«إنتركاب كابيتال» تدير 8 صفقات بقيمة 1.5 مليار جنيه.. والتخطيط لإطلاق صندوق في الشركات الناشئة

مع تنامي صفقات الاستحواذ والاندماج وزيادة الاهتمام والدعم المقدم لشريحة الشركات الناشئة، تستهدف «إنتركاب كابيتال»، التي اتخذت من السوق المصرية بوابة لتوسيع نشاطها بالمنطقة، تعزيز دورها في تقديم الاستشارات المالية بغرض الاستحواذ أو الطرح في البورصة لعدة كيانات بقطاعات حيوية، بجانب دراسة إطلاق صناديق جديدة للاستثمار في الشركات الناشئة.

رفيق دلالة، العضو المنتدب لـ”إنتركاب كابيتال”، كشف في حوار مع «أموال الغد»، أن الشركة تدير 8 صفقات بالسوق المصرية بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه، تنقسم ما بين 6 صفقات زيادة رأسمال وصفقتي استحواذ أوشك إغلاقهما بقطاعي الأغذية والأدوية.

وأشار إلى خطة الشركة  لإطلاق صندوقها الثاني «T-Six» للاستثمار في الأسواق الناشئة برأسمال مستهدف 600 مليون جنيه، مُشيرًا إلى المفاوضات الراهنة مع 4 : 5 مؤسسات وبنوك أجنبية أبدت رغبتها في المساهمة بالصندوق، على أن يتم إغلاق المرحلة الأولى مطلع 2023 برأسمال مبدئي 10 ملايين دولار.

وتناول الحوار  أبرز التحديات التي تواجه صناعة الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، وأكثر القطاعات المتوقع جاذبيتها لمزيد من صفقات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تقييم الأداء الراهن للبورصة المصرية، والتوقعات الرامية لانتعاشة قوية بدعم الاستراتيجية الراهنة لإدارة السوق وجهاتها الرقاببية، وإلى نص الحوار :-

تواجه السوق المصرية العديد من التحديات بضغط الأزمة الاقتصادية الراهنة، ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لتدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة؟

بلا شك أثرت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها دول العالم كافة، على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة بجانب تخارج العديد من الاستثمارات بسبب ارتفاع نسب المخاطرة بهذه الأسواق خاصة في ظل انعدام الرؤية الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط، وهو ما دفع للبحث عن البدائل الاستثمارية الأكثر أمانًا وأعلى عائد لتتصدر أذون وسندات الخزانة القائمة الاستثمارية لأغلب المؤسسات والصناديق بالفترة الأخيرة.

ورغم هذه التداعيات، لا تزال البورصة المصرية تتمتع بنظرة إيجابية لدى شريحة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وهو ما تترجمه صفقات النشاط الملحوظ في عمليات الاستحواذات والاندماجات خلال الشهور الأخيرة، بالعديد من القطاعات لا سيما قطاع الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بجانب والأغذية، سواء على شركات مدرجة بالبورصة أو خارجها، خاصة في ظل تدني أسعار جميع الأسهم المدرجة وتسجيلها لمستويات سعرية الأدنى في تاريخها، على الرغم من ارتفاع قيمة أصول الكثير من الشركات ونشاط استثماراتها في مجالاتها.

وتعد القطاعات الاستهلاكية من أكثر القطاعات المتوقع أن تشهد المزيد من صفقات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم قدرتها على التكيف مع مختلف التقلبات والتغيرات سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي وذلك في ظل الطبيعة الاستهلاكية للشركات الناشئة، فهناك العديد من الصناديق التي تدرس فرص الاستحواذ على شركات بقطاعات الأغذية بهدف اقتناص الفرص بذلك القطاع، فعلى الرغم من التحديات التي تواجهها شركات القطاع بضغط الركود الاقتصادي الراهن وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أزمة سلاسل التوريد وارتفاع قيمة الدولار ما زال القطاع يتصدر اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين.

اقتصادات جميع الدول تعاني حاليًا سياسة انكماشية للبنوك المركزية، ما تأثير ذلك على الوضع الاستثماري بالسوق المصرية؟

شهد العالم على مدار الـ3 سنوات الأخيرة سلسلة من الاضطرابات والتحديات التي عصفت باقتصادات جميع دول العالم مع تنبؤات بركود وتباطؤ اقتصادي عالمي في ظل استمرار تفاقم معدلات التضخم واستمرار التوجه نحو مزيد من الرفع في أسعار الفائدة كسبيل لامتصاص هذا التضخم، ولكن وعلى صعيد الدول النامية من وجهة نظري لم يعتبر رفع الفائدة القرار المثالي لاحتواء تداعيات هذه المرحلة، خاصة أن التضخم الراهن مستورد من الخارج وغير ناتج عن ارتفاع معدلات الطلب، بل بالعكس سيؤدي المزيد من الرفع إلى تقليص الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى التأثير المباشر على الخطط التوسعية للشركات بمختلف القطاعات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وهناك أعباء عديدة حاليا تقع على كاهل قيادات البنك المركزي المصري، والمنوط بتحقيق أعلى درجات الاستقرار على الصعيد النقدي، مع تقديم المزيد من التيسيرات للشركات العاملة بالسوق بهدف دعم قدراتها على تجاوز تحديات هذه المرحلة، وذلك بجانب العمل للحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة.

البورصة المصرية هي الوجهة الرئيسية للاقتصاد، ما توصيفك لوضع سوق الأوراق المالية ومدى قيامها بدورها التمويلي المنوط؟ 

سوق الأوراق المالية من أكثر أوجه الاستثمار التي تأثرت بشكل مباشر بالاضطرابات والتوترات التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة، وتعد ترجمة الأداء العام للسوق على مدار السنوات الثلاث الأخيرة بضغط التراجع الحاد للمؤشرات، وتسجيل الأسهم أدنى مستوياتها السعرية، مع تدن ملحوظ في أحجام وقيم التداول اليومية بالتزامن مع تخارج المؤسسات الأجنبية وعزوف المستثمرين المحليين عن التداول، ولم يعد الوضع الاقتصادي السبب الوحيد في الأداء الضعيف للبورصة، ولكن يرتبط الأمر بالعديد من التحديات الداخلية المرتبطة بتدني عدد  الأوراق المالية القوية المتاحة للتداول، بالإضافة لبعض القيود الضريبية المفروضة على المستثمرين.

وتعول جميع الأطراف على القيادات الجديدة بسوق المال وجهاتها الرقابية، لاستعادة نشاط البورصة المصرية، إذ تنتهج الإدارة الجديدة إستراتيجية واضحة لإعادة إحياء سوق المال، من خلال عقد لقاءات وتواصل فعّال مع أطرافها  لبحث وصياغة آليات تهدف لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمر المحلي في البورصة المصرية كإحدى قنوات الاستثمار والتمويل على حد سواء، وترتكز إستراتيجية العمل داخل البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي العرض والطلب إلى جانب تحسين آليات التداول، مع العمل على تطبيق الحلول والتطبيقات التكنولوجية في عملية تطوير منتجات مالية جديدة تناسب مختلف أنواع وفئات المستثمرين، بالتزامن مع استمرار نشر الوعي والثقافة المالية بهدف تغيير الصورة الذهنية المغلوطة عن سوق الأوراق المالية.

وبلا شك تسهم التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في تعزيز دور السوق كمنصة تساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع ودعم نمو الاقتصاد القومي، إذ أتاحت التعديلات السماح بالقيد المؤقت لدى البورصة ومهلة 6 أشهر منذ القيد للتسجيل والطرح وبدء التداول لتمكين البورصة المصرية من مساندة الشركات للتحضير للطرح، كما أتاحت التعديلات  إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية، إضافة إلى إتاحة قيد جميع الأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة لتتماشى مع متطلبات وزارة المالية.

وبدأت البورصة على مدار الشهور الأخيرة في جني ثمار هذه الخطوات بالتزامن مع الإعلان عن الاتفاق المبرم مع صندوق النقد، وإعلان البنك المركزي حزمة من القرارات التحيفزية تستهدف خلق مرونة أكبر في سعر الصرف، لنشهد تسجيل المؤشرات الرئيسية أعلى مستوياتها منذ بداية العام بدعم نشاط نسبي في أحجام وقيم التداول، وذلك بدعم الطروحات الجديدة المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة، واستعادة الثقة في السوق وضخ المؤسسات والصناديق الأجنبية مزيدا من السيولة في ظل تنوع الأوراق المالية المتداولة أمام المستثمرين وتمثيل جميع القطاعات بالسوق.

في ظل التنامي المتوقع في صفقات الاستحواذات والاندماجات، حدثنا عن ملامح استراتيجية إنتركاب كابيتال  بالسوق المصرية؟

بدأت انتركاب كابيتال نشاطها فى السوق المصرية منذ عام 2018 وهى شركة تابعة لـ«إنتركاب العالمية» ومقرها كندا، واتخذت من مصر بوابة لتوسيع نشاطها بأسواق الشرق الأوسط، وترتكز استراتيجيتها على عدة أنشطة مرتبطة بتقديم الاستشارات المالية للشركات بغرض الاستحواذ أو القيد بالبورصة، كما نولي اهتماما بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وإيضًا الشركات الناشئة startups، من خلال تقديم خدمات الاستشارات المالية من زيادة رؤوس الأموال، وتقييم الكيانات وإعادة هيكلتها.

ونتطلع خلال الفترة المقبلة للحصول على تراخيص جديدة لتوسيع نشاط الشركة بالسوق المصرية، حيث ندرس التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة الترويج وتغطية الاكتتابات خلال الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى رخصة راعي القيد ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار دعم هذه الشريحة من الشركات والتي تشهد معدلات نمو إيجابية خلال الفترة الأخيرة بدعم توجهات الدولة لتذليل جميع العقبات التي تعرقل نموها، حيث عملت الدولة خلال الآونة الأخيرة على  تهيئة الوضع الاقتصادي أمام هذه الشركات مع تقديم حزمة من المحفزات التي تعزز عمليات الاستثمار بجانب العمل على تنويع بدائل التمويل.

ماذا عن الصفقات المدارة بالسوق المصرية، وما الجدول الزمني المستهدف لتنفيذها؟

انتهت الشركة مؤخرًا من دراسة وتقييم إصدار صكوك إسلامية متوافقة مع الشريعة على شريحتين بقيمة 2.5 مليار جنيه للأولى و1.5 مليار للشريحة الثانية بمشاركة عدة بنوك محلية.

وندير بالوقت الراهن 8 صفقات داخل السوق المصرية بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه، تنقسم إلى 6 صفقات زيادة رؤوس أموال لعدة شركات بمختلف القطاعات متمثلة فى الأغذية، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا بقيمة إجمالية تصل إلى 800 مليون جنيه، وذلك من خلال تقديم تمويلات أو جذب مستثمرين للمساهمة فى رأس المال، إلى جانب صفقتي استحواذ إحداهما لشركة بقطاع الأغذية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح مستثمر خليجي في مرحلة الفحص النافي للجهالة، والأخرى بقطاع النقل بقيمة تتراوح من 200 إلى 250  مليون جنيه، ومن المستهدف إغلاق هذه الصفقات قبل نهاية العام الجاري 2022.

وانتهت الشركة مؤخرًا من تقديم الاستشارات المالية للبنك التجاري الدولي مصر، فى عملية شراء حصة 15% من رأسمال السويدى للصناعات الهندسية -إحدي شركات مجموعة زكي السويدي، من خلال صفقة أولية لزيادة رأسمال، بهدف استخدامه في تمويل التوسعات المستقبلية للشركة فى الأسواق المحلية والإقليمية.

هل هناك نية لإطلاق صناديق جديدة خلال الفترة المقبلة؟

أغلقنا مؤخرًا صندوق إنو فينتشرز والمتخصص في الاستثمار الشركات الناشئة بحجم 25 مليون جنيه، وقد تم بالفعل ضخ استثمارات في نحو 20 شركة ناشئة ترتبط أعمالها بالتكنولوجيا المالية، وتم تحقيق عائد على هذه الاستثمارات بمعدل يتراوح ما بين  20: 25% ، بمتوسط استثمار يتراوح ما بين 500 ألف جنيه، و2 مليون جنيه فى كل شركة.

وندرس خلال الفترة الراهنة إطلاق الصندوق الثاني تحت اسم «T-Six» للاستثمار في الشركات الناشئة خلال النصف الأول من العام المقبل 2023، من خلال ذراع إنو فينتشرز لإدارة الأصول وصناديق الاستثمار، برأسمال مستهدف 600 مليون جنيه، ومن المخطط أن ترتكز الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق على قطاع التكنولوجيا من خلال الاستثمار في شركات في مجال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الطبية، التكنولوجيا الغذائية والألعاب الإلكترونية.

ومن المستهدف جمع الرأس المال على 3 مراحل، نستهدف إغلاق المرحلة الأولى مطلع العام المقبل بعد الحصول على الموافقات اللازمة، حيث تشهد الفترة الراهنة مفاوضات جادة مع نحو 4: 5 مؤسسات أجنبية  وبنوك أوروبية وكندية أبدت رغبتها للمساهمة في رأس مال الصندوق، ومن المتوقع جمع نحو 10 ملايين دولار خلال المرحلة الأولى.

ومن المستهدف توجيه استثمارات الصندوق الثاني للاستثمار في نحو 40 شركة ناشئة، بمتوسط استثمار يتراوح ما بين 10: 15 مليون دولار، وخلال فترة استثمار 5 سنوات، يتم خلالها دعم الشركة وتعظيم نشاطها لتنتهي بالقيد في البورصة المصرية، وندرس خلال الفترة الراهنة فرص الاستثمار في نحو 6 : 8 شركات بهدف البدء في ضخ السيولة بها عقب إغلاق المرحلة الأولى.

وتتطلع الشركة إلى توظيف غالبية رأسمال الصندوق في الشركات الناشئة المحلية، مع تخصيص نحو 20% للسوق السعودية، وذلك من خلال الذراع الاستثمارية التابعة لـ«إنتركاب كابيتال» هناك.