«التمثيل التجاري» يطالب الشركات بالالتزام بمعايير الدول الأوروبية لزيادة الصادرات

قال الوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، إن هناك عدد من التحديات المتعلقة بالسوق الأوروبية منها الاستدامة لاسيما فيما يتعلق بالصفقة الخضراء وتطبيق معايير محددة على سلاسل الإمداد والتوريد بما يؤثر على الشركات المنتجة للمنتجات الغذائية المنتجة في مصر.

وأوضح خلال جلسة التصنيع الزراعي وتأثيره علي القطاع الغذائي ضمن فعاليات معرض فوود أفريكا،  أن البرلمان الأوروبي أقر قانون الاستدامة والعناية الواجبة المتعلق بسوق العمل والتوظيف منها ما يتعلق بعمالة الاطفال واستغلال المرأة بالإضافة إلى سياسات خفض الانبعاثات، وبالتالي يجب وضع ذلك في اعتبار الشركات المنتجة عند التصنيع الزراعي في مصر بما يضمن عدم تأثر صادراتها بتلك المعايير الجديدة.

وأضاف حامد أن الشركات المستوردة التي تطبق تلك القوانين تعتمد على مستشارين لإجراء البحوث والاستقصاء عن الشركات الموردة ومدى التزامها بتلك المعايير.

ولفت إلى أن هناك تحديات أخرى تتعلق بتوفير الشتلات والبذور بما يضع على عاتقنا ضرورة زيادة البحث العلمي في مجالات الشتلات والبذور لوضع مصر على طريق الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار المستهدف القومي للدولة.

وذكر حامد إن السوق الأوروبية من أكبر الأسواق في استيراد الصناعات الغذائية ويمثل فرصة لزيادة الصادرات المصرية لكن هناك كثير من العوامل يجب أخذها في الاعتبار منها الثقة في المنتج وبالتالي أحد وسائل النفاذ للسوق الأوروبي هو الإنتاج لحساب الغير من خلال التعاون مع شركة داخل الاتحاد  بما يكسب المستهلك الثقة في دول اوروبا في المنتج عبر التعاون مع سلاسل السوبر ماركت أو الشركات والمصانع الكبرى.

وأشار إلى إن المنافسة في أوروبا تأتي من دول داخل الاتحاد مثل فرنسا أو إيطاليا والتي تعد دول رائدة في الصناعات الزراعية بالإضافة إلى المنافسة مع دول إقليمية مثل تركيا والمغرب، منوها بأن المشاركة في المعارض أحد أهم وسائل النفاذ للسوق الأوروبية.

ومن جانبه قال المهندس طارق أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة فريدال وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن نسبة التصدير في شركته مقارنة بالسوق المحلية هي 50% إلى 50% وهي نسبة صحية جدا وفق احتياجات السوق.

وشدد على ضرورة وضع متطلبات العميل المستورد كعامل أساسي ومفتاح أساسي قبل وضع استراتيجية للتصدير تجنبا لحدوث أية اخطاء سواء في الزراعة أو التصنيع الزراعي أو التعبئة تحد من قدرة الشركات على التصدير،  مؤكدا على أن منظومة إرضاء العميل هي العامل الاساسي لزيادة الصادرات.

وعن الشركات المتوسطة والصغيرة أشار أبو بكر إلى أن العالم يتجه نحو المنتجات العضوية والنظيفة، مشيرا إلى ضرورة لجوء صغار الفلاحين والمستوردين للحصول على الأراضي اللازمة وتصديرها إلى الدول التي تضع متطلبات محددة وعلى رأسها أن تكون منتجات نظيفة خالية من المبيدات.

وتابع أن وجود مساحات شاسعة صالحة الاستصلاح والاستزراع يسمح لصغار المزارعين بزراعة تلك النوعية من الزراعات.

ومن جانبه أوضح تامر مسلم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مصر للاستثمار وتنمية الصادرات أن هناك فرصة كبيرة لمصر فيما يتعلق بزيادة الصادرات الزراعية ومتوقع الوصول لنتائج ممتازة في 2023 بناء على الجهود الخاصة بالقطاع الخاص والمزارعين في كافة الخطوات من بدء الزراعة وحتى التصدير.

وطالب بأهمية الاستثمار في الابتكار بما يخدم توجه الدولة سواء في التصدير الزراعي أو التصنيع الزراعي،  مؤكدا أهمية العناية بالابتكار والتطوير حيث أنه كلما ارتفع الاستثمار في القيمة المضافة كلما استطعنا النفاذ للأسواق الخارجية بشكل أكبر.

ولفت مسلم ضرورة التركيز على الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للتصدير مبينا أن هناك حوار مستمر مع القطاع الخاص في هذا الجانب مع ضرورة التركيز على عدد محدد من المنتجات يتم من خلال الاعتماد عليها خلق قيمة تنافسية مقارنة ببقية المصدرين.

ونوه بأهمية إعداد دراسات للأسواق حيث أن مصر تمتلك فرصة جيدة مع تحديات سلاسل الإمداد والحرب الروسية لكن من ناحية أخرى يجب العناية بالدراسات المستمرة بنا يمكن المصدر من قراءة التوقعات المستقبلية مع ارتفاع المنافسة فيما يتعلق بالاستدامة والمشاريع الخضراء بما يحقق لنا الاستمرار في تصدير المنتجات الحالية.

وتابع إن شركته تتعاون مع شركاء في أبحاث السوق العالمية لوضع تقارير حول التوجهات العالمية والتوقعات ما بعد انتهاء الحرب حيث  توفر حزمة تقارير مجانية عن شكل السوق متاحة للجميع وهناك تقارير بالطلب لمنتجات وعوامل محددة.

كما أشار إلى أن النقطة الأخيرة فيما يتعلق بدعم الصناعات الزراعية لاسيما فيما يتعلق بدمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر في التصدير يتعلق بإمكانية الوصول للتمويل حيث أن القطاع “مظلوم”-حسب وصفه- في الحصول على التمويل لاسيما أنه مرتبط بملكية الارض مطالبا بضرورة تغير نظرة المؤسسات المالية من الإقراض إلى الشراكة في قطاع الزراعة بما يحقق فائدة وقيمة مضافة أعلى.

كما طالب القطاع الخاص بوجود نموذج مالي للمشاركة في رؤوس الأموال كأحد أساسي تمويل المشروعات الزراعية مثل ما هو متبع على مستوى العالم.

وقال إن شركة مصر للاستثمار وتنمية الصادرات تم تأسيسها بالشراكة بين بنوك مصر والاهلي وتنمية الصادرات والقاهرة والعربي الافريقي  من أحد الخدمات التي تقدمها هو تمويل الشركات الصغيرة المتوجهة للتصدير مبديا استعداد شركته للتعاون في هذا المجال.