ، وانخفض إلى 7.1% بحلول نوفمبر. بلغ التضخم الأساسي ذروته عند 6.6% في سبتمبر وانخفض إلى 6%.

بلغت توقعات التضخم لخمس سنوات التي تنطوي عليها عائدات سندات الخزانة المحمية من التضخم ذروتها في مارس عند أكثر من 3.7% ، وتراجعت إلى حوالي 2.38% بنهاية العام.

السندات السيادية العالمية

خلال النصف الثاني من العام ، ارتفعت عوائد سندات الخزانة لتتجاوز أعلى مستوياتها في يونيو حيث بدأت عوائد المملكة المتحدة ومنطقة اليورو في الارتفاع ، ما كان يعكس التوقعات الأعلى للمستوى الذي سيتعين على البنوك المركزية في هذه الاقتصادات رفع سعر الفائدة.

في سبتمبر الماضي، تسببت التخفيضات الضريبية المقترحة من الحكومة البريطانية الجديدة بقفزة حادة في العائدات البريطانية، وكذلك أضرت بالسندات السيادية عالمياً حتى سُحبت الخطة وحدث تغيير آخر في القيادة الحكومية.

أيضًا تعرضت سندات الخزانة لصدمات من التحركات المفاجئة خلال النصف الثاني من العام من قبل بنك كندا – الذي حقق زيادة أكبر من المتوقع بمقدار 100 نقطة أساس في يوليو وزيادة أقل من المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس في أكتوبر – وبنك اليابان ، مما أدى إلى توسيع نطاق التداول لعوائد السندات لأجل 10 سنوات في ديسمبر ، مما أدى إلى عمليات بيع في السندات الحكومية اليابانية.

مع تزايد الخسائر ، أصبحت التقلبات اليومية الكبيرة في العائد أكثر تكرارا ، ووصلت مقاييس التقلب والسيولة إلى مستويات قصوى.

أكبر التغييرات اليومية في العائد حدثت في:

• 28 فبراير ، انتعاش بسبب الطلب على الملاذ الآمن في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا ، مدعومًا بعمليات الشراء في نهاية الشهر.
• في 2  مارس، بيع بعد أن دعم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إذا لزم الأمر.
• 13 يونيو ، كانت عملية البيع جزءًا من تداعيات السوق المستمرة من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو الصادرة في 10 يونيو.
• 15 يونيو ، ارتفاع بعد أن قلل باول من التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.
• 26 سبتمبر ، عمليات بيع قادها انهيار السندات البريطانية.
• 28 سبتمبر ، ارتفاع تقوده السندات البريطانية بعد تدخل بنك إنجلترا لوقف ارتفاع العائدات
• 3 أكتوبر، نتيجة ارتفاع بقيادة السندات البريطانية وعززه بيانات مؤشر التصنيع الصادرة عن معهد إدارة التوريدات
• 10 نوفمبر ، ارتفاع أثارته بيانات التضخم لشهر أكتوبر.

توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو عن إعادة استثمار جميع سندات الخزانة المستحقة في ميزانيته العمومية في يونيو وفقًا للخطط التي تم الإعلان عنها في مايو. كما واصلت وزارة الخزانة تخفيض أحجام مزاد القسائم خلال العام ، حتى نوفمبر ، عندما قالت إنها وصلت إلى مستويات مستدامة.