شعبة المسابك تعد قائمة بالتحديات المواجهة للقطاع لبحث حلها مع الجهات الحكومية

تعتزم شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اعداد قائمة بالمشكلات والتحديات التي تواجه صناعة المسابك في مصر، تمهيداً لطرح وإيجاد الحلول اللازمة لها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المنوطة.

أكد الدكتور عمر عبدالعزيز رئيس الشعبة خلال اجتماع الشعبة، وجود فرص كبيرة بمجال صناعة المسبوكات في مصر حتى في ظل الأزمات الحالية، لافتا إلى دور الشعبة خلال الدورة الحالية في تكثيف المجهود لحل المشاكل المواجهة لكافة العاملين بالقطاع عبر التنسيق والتواصل المستمر مع مؤسسات الدولة والجهات المنوطة بالقطاع الصناعي.

وأضاف أنه من الضروري تحفيز المنشآت التي تعمل خارج المنظومة الرسمية وضمها إلى الاقتصاد الرسمي موضحاً أن الشعبة حريصة بشكل كبير على جذب تلك المصانع ومساعدتها وحل كافة مشاكلها لتمكينها من العمل بشكل رسمي والاستفادة من كافة المميزات بعد توفيق أوضاعها.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الشعبة ستقوم بتنظيم اجتماع شهري لمجلس إدارتها، لمتابعة حل هذه المشكلات أولاً بأول، كما سيتم توجيه دعوة لمسئولي بعض الجهات الحكومية لحضور الاجتماعات القادمة وسيكون في مقدمتها هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة وغيرها.

الاقتصاد الموازي يمثل 55% وضمه للمنظومة الرسمية ضرورة

وقال المهندس أحمد مصطفى عضو الشعبة إن صناعة المسبوكات المصرية لديها فرصة كبيرة في النمو خلال المرحلة المقبلة خاصة أن مصر تتميز بوجود أسعار طاقة معقولة فضلا عن وجود بنية تحتية قوية وكذلك توافر العمالة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن هذه المميزات تجعلنا قادرين على المنافسة بقوة وتلبية احتياجات السوق المصرية وكذلك التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح مصطفى أن الاقتصاد الموازي يمثل نحو 55% ، وهي نسبة كبيرة، الأمر الذي يستوجب علينا ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للاستفادة من ضم هذا الكتلة غير المنظمة إلى المنظومة الرسمية.

ولفت المهندس رأفت قطب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لضرورة الاهتمام بالتعليم الفني لتخريج طلاب وعمالة مدربة قادرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية.

وذكر المهندس أحمد البيلي عضو الشعبة إن هناك عددا من التحديات التي تواجه صناعة المسبوكات في مصر على رأسها استمرار الروتين والبيروقراطية من جانب بعض الجهات فيما يخص تجديد وإصدار التراخيص والموافقات، بالإضافة إلى نقص الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي بأسعار مناسبة، فضلا عن نقص العمالة المدربة والماهرة التي تمتلك الخبرة اللازمة وهروب معظمها للعمل على “التوكتوك”.

ونوه المهندس وجدي فخري عضو شعبة المسابك بأن القطاع يعاني من نقص الخامات خلال الوقت الحالي، الأمر الذي يعوق حركة الإنتاج لدى المصانع فضلاً عن صعوبة تسعير المنتجات بسبب التغير المتتابع في سعر المستلزمات.

من جانبه أكد الدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم بحزب حماة الوطن، ضرورة العمل على تعميق وتوطين الصناعة في مصر من أجل خفض معدلات الاستيراد من ناحية، وتقليل البطالة من ناحية أخرى، موضحاً أنه من ضمن مخطط مشروع حياة كريمة الذي أطلقته القيادة السياسية إنشاء مجمعات صناعية متكاملة وهو أمر أصبح أولوية قصوى في ظل بعض الأزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع أن إدارة الحوار الوطني تلقت نحو 70 ألف مقترح ناتج عن وجود تحديات حقيقية، وسيجري العمل على إيجاد حلول لها عبر إصدار تشريعات وقرارات تنفيذية لمواجهة تلك العقبات.

وكشف عن التعاون مع شعبة المسابك بغرفة الصناعات المعدنية لحصر جميع المعوقات التي تواجه صناعة المسبوكات في مصر للمساعدة في تذليلها وحلها لتنمية هذا القطاع الحيوي .

وأكد العطيفي أهمية وجود الشباك الواحد في دعم وتنمية الصناعة بشكل عام والقضاء على الروتين، مشيدا باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للموافقة على منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، وهو الأمر الذي سيكون له مردود قوي على الصناعة المحلية وتحفيز المستثمرين.

وأكدت الدكتورة ميرال هريدي عضو مجلس النواب حرصها على القيام بجولات داخل المناطق الصناعية وعلى رأسها منطقة العكرشة الصناعية للتعرف على مشكلات المصانع على أرض الواقع ؛ وتوصيل صوتهم للبرلمان والقيادة السياسية موضحة أنها تقدمت بأكثر من طلب إحاطة بمشكلات مستثمري العكرشة أمام مجلس النواب لمساعدتهم علي توفيق أوضاعها و تهيئة البنية التحتية والمرافق اللازمة بالمنطقة.

وقال اللواء بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية سابقاً إن الصناعة المحلية هي مستقبل هذا الوطن والدولة تعمل بشكل كبير على تهيئة مناخ الاستثمار لافتاً إلى وجود مميزات هامة للاستثمار في مصر ومن بينها أسعار الطاقة والكهرباء ووجود بنية تحتية قوية وشبكة طرق وموانئ كبري.

وأشار إلى ضرورة العمل على تقنين أوضاع المنشآت العشوائية وضمها للاقتصاد الرسمي عبر تسهيل منحها التراخيص اللازمة و إعطائها المزيد من التسهيلات لجذبها للمنظومة الرسمية.

وأكد د. طه مطر عميد معهد التبين للدراسات المعدنية، أهمية وضع استراتيجية واضحة، وبرامج تدريبية لحل المشكلات المواجهة لقطاع المسابك في مصر .

وحدد مجموعة من المحاور التي يجب العمل عليها لمساعدة قطاع المسابك وهي مواجهة بعض المشكلات الخاصة بنقص خبرة العمالة القائمة حاليا، والعمل على زيادة جودة المنتجات المصنعة، مع ضرورة العمل على تعميق الصناعة المحلية، ومساعدة المنشآت غير الرسمية على توفيق أوضاعها وترخيص منشآتها.

ومن جهتها قالت د. غادة البدوي أستاذ الإدارة بالجامعة المصرية الصينية، إن الصناعة أمن قومي ويجب الاهتمام بها وبالتعليم في نفس الوقت، مؤكدة ضرورة ربط التعليم بالعملية الصناعية لتوفير احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الماهرة التي ستساعد في تحسين العملية الإنتاجية وزيادة قدرة المنتجات المصرية في المنافسة محليا وعالمياً.