برايم ترصد تأثير تسعير توريد الغاز الطبيعي على الشركات المدرجة بالبورصة  

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، بعد ربط تلك الأسعار بأسعار سماد اليوريا بحيث يتم احتساب سعر الغاز الطبيعي المورد لتلك الشركات وفق معادلة جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها مع تحديث هذه الآلية شهريا.

ولا يشمل القرار الشركات التي يباع إليها الغاز الطبيعي بالفعل بمعادلات سعرية مدرجة في عقود الغاز الطبيعي، كما أن منتجي الأنواع الأخرى من الأسمدة لن يتأثروا بالقرار، وسيحصوا على الغاز الطبيعي بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و نص القرار أيضا على ألا يقل الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الآزوتية عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

محللو بنوك الاستثمار رصدوا تأثير ذلك القرار على ربحية وتقييمات شركات الأسمدة المدرجة بالبورصة المصرية، موضحين أن القرار يحمل تأثير متفاوت على الشركات، بناءً على نسبة المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات لكل شركة وهيكل التكلفة لكل منها أيضا.

قال محمد سعد، نائب رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار برايم، إن قرار الحكومة يعني أنها ستتبع صيغة تسعير تأخذ في الاعتبار أسعار الأسمدة المحلية صافية من ضريبة القيمة المضافة، والحصة المحلية المطلوبة، وسعر التصدير، ونسبة الإنتاج المتاحة للتصدير، مشيرا إلى أن سعر الغاز الطبيعي الأدنى لهذه الصيغة هو  4.5 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية.

ونص القرار على أن أي مصنع للأسمدة يحصل على الغاز الطبيعي من خلال صيغة تسعير محددة مسبقًا سيستمر في الدفع وفقًا لآلية التسعير القديمة، وفي الوقت نفسه تستمر مصانع الأسمدة غير النيتروجينية في الحصول على الغاز الطبيعي بسعر 5.75 دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية.

وعن ما تعنيه آلية التسعير الجديدة لأسعار الغاز الطبيعي للأسهم المدرجة في البورصة، قال نائب رئيس قسم البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، إن منتجو الأسمدة النيتروجينية سيتأثروا على المدى القصير بشكل سلبي بالنظر إلى أسعار اليوريا العالمية حاليًا، مضيفا أنه مع بدء أسعار اليوريا في العودة إلى وضعها الطبيعي سيتحول التأثير إلى إيجابي.

وتوقع أن تكون أسعار الغاز الطبيعي المشتقة من صيغة التسعير الجديدة أقل من السعر السابق  5.75 دولار / مليون وحدة حرارية  في ضوء توقعات لأسعار اليوريا، اعتبارًا من عام 2025.

الشركات المدرجة تفصح عن تأثير القرار على ميزانيتها

أبوقير للأسمدة

قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، إنه جاري دراسة تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3221 لسنة 2022، والخاص بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية وفقًا لمعادلة سعرية على الشركة.

وأوضحت أن المعادلة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء تعني أن سعر بيع الغاز المورد للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية مرتبط بسعر بيع تصدير طن اليوريا صعودا وهبوطا وطبقا لمتوسط سعر النشرات العالمية -عبر آلية يتم تحديثها بصفة شهرية.

ونوهت إلى أنه في جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، موضحة أنه سيتم دراسة قرار الوزراء في ضوء أسعار اليوريا العالمية وسعر البيع المحلي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ومن جانبه قال نائب رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار برايم، أن القرار يحمل تأثير إيجابي على شركة أبوقير، خاصة أنها تلتزم بأعلى حصة محلية ونتيجة لذلك، فإن وزن السعر المحلي في معادلة التسعير أعلى مقارنة بأقرانه، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

تابع أنه بالنظر إلى السعر المحلي البالغ 4500 جنيه/ للطن، وسعر التصدير البالغ 770 دولارًا/ للطن، وسعر صرف العملات الأجنبية البالغ 19.35 جنيهًا/ دولار أمريكي؛ فإن سعر الغاز الطبيعي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أبو قير سيكون 7.70 دولارًا بدلاً من 5.75 دولار.

أضاف نائب رئيس قسم البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، أنه اعتبارًا من العام المالي 2024/2025 ومع انخفاض أسعار اليوريا إلى أقل من 450 دولارًا/ طن ، تسجل تكلفة الغاز الطبيعي أقل من 5.75 دولارًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية، متوقعا أن يؤدي تطبيق هذه الصيغة إلى انخفاض صافي الأرباح بنسبة 10٪ للعام المالي الجاري 2022/2023.

الإسكندرية للأسمدة

وعلى صعيد شركة الإسكندرية للأسمدة إحدى الشركات التابعة لـ “القابضة المصرية الكويتية”، قال نائب رئيس قسم البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، إنه بالنظر إلى السعر المحلي البالغ 4500 جنيه / للطن مع سعر التصدير البالغ 770 دولارًا / للطن، وسعر الصرف الأجنبي البالغ 19.35 جنيهًا / دولار أمريكي، فإن سعر الغاز الطبيعي  لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لـ القابضة المصرية الكويتية سيكون 10 دولارات بدلاً من 5.75 دولارات أمريكية.

تابع أن ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في شركة الإسكندرية للأسمدة-تابعة للقابضة المصرية الكويتية- يرجع إلى انخفاض الحصة المحلية التي تبلغ 25-30٪.

وأضاف أن استهلاك الإسكندرية للأسمدة السنوي من الغاز الطبيعي يتراوح بين 19-20 مليون وحدة حرارية، موضحا أن رفع أسعار الغاز الطبيعي وفقًا لصيغة التسعير الجديدة يؤدي لتكبد الإسكندرية للأسمدة تكلفة إضافية للغاز الطبيعي بحوالي 81 مليون دولار.

أشار إلى أن ذلك سيؤثر على صافي أرباح الإسكندرية للأسمدة  بمقدار 63 مليون دولار، منهم حوالي 36 مليون دولار أمريكي يرجعوا إلى القابضة المصرية الكويتية (0.03 دولار للسهم).

وتوقع نائب رئيس قسم البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، ألا يؤثر ذلك على نتائج الأعمال السنوية لـ 2022؛  نظرًا لأنه لا يغطي سوى الربع الأخير من العام تقريبًا، معتقدا أن التأثير السلبي في عام 2023 سيكون مؤقتًا ويتحول إلى إيجابي بعد عام 2024؛ نظرًا لتوقعات تطبيع أسعار اليوريا.

يذكر أن شركة الإسكندرية للأسمدة مملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 57.4% وتبيع القابضة المصرية الكويتية اليوريا بالإضافة إلى كبريتات الأمونيوم.

ومن جانبها قالت القابضة المصرية الكويتية، إن شركة الإسكندرية للأسمدة المملوكة لها بنسبة 57.3% تدرس تأثير قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل آلية تسعير بيع الغاز الطبيعي.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء تضمن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية وفقًا لمعادلة سعرية مرتبطة بسعر بيع طن اليوريا المحلي وسعر بيع تصدير طن اليوريا وفقًا لمتوسط سعر النشرات العالمية- فوب مصر خلال الشهر السابق لشهر المحاسبة.

وأضافت أنه في جميع الأحوال لن يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مشيرة إلى أن القرار مرتبط بمجموعة من المتغيرات التي يجب دراستها.

موبكو

وقال نائب رئيس قسم البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، إن القرار ليس له أي تأثير على موبكو في الوقت الحالي لأنها تعتمد بالفعل على صيغة تسعير متغيرة مختلفة.

أوضح أن صيغة تسعير مصر لإنتاج الأسمدة لا تزال لها اليد العليا؛ نظرًا لأنها لا تحتوي على حد أدنى يبلغ 4.5 دولارًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية ومع ذلك فإن آلية التسعير الجديدة يؤدي إلى تكوين رأي إيجابي حول مصر لإنتاج الأسمدة فيما يتعلق بما سيحدث عندما ينتهي عقد الغاز الطبيعي الحالي لشركة مصر لإنتاج الأسمدة.

ونوه إلى أنه كان متوقع بعد انتهاء صلاحية صيغة التسعير الحالية لـ مصر لإنتاج الأسمدة أن يتم تطبيق تسعير ثابت (مثل باقي القطاع في ذلك الوقت)، ومع ذلك فإن صيغة التسعير الجديدة ستوفر هوامش أفضل لشركة مصر لإنتاج الأسمدة في الفترات التي تتجاوز عقد تسعير الغاز الطبيعي الملائم لها.

واختتم أن الربط الأمثل بين أسعار الغاز الطبيعي والسلع لا يقتصر على ملائمة أسعار المواد الأولية مع أسعار البيع فحسب بل إنه يمنح المستثمرين أيضًا رؤية للمضي قدمًا ويزيل مخاطر القرار الإداري بتغيير الأسعار كل عامين.

ومن جانبها قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، إن قرار مجلس الوزراء المصري الخاص بتعديل آلية تسعير الغاز الطبيعي، لن يؤثر على الشركة.

وأوضحت أن الشركة يتم محاسبتها وفقاً لمعادلة سعرية مدرجة بعقد توريد الغاز الطبيعي.