«بلتون» يرسم ملامح تأثر ربحية 3 شركات أسمدة بقرار تسعير توريد الغاز الطبيعي

توقعت وحدة البحوث ببنك الاستثمار بلتون تأثر ربحية وتقييمات شركات قطاع الأسمدة بالأزمة الأزوتية سلباً بدرجات مختلفة علي المدي القريب بناءً على نسبة المبيعات المحلية ومبيعات الصادرات لكل شركة وهيكل التكلفة لكل منها.

وذكرت وحدة البحوث في مذكرة بحثية حصلت أموال الغد على نسخه منها، أن الزيادة لتكلفة توريد الغاز الطبيعي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالدولار لن تقل عن 33%.

أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وتوقع بلتون أن تكون أبوقير للأسمدة أكثر شركات الأسمدة تأثرا نظراً لهيكل التكاليف الثابت لها والمعتمد على سعر توريد الغاز الطبيعي (لعدم وجود أي عقود متعلقة بسعر توريد الغاز مبرمة معها).

وتمثل صادرات أبوقير 55% من مبيعاتها بينما تمثل المبيعات المحلية 45%، بحسب القوائم المالية الأخيرة للشركة.

ويبلغ السعر الحالي للسهم 25 جنيها لشركة أبوقير، بينما القيمة العادلة للسهم عند 29.65 جنيه.

شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو

فيما توقعت وحدة بحوث بلتون عدم تأثر موبكو بالقرار في ضوء حساب سعر الغاز الطبيعي لها وفق معادلة سعرية مرتبطة بأسعار سماد اليوريا، التي بموجبها تحصل الشركة بموجبها على الغاز الطبيعي بسعر أعلى بالفعل من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.

ويبلغ السعر الحالي لسهم موبكو نحو 108.50 جنيه، بينما تبلغ القيمة العادلة له 125.50 جنيه.

الإسكندرية للأسمدة 

يتوقع بلتون تأثر الإسكندرية للأسمدة، التابعة للقابضة المصرية الكويتية سلباً بالقرار، خاصة في أوقات ارتفاع أسعار سماد اليوريا (على 400 دولار/ للطن) ما يدفع تكلفة توريد الغاز الطبيعي لمستويات أعلى من المستويات الحالية عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك ترجح أثرا طفيفا على صافي دخل الشركة خلال العامين المقبلين، بفضل ارتفاع أسعار اليوريا.

ويبلغ سعر سهم القابضة المصرية الكويتية نحو  1.28 دولار، والقيمة العادلة له 1.90 دولار.

وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية، وألا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتضمن القرار أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمدة غير الأزوتية بواقع 5.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وألا يسري هذا القرار على المستهلكين الذين ستتم محاسبتهم وفقا لمعادلات سعرية مدرجة فى عقود توريد الغاز الطبيعي.