«جيه إل إل» تتوقع تسليم 450 غرفة فندقية خلال الربع الأخير من 2022

كشف تقرير جيه إل إل مصر عن خطوات قطاع الضيافة والفنادق على طريق التغلب على الصعاب التي كانت تواجهه في السابق مع تطلع العديد من المطورين والمشغلين لانتهاز فرص تطوير وتشغيل فنادق جديدة رغم محدودية المشاريع الفندقية الجارية حالياً.

وعلى الرغم من عدم إنجاز أي فنادق جديدة في الربع الثالث، فمن المتوقع تسليم ما يقرب من 450 غرفة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وخارج العاصمة، يعتبر الساحل الشمالي مركزاً للفنادق الجديدة في ظل تطلع الملاك والمشغلين إلى الاستفادة من ارتفاع معدلات إقبال الزوار إلى المنطقة خلال أشهر الصيف.

ونتيجة لرفع القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19، شهد معدل إشغال الفنادق في القاهرة انتعاشاً ملحوظًا خلال الربع الثالث، حيث قفز إلى 61% في الفترة بين يناير وأغسطس 2022، مقارنة بنسبة 41% خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع خلال نفس الفترة متوسط السعر اليومي للغرفة بنسبة 69% مسجلاً 144 دولاراً أمريكياً، ما ساعد أيضاً على زيادة الإيرادات لكل غرفة متاحة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 88 دولاراً أمريكياً.

وختاماً، افتتحت أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية مركز زوار الملك خوفو على هضبة الجيزة في سبتمبر، والذي سيكون نقطة الدخول الرئيسية إلى أهرامات الجيزة. ولا شك أن المركز سيكون إضافة مهمة للمنطقة، حيث من المقرر أن يجذب المزيد من السياح من خلال العديد من منافذ التسوق والمطاعم الراقية التي يضمها بالإضافة إلى المرشدين السياحيين المدربين تدريباً عالياً.

وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، أثر ارتفاع تكلفة السلع والخدمات على القوة الشرائية للمستهلكين، وبالتالي على مبيعات منافذ التجزئة. ومع ذلك، أتاح الوضع الحالي عدداً كبيراً من الفرص الجديدة في مجالات التقنية المالية والتقنية العقارية، ما أدى إلى ظهور شركات ناشئة تقدم حلولاً مالية عبر الإنترنت للمشترين.

ولقد كان لسلسلة الأحداث والقرارات الجديدة التي شهدتها مصر طوال العام الماضي تأثير ملحوظ على القطاع، إذ أدى إلزام المستوردين بنظام خطاب الاعتماد الجديد وإنهاء جميع إجراءات الاستيراد حصرياً من خلال البنك المركزي المصري إلى وضع المزيد من الصعوبات أمام تجار التجزئة في استيراد المنتجات، ما أدى إلى تعليق خطط توسعهم لتقييم اتجاه السوق خلال الأشهر المقبلة.

وعلى صعيد الأداء، ظل معدل الشغور في الربع الثالث مستقراً عند 11% بالمقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وارتفع متوسط إيجارات منافذ التجزئة بشكل طفيف بنسبة 1% لكل من مراكز التسوق الرئيسية والثانوية.

وظلت معدلات الإيجار مستقرة على نطاق واسع هذا العام حيث عمل الملاك على إعادة تقييم استراتيجيات السوق والتسعير الخاصة بهم في سياق الإصلاحات الكبرى المنفذة والتي أثرت على الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، يواصل ملاك مراكز التسوق تقديم مساهمات في النفقات الرأسمالية وغيرها من الحوافز للاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين وجذب مستأجرين جدد.

ومن ناحية المشاريع، فقد تم تسليم نحو 40000 متر مربع من مساحات التجزئة في الربع الثالث، ليصل بذلك إجمالي المعروض إلى نحو 2.9 مليون متر مربع. وفي حين تأجل إنجاز بعض المشاريع إلى العام المقبل، من المتوقع إنجاز نحو 116000 متر مربع بحلول نهاية عام 2022، علماً بأن أغلب مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى ستكون في القاهرة الجديدة، بينما ستكون معظم مراكز التسوق المفتوحة والمحلية في ناحية الغرب.