بريطانيا تلغي الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات المتسوقين الأجانب

أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات المتسوقين من الزوار الأجانب، وفقًا وكالة رويترز

قال وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، إن بلاده ستقدم خدمة التسوق بدون ضريبة المبيعات للزوار الأجانب لتعزيز قطاع التجزئة.

وأوضح أمام البرلمان خلال عرض ميزانية مصغرة «قررنا تقديم التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للزوار الأجانب … وسيتم تطبيق ذلك في أقرب وقت ممكن».

وضعت حكومة ليز ترس أكبر حزمة تخفيضات ضريبية جذرية في المملكة المتحدة منذ 1972، إذ تم تخفيض الرسوم على أجور الموظفين والشركات في محاولة لتعزيز إمكانات الاقتصاد طويلة الأجل.

كما قال وزير مالية بريطانيا الجديد، إنه سيلغي الحد العلوي لضريبة الدخل في البلاد ويخفض المعدل الأساسي في أبريل المقبل – قبل عام مما كان متوقعا – لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح كوارتنج إنه اعتبارًا من أبريل 2023 ، سيكون لدى بريطانيا  الحد العلوي لضريبة الدخل بنسبة 40 في المائة ، مع إلغاء المعدل الإضافي بنسبة 45 في المائة على الدخل الذي يزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني (168 ألف دولار).

وأعلن وزير المالية البريطاني أيضًا إنه سيخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل إلى 19 بنسًا في أبريل 2023 ، أي قبل عام واحد من المتوقع.

وقال للبرلمان «هذا يعني خفض الضرائب على أكثر من 31 مليون شخص في غضون أشهر قليلة فقط». «كما يعني أنه سيكون لدينا واحد من أكثر أنظمة ضرائب الدخل تنافسية ودعمًا للنمو في العالم».

كما خفض وزير الخزانة كواسي كوارتنج رسوم الدمغة على مشتريات العقارات، وأكد دعم الأسر والشركات في مواجهة فواتير الطاقة المتصاعدة بتكلفة 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على مدى الأشهر الستة المقبلة.

تهدف الإجراءات إلى منع الركود- الذي يقول بنك إنجلترا إنَّه بدأ بالفعل- وزيادة الإنتاجية، التي تراجعت عن مجموعة الدول السبع الأخرى. يقلق الاقتصاديون من أن الحزمة لا يمكن تحملها، وستؤدي إلى أزمة عملة، إذ يدرك المستثمرون أن عبء ديون الخزانة سيستمر في الارتفاع.

تسير تحركات كوارتنج على نهج ميزانية نيغل لاوسون لعام 1988. إذ أدت إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي وزيادة التضخم، مما دفع بنك إنجلترا إلى زيادة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها عند 15% في عام 1989.