«المصريين الأفارقة»: قرار البنك المركزي سيساهم في توفير احتياجات المصانع من الخامات

أكد د.يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن قرار البنك المركزي بعودة الاستيراد بنظام مستندات التحصيل إيجابي جدا، حيث يساهم في زيادة قدرة مستوردي الخامات الأولية ومدخات الإنتاج على الاستيراد وبالتالي توفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد على نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخرى لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” أنه يعد قرارًا تصحيحيًا لفترة معينة، مثلما كان الوضع عند صدور قرار العمل بالاعتمادات المستندية في أواخر فبراير 2022، والذي كان لفترة معينة ولظروف محددة، ولكن في ظل طول مدة العمل به تسبب في إحداث ارتباك شديد في السوق وجاء قرار التصحيح اليوم.

وأضاف الشرقاوي أن لقرار اليوم 5 أبعاد أولها أنه سوف يساهم في زيادة حجم استيراد السلع والخامات الخاصة بالإنتاج بما يساهم جزئيا في عودة حركة تشغيل المصانع التي كانت تعاني تحديدا في الأربعة أشهر الأخيرة من التوقف جراء النقص في الخامات.

وأوضح أن القرار سوف تظهر نتائجة الايجابية خلال شهر مارس المقبل نظرا لأن الفترة ما بين التعاقدات الجديدة وتطبيق الأنظمة الاستيرادية وأنظمة السداد الجديدة تستغرق ما بين 60-90 يوما للتنفيذ على ارض الواقع، مضيفا أن هذا القرار سوف يساهم في تقليل الضغط على العملة الدولارية التي تمثل قاسم مشترك أعظم في الفاتورة الاستيرادية للمنتجات سواء سلع نهائية او خامات أولية أو سلع وسيطة.

وتابع الشرقاوي أن القرار سيساهم في سهولة حركة التشغيل مما سيعمل على زيادة المنتجات وبالتالي ارتفاع حجم المعروض مقابل الطلب ، ومن ثم سيتم وقف ارتفاع الأسعار الأمر الذي ينعكس ايجابا على تقليل معدلات التضخم.

وأشار إلى ان هذا القرار يعد أحد اجراءات السياسة النقدية لضبط منظومة الاستيراد والتصدير على أن يتم بحث متحصلات التصدير ومراقبة عوائد التصدير للقطاع الخاص ومنع التلاعب الذي يحدث من قلة من المصدرين، الأمر الذي سوف يعظم نتائج مثل هذه الاجراءات.

ونوه الشرقاوي بأن القرار لا يتخطى كونه أحد قرارات السياسى النقدية والتي تعد من ادوات ضبط الحياة الاقتصادية وليس كل الحياة الاقتصادية وعلى الجانب الآخر فهناك السياسات المالية والاستثمارية والعديد من المحاور التي تشكل في مجملها سياسات وأدوات الاقتصاد داخل أي دولة، معربا عن امله أن يكون هناك إعادة نظر في كل المحاور الأخرى المالية والضريبية والاستثمارية ويتم العمل بتوازن في كافة المحاور من الهياكل الادارية والتمويلية والتشريعية لتحسين مناخ الاقتصاد والاستثمار بشكل مستدام.