«المصريين الأفارقة»: نسعى لدفع حركة التجارة والتعاون الاقتصادي بين مصر والكاميرون

أكد د. يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الكاميرون، وكذلك بين دول القارة الإفريقية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، مشيرًا إلى أهمية العمل على توافق الرؤى بين دول القارة السمراء؛ لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال يوم أعمال الكاميرون 2022، والذي نظمته الجمعية، بمشاركة مكتب تمثيلها في الكاميرون؛ بهدف دفع حركة التجارة بين مصر والكاميرون وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكاميرون بلغ خلال عام 2020 نحو 43 مليون دولار، بمعدل نمو 6%  مقارنة بعام 2019، مؤكدًا على وجود فرصًا واعدة أمام الصادرات المصرية للنفاذ إلى السوق الكاميروني والعكس.

ولفت إلى أن يوم الأعمال الكاميروني، يأتي في إطار جهود تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي في القارة السمراء، وعكس توجه القيادة السياسية لتعزيز دور مصر في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية تطمح إلى تحقيق التقدم في كافة المجالات من خلال تعزيز التعاون مع مصر.

وقال علي الباشا وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة،  إن مصر تعد من أهم البلاد التي نسعى نفخر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والسياحية الوطيدة بيننا، ونهتم أن ندعم ونوطد العلاقات معها.

وشدد أن مستوى التبادل التجاري بين مصر والكاميرون يعد منخفضًا بالنسبة لمستويات التجارة مع الدول الأخرى، مؤكدًا على رغبة بلاده تعزيز ورفع المستوى الاستثماري من خلال هذه الفعاليات والزيارات.

وذكر أن مصر منفتحة على الكاميرون، مؤكدًا أنها تصدر إلى الكاميرون العديد من السلع مثل: الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وصناعة الدواء وغيرها من الصناعات التي تصدرها لجميع دول العالم.

وأضاف أن مصر تتميز بكونها دولة زراعية وصناعية، و لديها ثورة صناعية وطفرة اقتصادية كبرى في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الكاميرون بها عدد من السلع والمنتجات التي يمكن أن تصدرها لمصر، منهم الأخشاب، والمطاط، والبن، والكاكاو والقطن، والخضروات، والفاكهة.

ونوه برغبتهم في زيادة الاستثمارات بين الجانبين، موضحًا أن الكاميرون لديها توجه للتوسع في إفريقيا والاستثمار في السوق الإفريقي، مدللًا على ذلك بعدد من النماذج الناجحة في إقامة مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية.

ولفت إلى أن تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين الجانبين يحتاج إلى جهود من خلال تنسيق مشترك بين الغرفة التجارية بالكاميرون وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة؛ للتعاون واستغلال الفرص بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأكدت نجوى نجيكتا فافور، مؤسس  FYWEDOومصمم أزياء في FFAFH، أن مركز التجارة الدولية (ITC ) يوضح أن 15٪ فقط من الشركات المصدرة تقودها سيدات أعمال، مع أن 40٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم مملوكة للنساء الإفريقيات.

وأضافت أن منطقة جنوب الصحراء الإفريقية ” رواندا، وجنوب أفريقيا، وكينيا، ونيجيريا، والكاميرون” بها أكبر عدد من النساء في التجارة الدولية.

وشددت على دور رائدات الأعمال الحيوي في التنمية الاقتصادية، مؤكدة على وجود عدد من الحواجز التي تمنعهن من التجارة على المستوى الدولي، ومنها أن غالبًا ما تواجه رائدات الأعمال وخاصة الشباب منهن الابتزاز خاصة في البلدان الأوسع.

وطالبت بأهمية بناء القدرات، فهؤلاء النساء يعانون لأنهن يفتقرن إلى المهارات التي تمكنهن من التميز في السوق الدولية،  كما أن غالبًا ما تكون رائدات الأعمال اللائي ينتجن سلعًا وخدمات قابلة للتصدير أقل قدرة على الوصول إلى المواد الخام والمدخلات التي من شأنها زيادة إنتاجيتهن للسماح لهن بالمنافسة أو الظهور في السوق الدولية،  والرسوم الجمركية العالية،  وعدم الوصول إلى شركات لوجستية موثوقة، عدم القدرة على الوصول إلى التمويل، الأعراف الاجتماعية والثقافية المتحيزة ضد المرأة.

وذكرت أن هناك عدد من المقترحات التي يمكنها التغلب على تلك الحواجز ومنها: التعرف على الدور الذي تلعبه المرأة في التجارة الدولية، والتأكد من أخذ صانعي السياسات في الاعتبار، وكذلك تصميم البرامج التي تدعم الوصول المحسن إلى المعلومات التي تدعم المرأة في التجارة الدولية، بالإضافة إلى إنشاء شبكات دعم تعزز رؤية المرأة في المسائل التجارية.

وأوضحت أن شبكة Shestrade التابعة لمركز التجارة الدولية هي إحدى شبكات دعم المرأة في التجارة الدولية، وذكرت بعض شبكات ريادة الأعمال النسائية مثل:FYWEDO (F&F Young Women Entrepreneurship Development Organization)، وفي النهاية أكدت أن ظهور المرأة في التجارة الدولية له دور بالغ الأهمية في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي تعترف بالتجارة الدولية كمحرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر.