العربي الأفريقي: الشهادات البنكية الأكثر أمانًا للمستثمرين في ظل الأزمة الاقتصادية وتقلبات أسعار الفائدة

قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات، أن سبل الاستثمار شهدت تنوع خلال الفترة الماضية من أجل التحوط من الانخفاض المتوقع في قيمة الجنيه أمام الدولار، وكانت الأكثر هي الاستثمارات العقارية، واتضح ذلك من خلال الأرقام المبيعات التعاقدية لشركات الاستثمار العقارى خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب إقبال المستثمر المصرى على شراء العقارات بشكل كبير باعتبارها الأكثر امانًا، تابع: “وتلى ذلك توجه بعض المستثمرين الأفراد لشراء الذهب باعتباره الأسهل شراء وبيعا وخاصة للمستثمرين أصحاب المحافظ الاستثمارية المتوسطة من حيث القيمة”.

أما بالنسبة للاستثمارات فى أدوات الدخل الثابت، أشار إلى أن أذون وسندات الخزانة هى الاستثمارات الأكبر وذلك بالنسبة للمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التأمين بالإضافة إلى صناديق الاستثمار وكذلك الجهات الاعتبارية الأخرى، بينما كانت الشهادات البنكية هى الملاذ بالنسبة للمستثمرين الأفراد باعتبارها الأكثر أمانا فى ظل تقلبات أسعار الفائدة والتقلبات الاقتصادية .

ووفقًا لآخر البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، ارتفعت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي بقيمة 1.197 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، لتسجل 7.648 تريليون جنيه، مقابل 6.450 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي عن انقسام الودائع إلى ودائع حكومية وسجلت 1.589 تريليون جنيه، و ودائع غير حكومية وسجلت 6.058 تريليون جنيه.

وانقسمت الودائع الحكومية إلى 1.382 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 206.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وبالنسبة للودائع غير الحكومية انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية وسجلت 5.147 تريليون جنيه وبالعملات الأجنبية وسجلت 911.5 مليار جنيه.

وانقسمت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 108.003 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 763.36 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 4.256 تريليون جنيه، وغير المقيمين وسجلت 19.213 مليار جنيه.

وعلى صعيد البورصة المصرية باعتبارها أحد القنوات الاستثمارية الرئيسية، لفت العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات لتدني حجم التدفقات التي تلقاها سوق المال على غرار ما حدث في تعويم 2016، مٌشيرًا إلى التأثير السلبي الذي جنته البورصة على إثر إصدار شهادات الاستثمار مرتفعة العائد والتي سحبت سيولة كبيرة سواء كانت فى صورة استثمارات في البورصة أو كانت سيولة فى انتظار أن تُضخ في السوق، متوقعًا أن يعود ذلك بالسلب على الطروحات القادمة والتى يرجح أن يتم إرجائها حتى نهاية الربع الأول من العام القادم لحين تحسن مستوى التداولات في السوق.

وفي ذات السياق توقع أن تشهد البورصة خلال الفترة المقبلة طفرة فى حجم التعاملات، وأن يكون هناك مزيد من الاستثمارات الجديدة للعديد من المؤسسات المصرية، وأن تستمر الاستثمارات العربية في العديد من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للغاية، لتصبح استثمارات الصناديق السيادية العربية هي قوة الدفع للعديد من الصناديق الاستثمارية والمكاتب العائلية في الخليج للاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة.

كما توقع نشاط سوق الاستحواذات والاندماجات على العديد من الشركات المصرية من جانب الاستثمارات الأجنبية وخاصة على الشركات المقيدة بالبورصة، لاسيما في ظل جاذبية الأسعار وانخفاض قيمتها عن الشركات غير المقيدة خلال الفترة الراهنة.

وبالإشارة لتدفق الاستثمارات المباشرة، توقع أن يشهد العام المقبل 2023 مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي منحتها الدولة موخرًا، والموافقة على منح الرخصة الذهبية للمستثمرين الصناعيين لمدة 3 أشهر، بهدف تشجيع رجال الأعمال لإقامة استثمارات صناعية تستهدف خفض فاتورة الواردات، وزيادة الصادرات المصرية مما يسهم في حل فجوة النقد الأجنبي.

وأكد على ضرورة زيادة دور الصندوق السيادي في إقامة تحالفات مع صناديق سيادية أجنبية أو مع مستثمرين أجانب في تنفيذ استثمارات مباشرة جديدة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية و لتقليل فاتورة الواردات من خلال التوجه للصناعات التي بها فرص كبيرة لتلبية احتياجات السوق المحلية بهدف تقليص فاتورة الاستيراد.