مؤشر مديري المشتريات لمصر يسجل 45.4 نقطة خلال نوفمبر الماضي

تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة  S&P Global، خلال شهر نوفمبر الماضي  ، ليسجل 45.4 نقطة في مقابل 47.7 نقطة خلال اكتوبر الماضي .

أشارت أحدث بيانات لمؤشر  مدراء المشتريات إلى أن الشركات المصرية عانت من انكماش في ظروف الأعمال خلال شهر نوفمبر، حيث تأثر النشاط التجاري والطلب بسبب الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج بأعلى معدل  مستوى منذ أول إغلاق خلال جائحة كورونا في مايو 2020، حيث أدى الإنخفاض القوي في قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من أربع سنوات.

كما أظهر التقرير أن شهر نوفمبر الماضي شهد  ارتفاع مستويات التوظيف للمرة الرابعة في خمسة أشهر  وبأسرع معدل في أكثر من 3 سنوات. وعلى الرغم من ذلك زاد حجم الطلبات المتراكمة مرة أخرى، حيث أفادت التقارير أن بعض الشركات واجهت اضطراباً جديدًا في سلاسل التوريد بسبب قيود الاستيراد.

تابع أن الشركات أفادت بوجود زيادة طفيفة في تكاليف الأجور، مما يعكس زيادة الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مرجعاً أسباب التراجع بالمؤشر إلى استمرار الركود وإنخفاض النشاط التجاري، حيث أفادت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ارتفاع التكاليف المتسارع وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج.

مؤشر مديري المشتريات : الشركات المصرية أكثر تفاؤلاً خلال نوفمبر الماضي رغم استمرار مخاوف التضخم والفائدة

وحول النظر إلى المستقبل أكد التقرير أن الشركات المصرية كانت أكثر تفاؤلاً خلال نوفمبر الماضي  إلا أن هناك استمرار للمخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة .

لفت التقرير أيضاً إلى تزايد معدل تراجع الطلبات الجديدة في شهر نوفمبر، في ظل تقارير تفيد بخفض الإنفاق من العملاء بسبب التضخم السريع وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تراجع الأعمال الجديدة بأقصى معدل منذ شهر مايو 2020.

تابع المؤشر أن  أحد العوامل الواضحة وراء الإنخفاض الأخير في الأداء التجاري هو تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، عقب قرار تحرير سعر الصرف أواخر اكتوبر الماضي بما أدى إلى تسارع تضخم أسعار المشتريات  الذي وصل إلى أعلى مستوى في 52شهرا .

أما على صعيد المشتريات، فقد دفع ارتفاع تكاليف االستيراد وانخفاض الطلبات الجديدة الشركات إلى خفض مستويات شراء مستلزمات الإنتاج بمعدل سريع في شهر نوفمبر، حيث ذكرت بعض الشركات أنها لجأت إلى المخزون القديم لتلبية الطلب، مما ساهم في انخفاض طفيف في إجمالي المخزون.