رئيس الوزراء يشهد إطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر بالتعاون مع البنك الدولي  

شهد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق تقرير المناخ والتنمية لجمهورية مصر العربية بالتعاون مع البنك الدولي وذلك خلال فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبرغ، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، ومارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، ومختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، ود. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ود. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

مدبولي: التقرير يمثل انعكاسًا لأهداف COP27 ويُقدم نموذجًا إقليميًا وعالميًا للالتزام بالعمل المناخي

وقال: “لا يمثل هذا الحفل التزام مصر الحقيقي بالعمل المناخي فحسب، بل إنه يمثل انعكاسًا أيضًا للموضوع الرئيس لمؤتمر COP27 وهو “المضي قدمًا من التعهدات إلى التنفيذ” كما يُقدم نموذجًا إقليميًا وعالميًا للالتزام بالعمل المناخي”.

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع تحرك البلدان نحو إعادة بناء اقتصاداتها بعد الأزمات المعقدة التي نشهدها، يجب أن تتضمن خطط التعافي التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وأمانًا لصالح الأشخاص وكوكب الأرض ككل.

وأكد أن تقرير المناخ والتنمية في مصر حظي، منذ البداية، باهتمام والتزام حقيقيين من الحكومة على جميع المستويات؛ لأنه يوفر تقييمًا كليًا وتفصيليًا لمخاطر المناخ في كل بلد، ويعرض الفرص وخيارات السياسة التي تمهد الطريق إلى الأمام لتحقيق أهداف العمل المناخي.

وذكر أن التقرير يسلط الضوء على المخاطر والفرص المناخية لمصر بما في ذلك الأمن المائي، والمرونة، والتكيف، والتنمية منخفضة الكربون. كما يقترح تقرير المناخ والتنمية مجموعة من خيارات السياسة بما يتماشى مع استراتيجيات العمل المناخي في مصر.

رئيس مجموعة البنك الدولي: تقارير المناخ والتنمية تعمل على تحويل المناقشات إلى توصيات فورية قابلة للتنفيذ

ونوه مدبولي  بأن التقرير يمثل توجيهًا لاستراتيجيات العمل المناخي الوطنية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050؛ لضمان التكامل الشامل للعمل المناخي في التخطيط الكلي لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، لافتا إلى منصة “نوفي” كمنصة وطنية لتنفيذ مشاريع التنمية الخضراء في القطاعات الحيوية للمياه والغذاء والطاقة.

 وأشار إلى أنه في سبيل المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الاستدامة خلال مرحلة ما بعد COP27، تحرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجياتها الوطنية وتعزيزها بما يتماشى مع خارطة الطريق الفنية التي قدمها تقرير المناخ والتنمية الوطني، بالشراكة الوثيقة مع شركائنا العالميين في التنمية بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، مشددا على أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكة العالمية من أجل عالم أكثر استدامة.

وذكر ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي بأن “تقارير المناخ والتنمية تعمل على تحويل المناقشات إلى توصيات فورية وقابلة للتنفيذ لصناع القرار اليوم.

 وتابع أن التوصيات الواردة في هذا التقرير مُصممة لبناء الأساس لنمو اقتصادي منخفض الكربون لمصر مع زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية وتقليل مواطن ضعف الاقتصاد والمجتمعات المحلية أمام الصدمات المناخية”.

المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية: مصر لديها استراتيجية طموحة لمكافحة التغير المناخي

 كما أوضح مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية أن مصر لديها استراتيجية طموحة لمكافحة آثار التغير المناخي، ويظهر هذا التقرير بوضوح أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص سيكون أساسًا لتحقيق أهداف البلاد.

 وأكد  أن مصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، قائلا: “لا نزال ملتزمين بالعمل معًا لتنفيذ نتائج التقرير”.