وزير الصناعة يدعو الشركات الإيطالية لتعزيز التعاون بمجالات الجلود والرخام والأثاث

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على مشاركة كبريات الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة الجلود في مشروع مدينة الروبيكي لتوطين الصناعة لا سيما وأن المدينة بها مركز تكنولوجي على أعلى مستوى ومجهز بأحدث المعدات والماكينات الإيطالية.

وأوضح خلال لقائه مع السفير الإيطالي بالقاهرة،  أن مشروع مدينة الجلود بالروبيكي يعد من أهم مشروعات التعاون مع الجانب الإيطالي حيث ترغب الوزارة في الاستعانة بالخبرات الإيطالية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الروبيكي التي تشمل إنشاء 100 مصنع للمنتجات الجلدية تامة الصنع وذلك للاستفادة من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة للاستثمار في هذا المشروع الكبير.

ودعا سمير الشركات الإيطالية التي اضطرت لوقف الإنتاج كلياً أو جزئياً على خلفية أزمة ارتفاع أسعار الطاقة الأخيرة، لإقامة شراكات ناجحة مع نظرائها في مصر سواء من خلال الإنتاج من إيطاليا والتصدير لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط من خلال مصر أو بنقل المصانع إلى السوق المصري والاستفادة من المزايا النسبية التي تتميز بها مصر.

ونوه بإمكانية تنظيم لقاءات تجمع الشركات من البلدين لعرض الحوافز المتاحة التي تشمل انخفاض أسعار الطاقة وتوافر الأيدي العاملة المدربة والماهرة والموقع الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ الصادرات للعديد من الأسواق العالمية.

ولفت سمير إلى أن الحكومة على أتم استعداد لتقديم أوجه الدعم الممكنة للشركات الإيطالية العاملة بالسوق المصري وتذليل أية عقبات قد تواجهها، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت مؤخراً عن خطوات لتطوير وتيسير إجراءات الإفراج الجمركي لزيادة تدفق حركة التجارة.

الدولة تتيح مشروعات بقيمة 40 مليار دولار أمام القطاع الخاص خلال 4 سنوات

وقال  إن الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات الجادة لمواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة حيث أعلنت مؤخراً أنه سيتم نهاية العام الجاري إطلاق سياسة ملكية الدولة التي ستتيح بموجبها مشروعات أمام القطاع الخاص بقيمة 10 مليار دولار سنوياً على مدار 4 سنوات بإجمالي 40 مليار دولار، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بتحرير سعر العملة أمام الجنيه في السوق المصري،

وذكر أن الدولة المصرية لم تتوانى عن دعم مواطنيها لمواجهة هذه الأزمات سواء من خلال تثبيت أسعار الكهرباء حتى يونيه من العام المقبل وزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي بدأ في استعادة عافيته والانتفاع بالمزايا والدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.