«فريد»: 396 مليار جنيه إجمالي تمويلات القطاع المالي غير المصرفي خلال 12 شهر

قال الدكتور محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،إن إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 بلغ قيمته 552 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة سواء اصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر.

وأشار خلال كلمة له بفعاليات الجلسة الرابعة للمؤتمر الاقتصادى 2022، أن تلك الأرقام تؤكد الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في اتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر انتاجا للوظائف وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.

وأوضح الدكتور فريد أن النمو الاقتصادي دائما ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي، مشيراً إلى أنه لتحقيق نسبة نمو 7% فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الاستثمارات تطلب وجود مدخرات وذلك يأتي من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.

وفي سياق متصل أشار فريد إلى استراتيجية الرقابة المالية والمرتكزة على استحداث أدوات مالية جديدة تتناسب مع توجهات الدولة وخطتها لدعم ممارسات وأهداف التنمية المستدامة، كاشفًا أن من المقرر الإنتهاء مع إطلاق سوق المشتقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بهدف التحوط من المخاطر في أسواق المال والاستثمار في الاسهم وتقليل المخاطر التي تتعرض لها أسعار الاسهم.

تابع قائلًا :” يأتي ذلك بالإضافة إلى العمل على تطوير الاطر الرقابية التي تعتمد على التكنولوجيا والتقارير التي تقدمها الشركات ” ،مؤكدًأ استراتيجية الهيئة تتوافق بشكل كبير مع خطة الدولة وأهدافها التنموية المنشودة، بالإضافة لدورها في سد الفجوة التمويلية المطلوبة، بجانب تطوير الكوادر البشرية في كافة القطاعات الخاضعة لها ، وأيضا تطوير المنتجات المقدمة من خلال تلك القطاعات.

وأكد أن الأنشطة المالية غير المصرفية تلعب دور كبير  في مجال توفير التمويل الممنوح لكافة القطاعات والشركات داخل مصر، مؤكدًا دور الرقابة المالية لزيادة مساهمة هذة الأنشطة في تمويل عملية النمو الاقتصاد، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من مستوياتها الحالية التي تصل إلى أقل من 1%، مقارنة بنسبة 5: 7% بالأسواق العالمية .

وكان كشف تقرير صادر عن البنك المركزي ارتفاع إجمالي الودائع المحلية بالبنوك، بقيمة 915.72 مليار جنيه، حيث سجلت نحو 5.128 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل نحو 5.036 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022.

وأظهر تقرير البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب سجلت 814.964 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العام نحو 56.325 مليار جنيه، و فيما بلغت ودائع القطاع الخاص نحو 511.547 مليار جنيه .

وكشف التقريرأن القطاع العائلي سجل 247.301 مليار جنيه نهاية أغسطس 2022، مقابل 237.762 مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الجاري.

وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.313 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 4.262 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2022.

ووفقا لتقرير المركزي سجلت ودائع القطاع الحكومي 51.678 مليار جنيه، والقطاع الخاص 251.822 مليارجني ، فيما سجلت ودائع القطاع العائلي نحو 4.009 تريليون جنيه نهاية أغسطس 2022.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الحكومة المصرية، إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

ويناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.