أبرز تصريحات «الرئيس السيسى» فى ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى 2022

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستمر خلال 3 أيام بحضور ضخم ، تضمن 1200 مشارك من كافة القطاعات الاقتصادية وممثلى مجتمع الأعمال والمستثمرين والقوى السياسية.

حيث ضم المؤتمر الاقتصادى جلسات متنوعة لإعلان خارطة الطريق للدولة والتركيز على مستقبل التنمية فى كافة المجالات وبالشراكة مع القطاع الخاص، وضم المؤتمر حضور عددا من قيادات القطاع المصرفى ووزراء سابقين بالحكومة ، فضلا عن قوى الأحزاب السياسية ، وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وعددا من السفراء وممثلى المنظمات الدولية.

وفى كلمته أمام مجتمع الأعمال والقوى السياسية ، ناقش ارئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية ، العديد من الإشكاليات المتعلقة بالقضايا التنموية المختلفة فى كافة القطاعات الاقتصادية ، وووجه رسائل دعم واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز دوره فى جهود التنمية للإنطلاق بالدولة ، وتخطى آثار الأحداث العالمية التى تواجهها البلاد حاليا ، كما أعلن عن الإلتزام بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى وتكليف الحكومة بتيسيير الإجراءات أمام القطاع الخاص، وتحويل كافة التوصيات إلى تشريعات قانونية وقرارات حكومية عاجلة.

وأكد  الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ، أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى توفير 5 ملايين فرصة عمل للطبقات الأكثر احتياجا، كما أوضح  أن الدولة تستهدف زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الأزمة العالمية مع عدم تحميل المواطن أى أعباء مالية إضافية .

أضاف أن هناك حاجة ضرورية لحشد كل طاقات الدولة نحو التنمية ، والتأكيد على أن تقدم الدولة يحتاج إلى تكاتف الجميع.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بعمل تقييم شامل ودورى لمخرجات المؤتمر الاقتصادى وكافة التوصيات الصادرة عنه من خلال إنشاء مجلس أمناء للمؤتمر.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن الدولة اتخذت إجراءات لرد حقوق أصحاب المعاشات بقيمة تصل إلى 40 تريليون جنيه بحلول 2025 .

أضاف أن مصر تحتاج إلى إنفاق سنوى يصل إلى تريليون جنيه لمواجهة مسكلاتها من خلال زيادة إنفاقها بمعدل الضعف سنويا.

وأوضح أن الدولة توجه الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة فى تشغيل وإدارة المستشفيات بغرض تطوير قطاع الصحة ، وتستهدف تحسين الخدمات التعليمية بأقل تكلفة من خلال مشروع الجامعات الأهلية.

وفى مجال تطوير التعليم للوصول إلى الجودة المطلوبة على غرار الدول المتقدمة ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تحتاج لـ 250 مليار دولار لتطوير التعليم لنصل لجودة الدول المتقدمة، وهذا رقم كبير جدا لكنه الواقع،وهذا الأمر لا تستطيع ميزانية الدولة تحمله .

وأضاف أن الدولة تحتاج لـ 60 ألف فصل للتوزان مع الزيادة السكانية الكبيرة، وهو ماسيكلف الدولة أرقام كبيرة للبناء فقط ، بالإضافة إلى عملية تشغيل هذه الفصول ومدها بالإمكانيات اللازمة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن دولة مثل مصر تحتاج إلى إنفاق سنوى يصل إلى تريليون دولار حتي تحقق أهدافها.

ونوه إلى أن حجم ما يتم من مشروعات وجهود فى كافة مجالات التنمية لم يحدث من قبل ويحتاج إلى إنفاق ضخم، ومع استمرار مشروعات التنمية هناك تحديات مستمرة تقابلها الدولة .

وأكد الرئيس السيسي، إلى أن القطاعات الحيوية بالدولة كالتعليم والصحة أمامها مسيرة طويلة من مشروعات التنمية ، لإحداث تغيير حقيقي يُلائم مستوى الطموحات.

وأكد على أن أن الزيادة السكانية المستمرة هى أزمة تأن بها الدولة وتستمر المعاناة فيها رغم الحديث عنها طيلة العقود الماضية.

أضاف أن أزمة الزيادة السكانية تدفعنا للتساؤل ، هل المؤسسات الدينية والتعليمية والصحية بذلت جهود قوية لمواجهة تحدى الزيادة السكانية وتوعية المواطن بخطورة الموقف، وأن الدولة لا يمكن أن تكون مسئولة على الصرف على الأسر.

تابع: أن الدولة تقوم حاليا بجهد جبار فى تحقيق التنمية فى كافة المجالات رغم التحديات المالية والاقتصادية وصعوبة تدبير موارد الإنفاق ، ودعمت مشروعات الدولة توفير فرص عمل فى كل منطقة .

