العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»: نعتزم التوسع الجغرافي بالصعيد والقاهرة الجديدة..ونتسلح بالتكنولوجيا لتسويق المنتجات

حصلنا على موافقة «الرقابة المالية» لإصدار الوثيقة البنكية الشاملة..وندرس طرح 3 منتجات فردية جديدة

316 مليون جنيه حجم استثمارات الشركة بنهاية يونيو الماضي أغلبها في أدوات الدين العام

رغم حداثتها بالسوق حيث حصلت على رخصة مزاولة النشاط في مارس 2019، إلا أن شركة ثروة للتأمين أصبحت من كبرى شركات التأمين بالسوق المصرية، وذلك عبر انتهاج قنوات تسويقية حديثة وتطوير آليات التواصل مع العملاء.

وكشف أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، عن استهداف شركته تعظيم محفظة أقساطها خلال المرحلة المقبلة، مرتكزة في ذلك على تدعيم ملاءتها المالية وتوسعها الجغرافي بجانب تطوير قنوات التسويقية وإتباع آليات تكنولوجية ورقمية لزيادة قاعدة عملاء القطاع.

وأضاف خليفة خلال حواره، أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق التوازن بين الشركات الكبرى والتأمينات الفردية في محفظة أقساط الشركة، حيث تعمل الشركة على تقليص التأمينات الفردية مثل تأمينات السيارات، وذلك دون تخفيض أقساطها ولكن كوزن نسبي فقط، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لطرح 3 منتجات تأمين فردية جديدة بفرع الحوادث المتنوعة، كما تدرس طرح منتجات جماعية أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأشار خليفة إلى أن الشركة تسعى لرفع ملاءتها المالية لدعم استراتيجيتها وذلك عبر زيادة رأسمال الشركة، حيث تستهدف الوصول به إلى 250 مليون جنيه عبر عدة مراحل خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع صدوره خلال الفترة القادمة.

ماذا عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟

نتركز في استراتيجتنا على تقديم أفضل الخدمات التأمينية بين شركات تأمينات الممتلكات بالسوق لزيادة قاعدة عملائنا، ونقوم بتقييم هذه الخدمات بصفة دورية ومرحلية للتعرف على نقطة تواجدنا بين الشركات المنافسة، ووضع استراتيجية مستقبلية تمكنا من أن نكون الأفضل بين هذه الشركات من حيث الخدمة المقدمة للعملاء.

ونرتكز خلال الفترة المقبلة على التأمينات الجماعية والشركات الكبرى لزيادة حصتها بمحفظة الشركة وتحقيق التوازن بين هذه الوثائق والتأمينات الفردية، وبالفعل نجحنا مؤخراً في تحقيق جزء من هذه الاستراتيجية حيث ارتفعت حصة الشركات الكبرى بالمحفظة فقد جذبنا عملاء جدد من الشركات الكبرى أمثال أمريكانا وفندق شيراتون القاهرة؛ كما نعمل على تقليص التأمينات الفردية مثل تأمينات السيارات، وذلك دون تخفيض أقساطها ولكن كوزن نسبي فقط.

وما أبرز القنوات التسويقية المقرر انتهاجها لتحقيق هذه الاستراتيجية؟

نحن نرتكز في آلياتنا التسويقية على وسطاء التأمين وسنكمل على هذه القناة خلال الفترة المقبلة مع بعض الآليات التسويقية الأخرى وعلى رأسها القنوات التكنولوجية والرقمية، حيث نعمل على إعداد ابليكشن خاص بالشركة لتحقيق ذلك، ونقوم حالياً بدراسة آلية وصول هذه القنوات التكنولوجية للعملاء واستخدامهم لهم، كما أنه من المقرر مساعدة هذه القنوات لوسطاء التأمين في التسعير، وبما يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي والحلول التكنولوجية.

هل اعتمادكم على هذه القنوات التسويقية التكنولوجية سيحجم خطتكم للتوسع الجغرافي؟

لا بل سنقوم بالتوسع الجغرافي بالتوازي مع انتهاج هذه القنوات التسويقية الحديثة، حيث قمنا مؤخراً بتدشين فرع جديد للشركة بمدينة طنطا في محافظة الغربية لنصل بشبكتنا الجغرافية إلى 5 فروع بخلاف المقر الرئيسي، تتوزع هذه الفروع بين منطقتي وسط البلد والدقي ومصر الجديدة، بجانب محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، وأخيراً مدينة طنطا؛ ونهدف خلال العام المالي الجاري تدشين فرع جديد بمنطقة الصعيد بمحافظة المنيا أو أسيوط، وذلك بهدف مواكبة توجهات الدولة لتدشين العديد من المشروعات الاستثمارية والبنية التحتية بهذه المحافظات لتصبح محط أنظار العديد من المستثمرين بما يتطلب توفير التغطيات التأمينية اللازمة لذلك؛ كما نستهدف التواجد بمنطقة القاهرة الجديدة.

بدأت الشركة مطلع العام الجاري في إصدار وثائق التأمين الطبي، فما أبرز مؤشرات هذا النشاط؟

حققت الشركة أقساط بقيمة 40 مليون جنيه بفرع التأمين الطبي خلال النصف الأول من عام 2022، ونكتتب بحجم أعمال جيدة في هذا النشاط ولكن وفقاً لقواعد اكتتاب فني سليم، ليصبح التأمين الطبي قيمة مضافة لخدمات الشركة دون التطرق لزيادة حصيلة الأقساط مقابل معدلات خسارة فنية، حيث لدينا إتفاقية إعادة تأمين مع شركة هانوفر ري فرنسا لاسناد لها إتفاقيات الإعادة بفرع التأمين الطبي، ومدعوماً بالملاءة المالية المرتفعة للشركة وخطتها لتدعيم رأسمالها خلال الفترة المقبلة.

