مستوردون: ننتظر انفراجة بالأسواق بدعم قرار «المركزي» بإلغاء الاعتمادات المستندية

قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن المجتمع التجاري يترقب لحدوث إنفراجة كبيرة في عمليات الاستيراد بدعم قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى نظام التحصيل.

أشار في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إلى أن قرار الاعتمادات المستندية دفع بالسوق المحلية للدخول في أزمة نقص كبيرة بمدخلات الإنتاج والسلع خلال الفترة الماضية ، لافتاً إلى أن مستندات التحصيل ستتيح فرصة أكبر أمام المستوردين لحرية السداد .

لفت إلى وجود انفراجة قريبة مع وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بالإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع بالموانئ، خاصة السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج .

وأعلن البنك المركزي المصري منذ قليل الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

أشار المركزي في تعليمات جديدة للبنوك إلى أنه “بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فإنه قد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير والسماح بقبول مستندات التحصيل عند تنفيذ كافة عمليات الاستيراد.

وعانى مجتمع الأعمال و المستوردين خلال الفترة الماضية من أزمة نقص بمستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.

وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية أكتوبر الماضي، اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب “مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار”.