بعد بلوغ التضخم 21.5%.. هل تعيد البنوك طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة؟

توقع عدد من خبراء القطاع المصرفي طرح البنوك شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة مرة أخرى خاصة البنوك الحكومية، وذلك بعد بلوغ معدل التضخم 21.5% بنهاية نوفمبر الماضي.

وأضافوا أن طرح شهادات ذات عائد أعلى سيكون بهدف التصدي لارتفاع التضخم، إضافة إلى الحفاظ على المدخرات الحالية الموجودة لدى البنوك بالفعل، واجتذاب عملاء جدد.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 21.5% في نوفمبر مقابل 19% في أكتوبر 2022.

وبلغ المعدل السنوي للتضخم العام 18.7% في نوفمبر 2022، مقابل 16.2% في أكتوبر 2022.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 2.7% في نوفمبر مقابل 0.5% في الشهر نفسه من العام السابق و3% معدلا شهريا في أكتوبر 2022.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا بلغ 2.3% في نوفمبر 2022، مقابل 0.1% في الشهر نفسه من العام السابق و2.6% في أكتوبر 2022.

وتستند البنوك في جزء كبير من قرارتها الخاصة بإصدار شهادات ادخار جديدة إلى تطور معدلات التضخم المحلية وأسعار الفائدة التي تقررها لجنة السياسة النقدية وتوجهات الاقتصاد العالمي.

في هذا السياق، توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، طرح البنوك شهادات ذات عائد مرتفع بدعم من البنك المركزي، مرجحة أن يكون الطرح من قبل البنوك الحكومية فقط كالأهلي المصري ومصر.

وأوضحت الدماطي، أن شهادات العائد المرتفع لن تقوم بجدوى كبيرة في الوقت الحالي بسبب انخفاض قيمة الجنيه بشكل كبير.

وأضافت أنه رغم توقعات رفع البنك المركزي الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1‎% و2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، في ظل الزيادة المستمرة لمعدلات التضخم، فإن الرفع في هذه الفترة لن يكون مجديا بنسبة كبيرة لأن التضخم ناتج عن ارتفاع مستوى الدولار، كما أنه سيؤثر سلبا على القطاع الصناعي.

من جانبه توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن تكون هناك اإجراءات في الوقت القريب تسبق اجتماع صندوق النقد الدولي المقرر انعقاده يوم 16 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات قد تتمثل في التعويم الكامل لسعر الجنيه ورفع سعر الفائدة والتي قد ينتج عنها طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع كشهادات ادخار 20‎ ‎ % ذات أجل عام التي تم طرحها سابقًا في عام 2017 وذلك لاحتواء التضخم الحالي.

كما أضاف بدرة، أن من المتوقع رفع سعر الفائدة بنسبة قد تصل إلى 2%‎ خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.