الحكومة ترد بالأرقام على مزاعم تحميل الفقراء والطبقة الوسطى أعباء إضافية

صدر عن  مجلس الوزراء، تقرير بعنوان الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، حول ما شهدته الفترة الماضية من إثارة للعديد من الشائعات أو الادعاءات المغرضة عن الاقتصاد المصري والوضع المالي له.

اهتم التقرير بالرد على تلـك الادعاءات والشائعات بالاستناد إلى المصادر الرسمية والدولية الموثوقة، خاصة المزاعم والادعاءات بشأن الموازنة العامة للدولة، والزعم بأن موازنة العام المقبل مثقلة بالديون والضرائب، والزعم بأن مشروع الموازنة العامة لعام 2022 -2023 لا يختلف عن السنوات السابقة.

وتضمنت النقاط التالية الرد على ما يتعلق بالزعم بأن موازنة العام المقبل مثقلة بالديون والضرائب، وتحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية:

-وفقا لصندوق النقد الدولي في تقريره التوقعات الاقتصادية العالمية لمواجهـة أزمة تكلفة المعيشة الصادرفي أكتوبر 2022، ُ لم تظهر مصر في قائمة الدول المثقلة بالديون.

-تسعى مصر بشكل مستمر إلى خفض مستويات العجز في الموازنة العامة، وذلك لتقليل الحاجة إلى الاقتراض والمديونية وفق منظومـة شـاملة مـن الإصلاحات المالية التي تـم تبنيهـا بدايـة مـن عام 2016، والتي تركز على تحقيق الانضبـاط المالي والاستدامة المالية؛ حيث تتضمن موازنة عام 2022/2023 عجـزا مقـدرا بنسـبة 5٫6 %مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، وهو ما يمثل نصف مستويات عجز الموازنة المسجلة في العام المالي 2015/2016.

وفي سياق متصل، فيما يتعلق بالزعم بأن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع حجم الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين، أكد أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي شهدها العالم خلال الفترات السابقة، اتجهت حكومات دول العالم إلى تبني سياسات اقتصادية توسعية للتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية على الأسر والشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية والتي ارتفعت لتسجل نحو 350 ٪من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

وكشف التقرير أن الحكومة المصرية تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدا خلال الفترة 2014 -2022 العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كوفيد – 19، والأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

وأكد التقرير أن مصر تبنت  منذ عام 2016 نهجا متكاملا للإصلاح المالي بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق %100 من الناتج خلال عامي2015 / 2016  و 2017 /2016  إلى %87 % خلال العام المالي 2022 /2021، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100 ٪.