وزيرة التعاون الدولى: 23 مليار دولار حجم التمويلات التنموية للمشروعات الكبرى منها 7 مليار دولار للقطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ، أن حجم التمويلات التنموية الموجهة للمشروعات الكبرى فى الدولة سواء فى قطاعات النقل أو الاسكان أو الزراعة والرى وغيرها من القطاعات الاقتصادية الكبرى بلغت 23 مليار دولار، كتمويلات تنموية منخفضة التكلفة ، وبلغت محفظة التمويلات التنموية الجارية منها للقطاع الخاص نحو 7 مليار دولار.

أضافت أن جميع هذه التمويلات تم تخصيصها للمشروعات الكبرى التى مازالت جارية فى مراحل التنفيذ المختلفة ، ولم يتم الانتهاء منها .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى خلال كلمتها بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الاقتصادى 2022 ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة واجهت صعوبات كثيرة فى توفير وإتاحة التمويلات الدولية لمختلف المشروعات خلال سنوات 2020 و2021 والتى صاحبتها التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وكان هناك تكالب من العديد من الدول الأخرى على مؤسسات التمويل للحصول على تمويلات ، مشيرة أنه بفضل العمل الجيد والرؤية الواضحة من الدولة المصرية فى تحديد توجهاتها التنموية والمشروعات الاقتصادية الكبرى ، تمكنت الدولة من حصد تمولات بقيمة 10.5 مليار دولار إضافى خلال 2020 ، بلغت حصيلة تمويلات القطاع الخاص منها  مليار دولار ، وتم مضاعفتها إلى 3 مليار دولار .

أشارت إلى أن تمويلات مشروعات القطاع الخاص تتأتى من آليات عديدة منها زيادة رأس المال أو القروض المباشرة أو من خلال الضمانات ، أو من خلال إتاحة السندات والخبرات الفنية ، موضحة أن  70% من التمويلات للقطاع الخاص جاءت من خطوط الائتمان فى 2021 الماضى.

تابعت: أن وزارة التعاون الدولى تقوم بدورا هاما فى التفاوض مع كافة المؤسسات التمويلية بما يضمن تحقيق رؤية الدولة ومستهدفاتها فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرة إلى وجود شركاء رئيسيين فى دعم مخططات التنمية بخلاف المؤسسات التمويلية الكبرى مثل البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والاتحاد الأوروبى وكذلك الجهات الفرنسية أو الأمريكية، وجميعها مؤسسات تقدم تمويلات منخفضة التكلفة ، وهى تمويلات تنموية طويلة الأجل ، بفترات سماح تتاح للمشروعات.

وقالت أن وثيقة تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية مختلفة تتيح فرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص بقوة، وسيكون بحاجة ضرورية إلى توفير تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية ، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون الدولى والتمويل الانمائى والشراكات مع القطاع الخاص باعتبارها المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى .