بنوك ومؤسسات مالية البنك الدولي: الاقتصادات النامية تواجه مخاطر التعثر وسط ديون خارجية بنحو 62 مليار دولار بواسطة فاطمة إبراهيم 21 ديسمبر 2022 | 2:53 م كتب فاطمة إبراهيم 21 ديسمبر 2022 | 2:53 م البنك الدولي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 49 أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن الاقتصادات النامية تواجه مخاطر متزايدة مرتبطة بالديون حيث من المتوقع أن تصل مدفوعات خدمة الديون إلى 62 مليار دولار في عام 2022. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الدين الخارجي للدول منخفضة ومتوسطة الدخل 9.2 تريليون دولار بنهاية عام 2021 ، وفقًا لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي. يمثل الرقم أكثر من 100% من قيمته مقارنة بعقد سابق. إقرأ أيضاً البنك الدولي: مصر تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ «المشاط» و«الخطيب» يناقشان مع البنك الدولي موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي لبناء قدرات أصحاب الشركات الناشئة في مصر وأشار تقرير الهيئة المالية العالمية إلى أن أفقر الدول المؤهلة للاقتراض من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي تنفق الآن أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة ديونها الخارجية طويلة الأجل العامة والمضمونة من الحكومة. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع إجمالي الدين الخارجي للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بنحو 200 في المائة على مدى العقد ليصل إلى تريليون دولار. حذر البنك الدولي من أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي يهددان بوقوع عدد كبير من البلدان في أزمات ديون. وأضاف أن «حوالي 60 في المائة من أفقر البلدان معرضة بالفعل لخطر كبير من ضائقة الديون أو بالفعل في ضائقة». وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن التقرير أظهر زيادة كبيرة في نقاط الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة الدول على الوصول إلى مستويات ديون أكثر استدامة. وقال مالباس في بيان في تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2022: «نحن بحاجة إلى نهج شامل لمشكلة الديون ، بما في ذلك خفض الديون وإعادة الهيكلة السريعة وتحسين الشفافية». مضيفًا: «مستويات الديون المستدامة أمر حيوي للانتعاش الاقتصادي والحد من الفقر». بلغ إجمالي مدفوعات خدمة الديون للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لخدمة الدين العام طويل الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة حوالي 46.2 مليار دولار بنهاية عام 2021. ويعادل هذا الرقم 10.3% من صادراتها من السلع والخدمات وحوالي 1.8% من الدخل القومي الإجمالي ، مقارنة بـ 3.2 في المائة و 0.7% على التوالي في عام 2010. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مدفوعات خدمة ديون الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة والخارجية التي تضمنها الحكومة بنسبة 35% في عام 2022 لتتجاوز 62 مليار دولار ، وهو ما يمثل إحدى أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدار العشرين عامًا الماضية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/25ce البنك الدوليالدول الناميةالدول منخفضة الدخلديون الدول الناميةقروض الدول النامية قد يعجبك أيضا البنك الدولي: مصر تمضي قدما في تنفيذ تدابير التصدي لتغير المناخ 25 نوفمبر 2024 | 9:31 م «المشاط» و«الخطيب» يناقشان مع البنك الدولي موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 22 نوفمبر 2024 | 1:15 م باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي لبناء قدرات أصحاب الشركات الناشئة في مصر 9 نوفمبر 2024 | 10:43 ص وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة “تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع” ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي 6 نوفمبر 2024 | 3:10 م رئيس البنك الدولي يُشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر وإطلاق المنصات المحفزة للاستثمار 24 أكتوبر 2024 | 5:23 م هيئة الاستثمار تتعاون مع البنك الدولي لوضع استراتيجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2025-2030 23 أكتوبر 2024 | 1:06 م