منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.2% خلال 2024 و2025

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% في عامي 2024 و2025، مدعومًا باستمرار تراجع التضخم، وتحسن الدخول الحقيقية، وتخفيف السياسة النقدية التقييدية في العديد من الاقتصادات. ومع ذلك، تحذر المنظمة من استمرار وجود تحديات، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الظروف المالية، وعدم اليقين الجيوسياسي.

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار تعافي النمو الاقتصادي العالمي، مع بقاء التضخم تحت السيطرة. وشهدت العديد من دول مجموعة العشرين، مثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة، نموًا قويًا نسبيًا. ومع ذلك، لا تزال بعض الاقتصادات الكبرى، مثل ألمانيا، تعاني من ضعف النمو، بينما انكمش الاقتصاد الأرجنتيني.

أشارت المؤشرات الأخيرة إلى استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاع الخدمات. وساهم نمو الأجور الحقيقية في تعزيز دخل الأسر وإنفاقها، مما يدعم التعافي. وعلى الرغم من ذلك، لم تستعد القوة الشرائية في العديد من البلدان مستوياتها قبل الجائحة. كما شهدت التجارة العالمية تعافياً أسرع من المتوقع، ولكن تكاليف الشحن لا تزال مرتفعة وتراجعت طلبات التصدير مؤخرًا.

بينما انخفض تضخم أسعار السلع، لا تزال ضغوط التكلفة والأسعار قائمة في قطاع الخدمات. وتتوقع المنظمة أن يستمر التضخم في الانخفاض، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث قد يحتاج إلى التراجع بنسبة 1% أو أكثر في العديد من الاقتصادات للوصول إلى المستويات المستهدفة.