وفيما يتعلق بنماذج أصول الدولة والاهتمام بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموانئ التى تنفذ داخل مصر يتم طرحها للتشغيل للقطاع الخاص، مضيفا “أنا بقول للقطاع الخاص أنت مستعد تدخل معانا، أنا خلصت وأنت مش هتتكلف حاجة، عايز تجيب تحالفات تشتغل معاك ومعانا“.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: “أنا بتكلم على اللي خايف على أصول مصر، ولما اتعمل الصندوق بتاعنا اتقال أنت بتبيع الحاجة وأصولنا! أنا جبت الموضوع بتاع الموانئ كموضوع نشوفه مع بعض، أنا علشان أعمل ده كنت هدخل في نقاش لمدة 4 أو 5 سنين علشان حد يجي ياخد، ولما ياخد يجيب تمويل علشان يعمل، وبعد ما يمول يبدأ يشغل، يعنى هأجل الشغل 10 سنين“.

وأكمل: “وقت العمل أنا ضاغط على الدنيا كلها علشان تخلص إمبارح مش السنة الجاية، إذا المسار المسئول عن الدولة لو لم ينتبه له، مش هيتحرك، الموانئ اللي بنتكلم عليها بطرحها تشغيل بس.. دي حاجتي.. عايز تخش تشتغل اتفضل، والكلام ده ينطبق على المطارات والبنية الأساسية للدولة كلها، والسكة الحديد“.

أوضح أن حجم ما يتم من مشروعات وجهود فى كافة مجالات التنمية لم يحدث من قبل ويحتاج إلى إنفاق ضخم، ومع استمرار مشروعات التنمية هناك تحديات مستمرة تقابلها الدولة .

واشار الرئيس السيسي، إلى أن القطاعات الحيوية بالدولة كالتعليم والصحة أمامها مسيرة طويلة من مشروعات التنمية ، لإحداث تغيير حقيقي يُلائم مستوى الطموحات ، موضحا أن تطوير قطاع التعليم وحده يحتاج إلى 250 مليار جنيه لإحداث هيكلة كاملة وتطوير شامل به، وهذا الأمر لا تستطيع ميزانية الدولة تحمله .  

وأوصى الرئيس السيسي بعقد المؤتمر الاقتصادي سنويا، إذ أشاد بالحوار والمناقشات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادي، وأوصي بانعقاد المؤتمر سنويا، مؤكدًا على تنفيذ جميع مخرجات المؤتمر.

وقال خلال مشاركته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي الأول 2022، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى 2022 والتى تم التوافق عليها من مجتمع الأعمال والخبراء والاقتصاديين، مؤكدا على حاجة المؤتمر الاقتصادي إلى وجود آليات للمتابعة المستمرة تكون قائمة بالعمل مع الحكومة لمواجهة كافة المشكلات التى ستقابل عملية التنفيذ فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية تكوين منصة اقتصادية مستقرة تقدم سنويا كشف حساب بما تم الالتزام بتنفيذه وإنجازه، وتقدم للحكومة تقارير بكل ما تم من إنجازات تمكنت أجهزة الدولة والحكومة من تحقيقها، مضيفا أن الدولة متفقة تماما على إنعقاد فعاليات المؤتمر الاقتصادى كل عام لمناقشة كافة التحديات القائمة وتحقيق تطلعات النمو لكافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد الرئيس أن المؤتمر الاقتصادى يحتاج إلى وجود آليات للمتابعة المستمرة تكون قائمة بالعمل مع الحكومة لمواجهة كافة المشكلات التى ستقابل عملية التنفيذ فى الفترة المقبلة .

وأشار إلى أهمية تكوين منصة اقتصادية مستقرة تقدم سنويا كشف حساب بما تم الالتزام بتنفيذه وإنجازه، وتقدم للحكومة تقارير بكل ما تم من إنجازات تمكنت أجهزة الدولة والحكومة من تحقيقها .

وقال أن الدولة متفقة تماما على إنعقاد فعاليات المؤتمر الاقتصادى كل عام لمناقشة كافة التحديات القائمة وتحقيق تطلعات النمو لكافة القطاعات الاقتصادية

وتطرق الرئيس للحديث عن حاجة الدولة إلى عقد مؤتمر اقتصادى جديد تستمع فيه إلى آراء الشباب ليطمئنوا على المستقبل ، ووجه رسالته للقطاع الخاص بتسخير كافة قوى الدعم بما يخدم أهداف التنمية ، قائلا : “معاً نستطيع”.

وأضاف الرئيس خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى – مصر 2022 ، أن الدولة تستجيب لجميع مطالب القطاع الخاص ، وتحتاج إلى جهود كافة القوى لتنطلق البلاد إلى الأمام.

تابع: نحتاج إلى مد جهود الحوار الوطنى إلى فتح نقاش دينى متعمق حول مختلف القضايا المجتمعية.

وأكمل حديثه بشأن قطاع الصناعة، حيث أكد أن مشروع مدينة دمياط للأثاث يحقق نقلة نوعية فى الإنتاج وفق المعايير العالمية مع توفير المستلزمات والأخشاب بسعر مناسب ، وأوضح أنه تم تكليف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم تنفيذ المشروعات التى تنهض بمستويات معيشة الأسر، كما لفت إلى أن طرح شهادات الاستثمار أمام المصريين فى 2014 لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة كان هدفه عمل حالة شعبية بعد سنوات من الإحباط .