منظمة التعاون الاقتصادي: العالم سيخسر 2.8 تريليون دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الاثنين، أن يتكبد الاقتصاد العالمي خسائر قدرها 2.8 تريليون دولار من النمو المتوقع بحلول نهاية عام 2023، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتظهر تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  حجم التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية-الأوكرانية التي بدأت منذ 7 أشهر، وهو أكبر صراع عسكري في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار التقرير، إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما بدوره أضعف القدرة الإنفاقية للأسر وقوض ثقة الأعمال التجارية، لا سيما في أوروبا، كما أدى النزاع المسلح إلى تفكيك سلاسل الإمداد، ونقص الغذاء والسلع الضرورية الأخرى، وهز الأسواق في جميع أنحاء العالم.

ولفت، إلى أن الحكومات الغربية تخشى من أن تتسبب التعبئة الجزئية في روسيا واستعداداتها لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا، في إطالة أمد الصراع لأشهر عديدة، وربما سنوات قادمة، ما من شأنه تصعيد حالة عدم اليقين التي تلقي بثقلها على الاقتصاد العالمي.

وقال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو سانتوس بيريرا، إن العالم “يدفع ثمناً باهظاً للحرب”، مضيفا أن “أوروبا ستكون في حالة ركود”.

وفي أحدث توقعات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد العالمي من المقرر أن ينمو بنسبة 3 بالمائة هذا العام و2.2% العام المقبل، فيما كان من المتوقع قبل الحرب أن يكون النمو بنسبة 4.5 % في عام 2022 و3.2 % في عام 2023.

وألمح، إلى أن الفرق بين هذين التقديرين يعني أن الحرب وعواقبها ستكلف العالم ما يعادل إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الفرنسي بأكمله خلال هذين العامين.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا، أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 % فقط في عام 2023، حيث حذرت المنظمة من أن الاقتصاد الأوروبي قد يعاني من تباطؤ أكثر حدة إذا ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى، وإذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50 % خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، قد ينخفض ​​النمو الاقتصادي الأوروبي بمقدار 1.3 % في عام 2023، بينما سينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 % فقط.

وشدد بيريرا، على أهمية “التركيز على الإمدادات، والتأكد من حدوث انخفاض في الطلب خلال الأشهر القليلة المقبلة”، مشيرا إلى أن “رفع سقف الأسعار قد يكون جذابا على المدى القصير، لكنه باهظ الثمن على المدى الطويل”.