مدبولى: رؤيتنا هى التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية من خلال إشراك القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انطباع لدى المصريين او القطاع الخاص، أن الحكومة فقط هى التى تستحوذ على تمويلات المؤسسات الدولية، إلا أن الدولة تساعد القطاع الخاص على الحصول على قروض ميسرة والتفاوض مع تلك المؤسسات.

وأوضح مدبولى أن  رؤية الدولة هى التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل كبير، إلا أن هناك مجالات محددة تضعها الدولة كـأولوية خلال الفترة القادمة».

وتابع: أن أبرز تلك المجالات هى الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع تحلية ومعالجة المياه خاصة فى إطار التحديات التى تواجه مصر، بالإضافة إلى مشروعات النقل وخاصة النقل الجماعى ومشروعات الموانىء الجافة والبحرية ، ومشروعات الصحة والتعليم». مؤكدًا: أنه بالفعل تم توقيع اتفاقيات إطارية من أجل جعل القطاع الخاص قائم على تنفيذ المشروعات القومية».

وأشار إلى أن الدولة تسعى وذلك لمساعدة القطاع الخاص للتفاوض مع المؤسسات الدولية للإتمام المشروعات القومية المستهدفة، وهذا يساعد الدولة فى تقليل تكلفة التشغيل. وأضاف: «ونحن ندعو القطاع الخاص المصري والاجنبى للمشاركة فى المشاريع القومية».

وقال رئيس االوزراء، أن لكل دولة خصوصيتها فى التعامل مع التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك دول أعلنت أن دورها الوحيد هو  الإبقاء على الوضع لما هو عليه وتلبية احتياجات المواطن، ولكن فى مصر الوضع مختلف فهناك لتوفير أكثر من  مليون سنويا فرصة عمل، لمنع تزايد نسبة البطالة وهذا ما قمت به الدولة بالفعل خلال الفترة الماضية.

وأشار أن الدولة لم تكن قادرة على دعوة القطاع الخاص للمشاركة خلال السنوات الماضية فى ظل حالة عدم الاستقرار، لكن حاليًا إذا كان القطاع الخاص قادر على توفير مليون فرصة فستكون الدولة  الداعم الأول، لكن لنكون أكثر واقعية هذا سيأخذ وقت طويل، لذلك سنسعى لمواصلة العمل مع القطاع الخاص حتى يكون قادرًا على توفير فرص العمل وتحقيق مستهدفات الدولة».

وأضاف: «هناك العديد من الدول حول العالم  أشارت إلى أن حكوماتها  لن تكون قادرة على إشراك القطاع الخاص وحده فى ظل الأزمة العالمية،  ومن جانبنا فى مصر نحن حريصيين كل الحرص على تعظيم دور القطاع الخاص، لتكون الاستثمارات الخاصة قادرة على النمو بصورة متسرعة».

تنظم الحكومة المؤتمر الاقتصادى بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.