وماذا عن إتفاقيات إعادة التأمين للشركة؟ وما خطتكم بشأن رأسمالها المدفوع؟

لدينا إتفاقيات إعادة قوية مع معيدي التأمين الليدر سكور ري، وتتميز هذه الإتفاقية بمعدلات احتفاظ جيدة وقد جددنا هذه الاتفاقية مطلع يناير 2022 بشروط جيدة، وتسهم هذه الاتفاقيات في تدعيم استراتيجيتنا لتعظيم حجم أعمالنا وزيادة محفظة الأقساط.

كما نسعى لرفع الملاءة المالية للشركة لدعم هذه الاستراتيجية عبر زيادة رأسمال الشركة، حيث نستهدف الوصول برأسمال الشركة إلى 250 مليون جنيه عبر عدة مراحل خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الجديد المزمع صدوره خلال الفترة القادمة، ونعتزم ضخ أول زيادة العام المالي الجاري بقيمة 50 مليون جنيه لنصل برأسمالنا المدفوع إلى 150 مليون جنيه، وسيتم تمويل هذه الزيادة من المساهمين.

وماذا عن خطة الشركة لطرح منتجات تأمينية جديدة؟

لقد حصلنا مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح الوثيقة البنكية الشاملة والتي تتضمن حزمة متنوعة من التغطيات للبنوك منها حماية المقرات البنكية والممتلكات داخل المبنى وكذلك التأمين ضد خطر خيانة أمانة الموظفين وأمناء الخزينة وأرباب العهد، والتأمين على الأموال أثناء النقل وأثناء وجودها فى الخزائن، إضافة إلى التأمين ضد الشيكات أو الأوراق المزورة والعملات المزورة، فضلاً عن التأمين ضد مخاطر التزوير فى الأوراق أو العملات، بجانب التأمين ضد مخاطر السرقة من قبل الموظف أو أى عمل جنائى يقوم به، وأيضاً التأمين على الأصول المرهونة والمراسلات بالبريد المسجل.

كما خاطبنا الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح نحو 3 منتجات تأمين فردية جديدة بفرع الحوادث المتنوعة، ومازلنا في انتظار موافقة الهيئة للبدء في إجراءات تسويق هذه المنتجات الجديدة، كما ندرس طرح منتجات جماعية أخرى خلال الفترة المقبلة، عقب تصميمهم ومخاطبة الهيئة لاعتمادها، كما نسعى للتوغل في نشاط التأمين متناهي الصغر ولكن بآليات وقنوات تكنولوجية لخفض التكاليف وتوفير المنتج بقسط تأميني بسيط يتلائم مع طبيعة هذه النوعية من الوثائق والعملاء المستهدفين منها.

وماذا عن أبرز مؤشرات المركز المالي للشركة خلال العام المالي 2021/2022؟ ومستهدفاتها العام المالي الجاري؟

لقد حققنا وفقاً للمؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة إجمالي أقساط بقيمة 440 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2022، مستهدفين تعظيم هذه المحفظة خلال الفترة المقبلة؛ كما ارتفعت إجمالي استثمارات الشركة بنحو 25.3% لتصل إلى 316 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 252 مليون جنيه بنهاية العام المالي الأسبق 2021/2020، وتتوزع هذه المحفظة بين القنوات الاستثمارية المختلفة والأغلب منها في أدوات الدين العام من أذون وسندات خزانة نظراً لانخفاض مخاطرها وارتفاع عوائدها.

وماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؟

يتميز قطاع التأمين المصري بأنه سوق متماسك وذو ملاءة مالية مرتقعة، ولديه القدرة على مواجهة تلك التحديات وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وتداعياتها على فرع تأمين السيارات والتأمين الطبي، وما ينتج عنها من تزايد القيمة التعويضية بهما نظراً لإرتفاع أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية المتنوعة.

كما أن من أبرز التحديات التي تواجه السوق حالياً المنافسة السعرية بين الشركات، والتي يجب العمل على تجنبها من الشركات خلال الفترة المقبلة لإحجام معدلات الخسارة الفنية وتقليصها بالسوق.

وماذا عن أبرز فرص النمو بالسوق المصرية؟

مازال سوق التأمين المصري ينمو بمعدلات نمو جيدة، ولم يصل إلى مرحلة التشبع بما يعني توافر فرص هائلة للنمو أمام الشركات القائمة والأخرى الجديدة سواء المحلية والإقليمية والتي تسعى للتوسع بالسوق المصرية، ولكن يشترط لتحقيق هذه الشركات معدلات نمو مرتفعة إعتمادها على أفكار وآليات تسويقية جديدة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للسوق وتجذب عملاء جدد، بما يحقق لها أعلى العوائد.

كما أن الفرص الأكبر للنمو في نشاط تأمينات الحياة وكذلك الشركات الرقمية والشركات المتخصصة؛ ويتيح قانون التأمين الجديد المزمع صدوره خلال الفترة المقبلة تأسيس الشركات المتخصصة والرقمية بما يخلق نوعاً جديداً من التأمين لديه القدرة على جذب عملاء جدد وزيادة قاعدة القطاع.