آخرها صندوق سهمي.. «إن آى كابيتال» ترتفع بمحفظة أصولها المُدارة إلى 10 مليار جنيه

نجح قطاع إدارة الأصول بشركة “إن آى كابيتال” الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي فى تعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة إلى 10 مليار جنيه خلال 2022.

محمد النبراوي الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بـ«إن آي كابيتال» أوضح في مقابلة مع أموال الغد، عن تتنوع قاعدة أصول الشركة ما بين محافظ استثمارية وصناديق استثمار تضم 5 صناديق بداية من صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم “التعليم حياة” وصندوق سيولة النقدي وصندوق”30/15″ لأدوات الدخل الثابت وصندوق جي آي جي “مكاسب” المتوافق مع الشريعة وأخرها صندوق سهمي للاستثمار في الأسهم، والمتوقع إغلاق الاكتتاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار أن استراتيجية شركته خلال العام الجاري ارتكزت على تعظيم قاعدة المحافظ الاستثمارية المدارة بجانب إطلاق صناديق استثمار وأدوات استثمار جديدة نجحت الشركة من خلالها في إجتذاب عدد كبير من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى أدوات الدين.

وأكد على خطة الشركة لنمو حجم الأصول المدارة خلال العام المقبل 2023، من خلال اقتناص عدد من المحافظ، وتأسيس وإدارة صناديق استثمارية جديدة لتصل بحجم أصولها إلى 12 مليار جنيه.
صناديق الاستثمار
وعلى صعيد قاعدة الصناديق المدارة، أشار النبراوي إلى شركته نجحت في تحقيق أعلى معدلات العائد للمستثمرين وهم مادفعا قطاع إدارة الأصول إلى زيادة البحث عن الأدوات الاستثمارية التى تستطيع جذب العوائد الأكبر للمساهمين.
صندوق سهمي للاستثمار في الأسهم هو الأول من نوعه
وعلى صندوق سهمي الذي يجري الاكتتاب عليه الآن من خلال تلقي ان اي كابيتال الراغبين فى الاستثمار من قبل المؤسسات، بينما تقوم عربية أون لاين بتلقي من الافراد.
وذكر رئيس قطاع الأصول أن صندوق سهمي الجديد للاستثمار في الأسهم يسعى لتقديم وإتاحة أدوات استثمارية جديدة لمختلـف فئـات المجتمـع سـواء كانـت مؤسسـات أم أفـراد.
مبنيًا على تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو المتناسبة مع درجة المخاطر التي قد تتعرض لها استثمارات الصندوق، وذلك وفقاً للقرار الاستثماري لمدير الاستثمار عن طريق توزيع المخاطر بتنويع المحفظة التي يستثمر الصندوق أمواله فيها، للقدرة على التفوق على معدلات التضخم وفقاً للدراسة التي أجريت قبل التدشين.
مضاعف ربحية الشركات المدرجة والإعفاء الضريبي فرصة لصناديق الأسهم
وذكر النبراوي أن منذ بداية العام الجاري، انخفضت مضاعف الربحية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية لمستويات أدني من 6 مرات والتي لا تعبر عن حقيقة الشركات المدرجة على الرغم من تحقيقها للأرباح مرتفعة خلال العام الجاري.
مضيفًا أن الأسهم حاليًا تمثل فرصة جذابة نظرًا لانخفاض مضاعف الربحية فى ظل ارتفاع مستويات التضخم تأثرًا بالتداعيات العالمية والمحلية التي تؤثر على مختلف الأدوات الاستثمار كالذهب والعملات، مما يعطي الفرصة الكبيرة للبورصة المصرية للتوجه نحو الارتفاع بالقيم السوقية والدفترية مما يعظم فرصة الدخول فى صناديق الأسهم خلال الوقت الحالي.
وأضاف مدير قطاع إدارة الأصول أن المحفزات التي أعلنت عنها وزارة المالية مارس الماضي لتحفيزات للبورصة المصرية تتضمن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستمرة من الضريبة، من خلال تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، تحفز المستثمرين للدخول فى الصناديق الاستثمار للاستفادة من الضريبة المنخفضة بدل من الاستثمار بشكل منفرد لتتخطي 10% فى الاستثمار الحر.
وأشار النبراوي أن الأسواق الناشئة تأثرت خلال الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة معدلات الفائدة مما أثر على أداء الأسواق الناشئة ومنها البورصة المصرية، حتى عاود مره اخري في الارتفاع خلال الأيام الماضية نتيجة تراجع التضخم خاصة بالسوق الأمريكي وتراجع العائد على السندات، مما أدى إلى حدوث تفاؤل إيجابي لدي المستثمرين للعودة من جديد للاستثمار فى البورصة وهو ما نعكس على أداء مؤشراتها خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي نجحت في تحقيق نسبة صعود تجاوزت 30% حتى الآن.