«حماية المستهلك» يحرر 120 محضرًا لعدم الإخطار عن كميات الأرز المخزنة

أكدت مصادر مسئولة بجهاز حماية المستهلك أنه تم تحرير نحو 120 محضر بعدم إخطار عن الكميات المخزنة لديهم من الأرز.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أنه تم المرور على نحو 4200 منشأة  تقوم بتخزين الأرز منذ منتصف نوفمبر ،منهم 120 تم إعطاء الفرصة لهم لتوفيق الأوضاع ولم يقوموا بذلك وتم عمل محاضر حجب سلع لهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء في 16 نوفمبر الماضي بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضافت المصادر منهم نحو 4080 منشأة تم إعطاء فرصة لهم لتوفيق أوضاعهم، لافتا إلى استمرار دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق .
وأكدت أن قرار اعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية أدى إلى عمل استجابة كبيرة في السوق وإخطار وزارة التموين بالكميات المخزنة.

وذكر  أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك في تصريحات تلفزيونية سابقة أن أشباه التجار هم السبب الرئيسي في حدوث أزمة الأرز.

ولفت إلى أنهم قاموا بتخزين أرز الشعير ومنعوه من التداول ما أدى لرفع سعره واختفائه، رغم أن الإنتاج منه يكفى الاستهلاك.
وأضافت أنه لا يتم تصديره للخارج، ومن ثم تم تفعيل المادة 8 من قانون حماية المستهلك، باعتبار حجب السلع الاستراتيجية جريمة تستوجب الحبس لمدة لا تقل عن عام والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
وأكد أن الأرز متوفر بكافة السلاسل التجارية بالأسعار الرسمية إلى جانب المنافذ الحكومية، والأرز الفاخر لا يتجاوز 18 جنيه، وعلى أي مواطن يجد أسعار بخلاف ذلك إبلاغ الجهاز .