العضو المنتدب لـ«CIS»: قرض «النقد الدولي» يحفز القطاع الخاص ويبعث رسالة طمأنة لمعيدي التأمين

أكد مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى”CIS”، أن موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الأولى من القرض الممنوح لمصر سيعمل على رفع قدرة الدولة على تنفيذ إلتزاماتها مع رفع درجة مرونة الإقتصاد المصرى على تحمل الصدمات الخارجية خاصة وأن موجة التضخم العالمى كبيرة تهدد كبرى إقتصادات العالم وهو ما سيدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على تصدير سلعها للخارج وتوفير المزيد من السيولة الدولارية.

أضاف أن شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض كانت تتضمن تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص عبر الأنشطة الاقتصادية المختلفة ولتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر والمساعدة على توفير فرص اقتصادية أمام الأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان في سن العمل في مصر.

وقال أبو العزم ان الشريحة الأولى ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية وهو ما يعطى ثقة للمستمرين الاجانب فى أدوات الدين المصرية طالما تستطيع الحصول على قروض وتلتزم بسداد ديونها الخارجية خاصة وأن قرض الصندوق ليس الاول من نوعه

وأوضح أبو العزم أن قطاع التأمين بطبيعته مرآة الإقتصاد فإذا تحرك نشط قطاع التأمين والعكس لافتآ إلى أن صناعة التأمين من الأنشطة التى تحتاج إلى سيولة دولارية لسداد مستحقات معيدى التأمين بموجب الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين –شركات التأمين والإعادة- وهو ما دفع شركات التأمين التى لديها حسابات جارية بالدولار بالاضافة الى رصيد من السندات الدولارية إلى الإعتماد عليها فى سداد تلك المستحقات الفترة الماضية.

وتابع “من المعروف ان شركات إعادة التأمين تساعد على حماية شركات التأمين من الإفلاس لأن شركة التأمين إذا قامت بالتأمين على خطر كبير منفردة فإنها ربما تتعرض للإفلاس عند وقوع الخطر ولكن عندما تقوم بإعادة التأمين على ذلك الخطر لدى واحدة أو أكثر من شركات إعادة التأمين فإن معيد ى التأمين يقوم بتسديد نسبة معينة من الخسارة تعادل النسبة التى قبلت إعادة تأمينها وهو مايضمن للكيانات المحلية أن تكون فى وضع أمن”.

وأشار إلى أن صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بمثابة رسالة طمأنة لمعيدى التأمين فيما يتعلق بتوافر السيولة الدولارية فى مصر وقدرة الكيانات المحلية على سداد مايستحق عليها.

وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة الماضية، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. وعلى مدار البرنامج.

ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.