الغرف التجارية: قرارات «المركزي» تساهم في الاستيراد وتدفق المواد الخام

قال محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام لـ الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تقدمت بمذكرة للحكومة بالرجوع مرة أخرى لمستندات التحصيل وتسهيلات الموردين بدلا من الاعتمادات المستندية مع وجود ضوابط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة الحياة” ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن قرارات البنك المركزي جاءت استجابة لطلب إلغاء الاعتمادات المستندية، وتم إلغاؤها للأقل من الـ500 ألف دولار مع تقديم تسهيلات للموردين مما ساهم في العمليات الاستيرادية وتدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أنه بعد هذا القرار سيكون هناك سهولة لتدفق المواد الخام إلى المصانع التي تأثرت كثيرًا بقرار الاعتمادات المستندية لتعود إلى طبيعتها وهذا أمر مهم جدًا.

ويرى أن القرار متكامل وخاصة أن رفع سعر الفائدة يهدف لمعالجة التضخم وإطلاق سعر الدولار  للعرض والطلب، كما يهدف لمعالجة أي تبعيات جراء ارتفاع الفائدة، منوها بأن موضوع المضاربة على الدولار خطير، ناصحا الجميع بعدم فعل ذلك.

وأكد على أن القرار سيساعد في رفع قيمة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وتكلفة الصادرات والسياحة والاستثمار.