اعتماد التعويضات المالية لشركات المقاولات لمدة  11 شهرا حتى 2022 الجارى

حصل قطاع المقاولات المحلية على موافقة مجلس الوزارء على اعتماد التعويضات المالية المُستحقة لشركات المقاولات خلال فترة زمنية قُدرت بـ 11 شهرا، تبدأ من المدة الزمنية المحددة بـ 1 أبريل 2021 وحتى 28 فبراير 2022 .

وجاء نص الموافقة على اعتماد التعويضات المالية كالتالى : ” قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد المحضر 54 للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ28 سبتمبر 2022، والذى تضمن ” يُثبت الخفض بنسبة 3.5% لنسب التعويضات الواردة بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء وذلك خلال المدة من 1 أبريل 2021 وحتى 28 فبراير 2022 ، وينطبق ذلك على جميع الجداول المعتمدة من مجلس الوزراء عن شهر مايو 2017 عدا جدول حساب التعويضات فى عقود التوريدات المستوردة من الخارج بدون تشغيل والتى يتم المحاسبة بشأنها بفئة العملة المحلية ، فيكون تثبيت التخفيض بنسبة 7.5% عن شهر مايو 2017 وذلك خلال ذات المدة المشار إليها  .”

وحصل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على الخطاب الرسمى الصادر بشأن التعويضات.

وقد حصل قطاع المقاولات خلال الأشهر الماضية على عددا من القرارات الحكومية الصادرة عن مجلس الوزراء والتى ألزمت اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسس والضوابط التي يتم احتساب التعويضات على أساسها لشركات المقاولات، وذلك عن المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على أعمال الشركات.

ويأتى  تطبيق هذه القرارات تحت مظلة الدولة والتى تعمل على دعم قطاع شركات المقاولات وضمان استمرارية أعماله محليا مع محاولة تخفيف حدة التأثر بالاوضاع الاقتصادية والمتغيرات العالمية.

وإذ تشترط عمليات صرف التعويضات لشركات المقاولات أن لا يكون هناك تأخيرا في تنفيذ المشروعات لسبب يرجع إلى المتعاقد، كما أن شركات المقاولات ستلتزم بتقديم طلبات التعويض وكافة البيانات الخاصة عن المشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى تحديد حجم ما تم إنفاقه من دفعات مالية مقدمة وكذلك قيمة فروق الأسعار.

جدير بالذكر ، أن قطاع التشييد والبناء حصل على موافقة مجلس الوزراء بإجراء تعديلات تشريعية فى بنود قانون التعويضات الصادر برقم 84 لسنة 2017 بشأن تعويض المقاولين والموردين عن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2016 ، ونصت التعديلات على الموافقة بمنح اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان تحديد أسس وضوابط التعويضات لشركات المقاولات عن أية متغيرات اقتصادية أو قرارات طارئة من شأنها التأثير على العقود المبرمة للمشروعات التى تنفذها الشركات.