رئيس اتحاد الصناعات يرصد أهم المطالب لتطوير الصناعة المحلية

كشف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، عن بعض التصورات التي وضعها الاتحاد لرفع النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال المؤتمر الاقتصادي اليوم في جلسة خارطة طريق لتطور قطاع الصناعة، أنه من الضرروي أن يتم التعامل على رفع القيمة المضافة سواء من الأراضي أو العمالة، مع دراسة الأثر الاقتصادي على القطاع الصناعي، مؤكدا ضرورة عدم اتخاذ قرارات سريعة بفرض رسوم على الشركات، لتفادى حدوث اضطراب فى سلاسل الإمداد، حيث يجب الرجوع إلى الجهات المتضررة أو المستفيدة من القرار لاستطلاع رأيها.
وأوضح أن بعض الجهات من الممكن أن تصدر قرار بدون دراسة الأثر على الاقتصاد وبالتالى مواجهة المصانع لبعض العقبات، وهو ما يسعى الاتحاد إلى تفاديه لاستمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي عمل بشكل أفضل خلال فترة أزمة فيروس كورونا، خاصة أنه كان يبحث عن بدائل في ظل توقف حركة سلاسل الإمداد، مما جعل القطاع يتجه إلى تطوير القيمة المضافة وزيادة الإنتاج، ولكن جاءت إجراءات النك المركزي بشكل فجائي وصادم للقطاع الصناعي، منوها إلى أن القطاع الصناعي  لا يستطيع تحمل كافة هذه الصدمات .

ولفت السويدي  إلى ضرورة دعم  الصادرات خاصة أنه يعد شيئا أساسيا، ورد أعباء للمصدرين ، مما يزيد المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية، منوها إلى ضرور تفعيل القانون رقم 5 لأفضلية المنتج المحلي، والذي حان الوقت لضرورة تفعيله، فى ظل رد بعض الجهات الحكومية على الشركات بأن القانون لا ينطبق عليهم .

وأضاف خاصة أن هناك بعض الدول تتجه للتصدير لمصر كحل أفضل من الاتجاه للإنتاج بها ، وبالتالي ذلك يؤكد ضرورة تفعيل القانون، من أجل تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح أنه خلال اجتماع اتحاد الصناعات مع رئيس مجلس الوزراء عن حياة كريمة كانت معظم المنتجات التي يتم استخدامها في المبادرة، وذلك بهدف تقليل الواردات.

وأشار السويدي إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي، من أجل تنمية القيمة البشرية للمواطن المصري وتدريب العمالة، بجانب التطوير العلمي والاختبارات من خلال وجود معامل اختبارات للمنتج سواء قبل تواجده بالسوق المحلية أو التصدير، خاصة أنهم يدرسون مع وزارة التعليم العالى أن تكون الجامعات جزءا من منظومة فحص المنتجات قبل التصدير إلى الخارج للاستفادة من القيمة العلمية الموجودة بها.

وطالب السويدى وزير المالية بإجراء مقاصة بين مستحقات وديون الشركات لدى وزارة المالية وجهاتها التابعة، ما يساعد الشركات فى العديد من الأمور، مقترحًا عدم إعطاء الأرض للمستثمرين بالمجان، ولكن يدفع المستثمر مبلغ محدد لحين بدء الإنتاج الفعلى على أن ترد تلك القيمة لاحقًا من خلال آليات محددة، وإذا لم يبدأ الإنتاج يعاقب صاحب الأرض.

وأكد على ضرورة تحجيم التعاملات النقدية من خلال الكاش، وأن تتم التعاملات النقدية لأحجام معينة من خلال مصارف متعمدة مع ضرورة تقليل معاملات الكاش.

ونوه السويدي إلى ضرورة وجود مناطق سكنية للعمال في الأراضي والمناطق الصناعية الجديدة، أو يتم توفير أراضي للصناع لإقامة وحدات سكنية للعمال في ظل بعد هذه المدن وارتفاع تكاليف النقل، مشددا على ضرورة التعاون بين الجهات والهيئات من أجل تقديم المساعدة وتسهيل الإجراءات والتراخيص للصناع.