ارتفاع قيمة واردات مصر من الفول والعدس إلى 311 مليون دولار

ارتفعت قيمة واردات مصر من الفول العريض والصغير والعدس بنسبة 27,2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، مسجلة 311,525 مليون دولار مقابل 244,852 مليون في  الفترة نفسها من 2021.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرة التجارة الخارجية الصادرة التي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن واردات مصر من هاتين السلعتين ارتفعت بنسبة 85,3% خلال أغسطس لتبلغ 23,876 مليون دولار في مقابل 12,887 مليون في الشهر نفسه من العام الماضي.

ونمت قيمة واردات مصر من الفول العريض والصغير لغير البذار بنسبة 46,8% لتبلغ 244,8 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2022″،  في مقابل 166,798 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2021، وكذلك خلال أغسطس بنسبة 96,4% لتبلغ 22,774 مليون دولار في مقابل 11,595 مليون.

وتراجعت قيمة واردات مصر من العدس بنسبة 14,5% لتبلغ 66,725 مليون دولار،  في مقابل 78,054 مليون دولار في  الفترة نفسها من 2021، وكذلك خلال أغسطس بنسبة 14,7% لتبلغ 1,102 مليون دولار في مقابل 1,292 مليون.

النجاري:  نستورد 85% من احتياجات الفول.. و60% ارتفاعًا بالأسعار

في هذا السياق، قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه يتم استيراد 85% من الفول و95% من العدس، موضحا أن حجم انتاج مصر من الفول لا يتجاوز 10 إلى 15% من حجم الاستهلاك المحلي، موضحا أن مصر تستهلك قرابة 60 ألف طن شهري ما يعادل 720 ألف طن سنويا.

وأوضح النجاري، في تصريحات خاصة لـ” اموال الغد”، أنه يتم الاستيراد من الدول الأوروبية كإنجلترا وألمانيا ولتوانيا، كما تستورد من فرنسا وأستراليا وكندا  وهي مناطق قائمة على تصدير الفول إلى مصر، لافتا إلى أنه وقت حدوث الأزمات كالجفاف الذى أصاب الدول الأوروبية تأثرت المحاصيل وبالتالي ارتفعت الأسعار علاوة على أن بُعد المسافة بين مصر وأستراليا يرفع أسعار.

وبالنسبة للعدس قال النجاري، إن هناك أرصدة واحتياطيات تكفي لفترة وجيزة، إذ يبلغ حجم استهلاك مصر من العدس نحو 9 آلاف طن شهريا، منوها بأنه يتم استيراد العدس من الهند وهي من الدول القريبة وتستغرق مدة الشحن من 10 إلى 12 يوما.

وعن ارتفاع أسعار البقوليات ذكر أن هناك زيادة في أسعار البقوليات تتراوح بين 60 و70% في بعض السلع  كالفول والفاصوليا البيضاء والعدس والأرز،  مرجعا ذلك إلى زيادة أسعار البقوليات عالميا بسبب وجود أزمة في حلقات الإمداد العالمية والارتفاع الكبير في أسعار النواليين، فضلا عن قيام بعض الدول بتقليل صادراتها وتفضيلها تكوين احتياطي استراتيجي يحقق لها الاستقرار السلعي.

ونوه النجاري بأن سعر طن العدس  منذ 5 سنوات كان يتراوح من 600 إلى 700 دولار للطن أما اليوم فيدور حول 900 إلى 1200 دولار

شبه اكتفاء ذاتي من الأرز

وفيما يتعلق بالأرز قال النجاري، إن مصر  لديها شبه اكتفاء ذاتي والمساحات المزروعة تغطي جميع الاحتياجات وفقا لمعادلة 35 كليو أرز أبيض للفرد، لافتا إلى أن المشكلة ترجع إلى عدم قيام الفلاحين بتوريد الأرز بالكميات وذلك لقيام وزارتي الزراعة والتموين بتسعير الطن باقل من نظيره الحر بنحو 30%.

وذكر  أنه تم حتى الآن توريد نحو 250 ألف طن أرز شعير الى وزارة التموين والتجارة الداخلية من إجمالي 1.5 مليون طن أرز شعير مستهدف.

وردا على سؤال بشأن إمكانية فتح باب استيراد الأرز لعلاج المشكلة يرى النجاري أن الوقت الحالي غير مناسب لفتح باب الاستيراد وذلك لصعوبة تدبير العملة الصعبة وعدم وجود استقرار في الأسواق وكذلك ارتفاع أسعار النوالين منوها بوجود الأرز ولكن بأسعار متدرجة.

وأكد النجاري أن انخفاض الأسعار مرتبط بعمليات العرض والطلب وبالقدرة الشرائية للمستهلك، مشيرا إلى أنه في حال الامتناع عن الشراء نتيجةزيادة الأسعار سيضطر التاجر إلى تخفيض الأسعار.

وعن رؤيته حول البورصة السلعية، أكد أن  بدء تداول السلع من خلال البورصة السلعية سيعطي شرعية كبيرة بين المنتج والمشتري وسيضيف قيمة مضافة للمنتج الخام وهي مكان آمن وتعطي مرآة صريحة للتسعير بناء على العرض والطلب وتعد فرصة أفضل للمنتج الزراعي والمستهلك.

وأضاف أن البورصة السلعية ستعمل على تقليل حلقات تداول السلع والغرض الأساسي هو إعطاء الرؤية السليمة لسعر المنتج لصالح الفلاح من دون وجود حلقات تداول كثيرة، ونحن نسعى إلى إعطاء الفلاحيين العائد المجزي الذي يشجعه على الاستمرار في الزراعة، واستمرار الحلقة التي تتضمن كلا من المنتج والتاجر والبورصة والمشتري بالبورصة سواء المصدر أو الموزع في السوق المحلية والمعبأ ومنافذ البيع والمستهلك.

وأوضح النجاري أن البورصة السلعية الحالية تختلف عن سابقتها، لافتا إلى أنها مصممة على أحدث الوسائل التكنولوجية وتمت الاستعانة بتجارب الدول المتقدمة في مجال البورصات السلعية.

وأشار إلى ضرورة أن يكون للبورصة فروع في صعيد مصر وعدم التركز في منطقة واحدة، كما طالب بضرورة  توعية المنتج الزراعي تسعير سليم وجودة ومنتج لديه جميع الشهادات والصلاحيات أن يكون صالحا للتصدير.