وزيرة التخطيط: الظروف العالمية المضطربة أرجأت خطة الطروحات الحكومية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إرجاء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة جاء نتيجة للظروف العالمية الراهنة الغير مواتية لإتمام ذلك خلال الفترة الراهنة.

وأوضحت السعيد خلال كلمتها في جلسة “دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص” بالمؤتمر الإقتصادي – مصر 2022، أنه تقرر تدشين صندوق فرعي لتأهيل هذه الشركات للطرح.

وأشارت إلى أن الحكومة قد أنشأت صندوق مصر السيادي ليعد صندوقا استثماريا مملوكا بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص (قانون رقم 177 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020)، ويعد الصندوق أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسة للدولة ويعمل كشريك مع القطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية، والسياحة والاستثمار العقاري، والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم. والصناعة

ونوهت أن هذا الصندوق يعد شريك استثماري جيد نظراً لأن لدى الصندوق قانون خاص الذي يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية؛ كما ينتمي الصندوق إلى مجموعة الصناديق السيادية التنموية؛ حيث يهدف إلى تحقيق عوائد مالية على المدى الطويل وكذلك تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها.

وأشارت إلى أن إنشاء الصندوق جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، فقد كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبيـر قادر مـن خـلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة؛ لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

تابعت “يدار الصندوق من قبل كوادر متخصصة لديها خبرات دولية في مجال الاستثمار المباشر، ويضم في جمعية العمومية 7 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وكذلك 5 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة”

وأشارت إلى أن الصندوق يعمل بشكل استباقي على تحديد الأصـول الأكثر قابلية لتعظيم القيمة من خلال الملكية الخاصة ورأس المال، كما يعمل على ترتيب تلك الأصول بحسب الأولوية، إلى جانب تعاونه مع المستثمرين مـن أجـل إعداد هياكل استثمارية تلبي متطلباتهم ومعاييرهـم الاستثمارية.

ونوهت أن القانون المنظم لعمل الصندوق يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين، ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ مما يؤدي إلى زيادة النسو الاقتصادي في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى أنه يستند إلى أفضل الممارسات العالميـة مـن جميع النواحـي بـدءا من تركيزه الاستثماري الواضح والمنضبط وحتى الحوكمـة فـي الإدارة.

وأشارت إلى أنه يتم اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق القيمة، وزيادة دور القطاع الخـاص فـي الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر.