«النقل النهري» تستهدف إنشاء ميناء جديد في الإسكندرية باستثمارات 263 مليون جنيه

تستهدف هيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل تنفيذ ميناء جديد عبارة عن 2 رصيف بطول 200 متر لخدمة المنطقة اللوجيستية المجاورة لميناء الإسكندرية بقيمة 263 مليون جنيه.
قال اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة في حوار مع «أموال الغد » إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الميناء النهري فى غضون 8 شهور ويهدف لنقل البضائع للمنطقة اللوجيستية التى يجري تنفيذها على مساحة 273 فدانا، والتي تسهم فى توفير مساحات لتخزين البضائع التى سيتم تداولها داخل ميناء الإسكندرية.
ولفت إلى أنه جار تنفيذ 2 كوبري سيارات وكوبرى متحرك للسكة الحديد على هاويس المالح بالمحافظة بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، مشيراً إلى تنفيذ 93 % بمشروع الكباري، بهدف تسهيل عبور البرجات التى تعمل على نقل الحاويات عبر المجري النهري.
وأضاف أن الهيئة نجحت فى نقل الحاويات عبر المجري النهري من خلال تنظيم خطوط نهرية منتظمة للربط مع الموانئ البحرية، مؤكداً أن النقل النهري يسهم فى تقليل تكلفة شحن الحاويات بنسبة كبيرة مقارنة بمثيله البري.
وذكر أن النقل النهري يسهم فى تقليل ضغط شحن البضائع والحاويات على شبكة الطرق، ما يحافظ على الشبكة التى تم ضخ مليارات الجنيهات بغرض تنفيذها وإصلاحها.
كما أنه يسهم فى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة مقارنة بالبري، ما يوفر ملايين الدولارات على الدولة عبر خفض استيراد المشتقات البترولية، وكذلك تقليل تلوث البيئة.
على صعيد متصل، ذكر صلاح أنه جار طرح مناقصة لتكريك 100 كم بمنطقة ترعة النوبارية بمحافظة الإسكندرية بهدف تكريك وحماية الجسور وتعميق تلك المنطقة بتكلفة مبدئية 800 مليون جنيه، للحفاظ على مسار الخط.
ولفت إلى أن الهيئة مهتمة بتنفيذ مشروعات التكريك بهدف التغلب على نقص منسوب المياه فى السدة الشهرية التى بدأت خلال الفترة القريبة الماضية.

كما أشار إلى أنه جار تنفيذ مشروعات تكريك بمنطقة الأقصر وأسوان بهدف خدمة الحركة السياحية بتلك المنطقة التى تشهد رواجا لتدفق الوفود السياحية خلال الفترة الراهنة، منوهاً بأن هناك حاليا 170 فندقا سياحيا عائما تعمل فى نقل الوفود السياحية بين الأقصر وأسوان.

فى السياق نفسه، لفت إلى أن الهيئة تعكف على تنفيذ مشروع “RIS” نظام تتبع وتصحيح الخطأ المكانى للسفن التي تعبر من المجري النهري بقيمة 9 ملايين يورو منحة من دولة النمسا،، مشيراً إلى أن المشروع يعتمد على تركيب أجهزة فى الوحدات النهرية لرصد حركتها وملاحظتها على مدار رحلاتها.

وأضاف أن المشروع يتضمن تركيب أجهزة على طول المسار الملاحي لرصد حركة المراكب النهرية لتحديد موقعها، بجانب تنفيذ خرائط ملاحية لتحديد مسارات للوحدات النهرية، مشيراً إلى تنفيذ 95 % بذلك المشروع.

وأكد أن أهمية المشروع تتمثل فى تقليل حوادث المراكب من خلال تحديد مسارات آمنه لكل منها، بجانب تسهيل عملية الملاحة النهرية من خلال عمل خرائط دقيقة للمسارات بين الموانئ.

وتعمل الهيئة على تنفيذ خطة استثمارية بقيمة 550 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2022/2023، بهدف تنفيذ مشروعات لتعميق المجري الملاحى، بجانب تركيب العلامات الملاحية التى تسهم تسهيل حركة الملاحة النهرية.

على صعيد أخر ، أكد صلاح أن الهيئة تعكف على تطوير ميناء وادى حلفا بدولة السودان بقيمة 150 مليون جنيه بهدف تعزيز حركة البضائع بين مصر والسودان من خلال المجري النهري، تضمن عمليات التطوير رفع كفاءة الميناء النهري بوادى حلفا وتعميقه، بجانب تحديث ساحات التخرين.

ولفت إلى أنه جار تطوير الوحدات النهرية التى تعمل بين مصر والسودان من خلال أحد شركات القطاع الخاص، بهدف زيادة حركة نقل البضائع بين مصر والسودان.

وفازت شركة ثرى إيه إنترناشيونال، بمشروع إدارة وتنظيم وتشغيل الخط الملاحي «السد العالي – وادي حلفا» الذى طرحته هيئة وادى النيل للملاحة النهرية خلال الفترة الماضية بنظام عقد الانتفاع لفترة 15 عامًا.

وحول تعديل قانون هيئة النقل النهري، أشار صلاح إلى أن مجلس النواب قد وافق على تعديل القانون المنظم لعمل الهيئة الذي ينص على توحيد إصدار تراخيص المراسى والموانئ النهرية، وكذلك الوحدات النهرية من خلال الهيئة فقط.

وأضاف أن ذلك يحقق مفهوم الشباك الواحد لإصدار التراخيص، لتجنب تداخل الجهات التى تصدر ذلك مثل وزارة الموارد المائية والري والمحافظات التى تعمل بها المعديات، مشيراً إلى مساهمة ذلك فى سرعة إصدار التراخيص من جهة واحدة.و

وأكد أن ذلك سيساهم فى تشجيع المستثمرين على ضخ الاستثمارات فى مشروعات النقل النهري، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن هذا القانون سيعزز من قدرة الهيئة في السيطرة على المعديات التى تعمل داخل المحافظات التى تعانى من سوء حالتها الفنية، الأمر الذي يحول دون وقوع حوادث غرق.