«صناعة البرلمان» تناقش تعديلات قانون توفيق أوضاع المصانع المخالفة.. الأسبوع المقبل

قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة التعديلات الجديدة بقانون 15 لسنة 2017 والمتعلق بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة خلال الأسبوع المقبل.

وأشار محمود، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن منح مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة الحق في مد المهلة اللازمة لتوفيق أوضاع تلك المصانع دون الرجوع إلى البرلمان بهدف تيسير إجراءات شرعنة تلك المؤسسات وإدراجها تحت المظلة الرسمية للدولة .

ولفت رئيس لجنة الصناعة إلى أن الفترة المقبلة تتضلب ضرورة العمل بشكل رئيسي على إعفاء هذه الشرائح من الضرائب لمدة  3 و4 سنوات حتى يتم توفيق أوضاعهم، مع إعفاء أصحاب المهن الحرة من 10% من الضرائب، وتشجيع المواطنين على ضرورة الحصول على فواتير ليتم صبها في الوعاء الضريبي له مرة أخرى، الأمر الذي يسهم في إيجاد حلول حاسم لمشكلات التهرب الضريبي.

وتنفذ الدولة خلال الفترة الراهنة مبادرة إبدأ لتوطين الصناعة الوطنية والرامية إلى تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار، من خلال ضخ استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه داخل القطاع  بهدف توفير 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأعوام الأربعة المقبلة .

وينص القانون على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون المرافق, لمدة سنة من تاريخ العمل به, وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها طبقا لأحكامه وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة, ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة, بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية, تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة.